النواب يناقش تقارير ديوان المحاسبة: عطية ينتقد الحكومة وبطء عمل هيئة مكافحة الفساد
جو 24 :
شرع مجلس النواب بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2009- 2015 خلال الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
وطالب النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية النيابية حول تقارير ديوان المحاسبة، بضرورة تحويل تقارير ديوان المحاسبة الى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما طالبوا بضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة ومنح موظفيه الضابطة العدلية لتجفيف منابع الفساد.
وتجاهل المهندس عاطف الطراونة طلبا للنائب محمود النعيمات في بداية الجلسة بتحويل جلسات مناقشة تقرير الديوان إلى سريّة، حيث شرع بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشكل علني.
وفيما ثمن النواب دور اللجنة المالية النيابية على ما قامت به من جهد كبير في مناقشة التقارير وتقديم الاستيضاحات عليه للمجلس، ودور ديوان المحاسبة في ممارسة دور الرقابة على المال العام، "اعتبروا ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة مؤلما لما فيه من اعتداء صارخ على المال العام"، مطالبين الحكومة بـ "ممارسة دورها في مواجهة الفساد ومتابعة القضايا المنظورة امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واين وصلت، وما اتخذته من قرارات لاستعادة الاموال المسروقة والتي طالها الفساد".
ووجّه النائب خليل عطية عتبا لحكومة الدكتور هاني الملقي باعتبار أن رئيسها انقلب على تعهداته.
وقال عطية: "كنت سألت الرئيس عن تقارير ديوان المحاسبة والمخالفات الواردة فيها، حيث أبلغني الرئيس أنه سيحوّل كل شخص إلى مكافحة الفساد مع ذكر اسمه، لكن الحكومة لم تناقش التقارير إلا من خلال بعض الوزارات".
وانتقد عطية تباطؤ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بانجاز واعلان نتائج التحقيق في القضايا المحوّلة إليها، لافتا إلى أن الهيئة لا زالت تحتفظ بقضايا منذ العام 2012.
ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن المقترحات الخاصة بتحويل الملفات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة إلى المدعي رغم وجاهتها إلا أن "المدعي العام يحتاج إلى تحقيقات أولية، ويحيل القضايا بالعادة إلى جهة خاصة بالتحقيق مثل هيئة مكافحة الفساد".
وأضاف الدغمي إن الجرائم الاقتصادية لا تسقط بالأقدمية.
ورفع الطراونة الجلسة الى الساعة الثالثة من مساء اليوم لاستكمال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
من جهة أخرى طالب النائب عبدالكريم الدغمي الحكومة بالسماح لجميع ذوي الشهداء بالاستفادة من الصندوق مع شطب المادة التي تنص على عدم منح القروض من الصندوق لمن تجاوز 35 عاما.
من جهته طالب النائب إبراهيم ابو العز الحكومة بإعادة 120موظفا تم فصلهم من مؤسسة الموانئ الى عملهم.
تابعو الأردن 24 على 
