تقاعد المغتربين بين يدي مجلس الوزراء ..
جو 24 :
مالك عبيدات -طالب الموظفون المغتربون والذين هم على نظام التقاعد المدني والحاصلين على اجازات بدون راتب او علاوات في القطاع العام بتوفيق اوضاعهم وفق قانون الضمان الاجتماعي مقابل ان يدفع الموظف ما يترتب عليه من مستحقات تقرها الجهات المسؤولة.
وقال الموظفون في رسالة وصلت لـ الاردن24 ان اعدادهم تجاوزت 10000 موظف و ينتظرون صدور قرار بهذا الخصوص من قبل الحكومة والجهات المختصة لحل قضية تؤرقهم منذ سنوات، وخاصة بعد ان سمحت التشريعات لهم باخذ اجازة بدون راتب وعلاوات لمدة مفتوحة دون النظر الى قضية عودتهم وتوفيق اوضاعهم القانونية مع قانون التقاعد المدني.
وأشاروا الى انه من غير المعقول ان يعود الموظف بعد ان تغرب 20عاما ليكمل خدمة وفق قانون الخدمة المدنية دون احتساب السنوات التي تغرب بها ويبدأ من جديد دون النظر الى عمره في ذلك الوقت، لافتين ان العديد من الدول تقدم التسهيلات لابنائها المغتربين وتوفيق اوضاعهم مع الانظمة والتعليمات المرعية في بلدانهم.
وقالوا ان الموظفين المغتربين يفتحون فرصا وظيفية لابناء الوطن اضافة الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات بالعملة الصعبة من الخارج.
ومن جانبه اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، الدكتور خلف هميسات، ان الحكومة شكلت لجنة لدراسة هذه القضية من الضمان الاجتماعي ووزارة المالية اثناء انعقاد مؤتمر المغتربين قبل عامين.
واضاف هميسات ل الاردن 24 ان هذه القضية بحاجة الى تعديل بعض التشريعات في قانون الخدمة المدنية ودراسة الاثر المالي من قبل وزارة المالية.
ومن جهته، قال الناطق الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان اللجنة المكلفة بدراسة هذه القضية رفعت توصياتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واضاف الصبيحي ل الاردن24 ان عدد الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني بلغ عددهم 21 الف موظف والقرار الان بيد مجلس الوزراء بشان الموظفين المغتربين، مرجحا ان يتم اتخاذ القرار خلال الاسبوعين القادمين بعد الانتهاء من دراسة وزارة المالية للقرار.
تابعو الأردن 24 على 
