نتائج أولية بعد فرز جزئي في استفتاء توسيع صلاحيات أردوغان

واعتبر أردوغان، أن الاستفتاء هو تصويت على مستقبل تركيا.

وتقضي التعديلات، وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.

أبرز بنود التعديلات الدستورية:

-منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

-إلغاء منصب رئيس الوزراء، ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضاً عنه.

-إعطاء للرئيس صلاحية التدخل مباشرة في عمل القضاء

-منح الرئيس حق اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

-إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا

- حصر علمية فرض حال الطوارئ بحصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة".

-الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان، الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.

-يرفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة.

-تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

-يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وله صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

-ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطناً تركياً في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد ازاء الأحزاب.

- تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.

وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في السلطة حتى العام 2029.