بنك الإسكان يوقع اتفاقية تعاون وشراكة مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

وقّع بنك الإسكان اتفاقية شراكة وتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم تنفيذ برامج تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.

ووقع الاتفاقية عن بنك الإسكان مساعد الرئيس التنفيذي / الخدمات المصرفية للأفراد (تكليف) ومدير المنتجات والخدمات المصرفية وعن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة المدير التنفيذي الدكتور رسمي حمزة، بحضور ممثلين عن البنك والصندوق.

وبموجب بنود الاتفاقية سيتمكن بنك الإسكان وبالتعاون مع الصندوق من منح قروض ميسّرة خاصة ببرامج أنظمة الطاقة المتجددة وأنظمة ترشيد الطاقة فيما يقوم الصندوق بسداد الفوائد التي تترتب على هذه القروض نيابةً عن المستفيدين.

وتتضمن شرائح المستفيدين من هذه التمويلات القطاع المنزلي لغايات تركيب الخلايا الشمسية وقروض بغرض تركيب السخانات الشمسية، إضافة إلى تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم منح هذه المؤسسات قروض لغايات تمويل منتجات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وبهذه المناسبة قال مساعد الرئيس التنفيذي / الخدمات المصرفية للأفراد (تكليف) لبنك الإسكان السيد نبيل برقاوي: "هذه الاتفاقية تأتي ضمن برامج البنك الهادفة إلى تحفيز المواطنين على استخدام وسائل الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما ينعكس إيجاباً على البيئة وخفض فاتورة الاستهلاك.

وأضاف برقاوي أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق تهدف إلى تلبية احتياجات عملاء البنك واستحداث برامج تمويلية في قطاع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة تتوافق ورسالة البنك البيئية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة "اننا نسعى ومن خلال برامج صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة للوصول الى كافة شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال وتطبيق وسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة. واليوم نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة مع بنك الاسكان وبرعاية ودعم البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض بهدف تقديم حزمة شاملة ومتكاملة من الحلول المالية لتمويل البرامج المختلفة التي ينفذها صندوق الطاقة المتجددة ولتقديم الدعم للمستفيدين من مختلف الشرائح سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو القطاع المنزلي، أو المؤسسات الحكومية. وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2017-2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، والمساجد، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنسيق وتنفيذ المبادرة الملكية في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية، بالتوازي مع برنامج شامل للتوعية ولتسويق أفكار ووسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة”.