الضمان: المتوسط العام للعمر عند التّقاعد 52 عاما
جو 24 : خلال لقاء نظمته جامعة جرش حول قانون الضَّمان
• كلّما اتّسعت مظلة الضّمان أَدّت إِلى تحفيز سوق العَمل وارتفعت وتيرة الإِنتاج.
• المتوسط العَام للعمر عند التّقاعد (52) عاماً.
أكدت مُدير عام المُؤسَّسة العامة للضّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن منظومة التّأمينات التي تضمنها قانون الضّمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصاديّة، وحفز سياسات التشغيل؛ مما يتطلب دعم النّظام التّأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مؤكدةً أن توسعة مظلة الضَّمان الاجتماعي ضرورة وطنيّة من الناحيتين الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتأتي أيضاً تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة؛ مما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافلية الاجتماعية بين الجميع.
وبيّنت الرَّوابدة خلال لقاء نظمته جامعة جرش حول قانون الضّمان الاجتماعي بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بني هاني أَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنّه كلّما توسّعت مظلة الضَّمان أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، فمسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكلِّ الأيَدي العاملة الوطنيّة والوافدة، مشيرةً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضَّمان هي إحدى أهم الضَّمانات لتحقيق الديمومة الاجتماعية والماليّة للنظام التّأميني.
وأضافت أنَّ الضَّمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، وكذلك أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وهذا بدوره يخلق انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تزيد نسبتهم على ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أوعندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضَّمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الطلب على الوظيفة العامة عبر تشجيع القوى العاملة الوطنية للتوجّه لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وأشارت الرَّوابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (231) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً موزعين إلى (895) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و(336) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (521) ألف مشترك يعملون في القطاع العام، و(637) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (148) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (514) ديناراً شهرياً، وهناك (10332) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 2015/1/1.
وأوضحت بأن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آذار الماضي بلغت (73) مليوناً و (644) ألف دينار، من ضمنها (43) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها ، فيما المبلغ المتبقي موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية؛ حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (58%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح، وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنهاـ مع الأسف ـ أصبحت قاعدة أساسيّة تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع.
وأضافت أن هناك (92) ألف متقاعد مبكر من بين (197) ألف متقاعدٍ، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (47%)، مشيرة إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (49) عاماً، مبينةً أن هناك (31) ألف متقاعدة من الإناث، و(166) ألف متقاعد من الذكور، و(5400) متقاعد غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (402) ديناراً، مشيرةً إلى أن (31) ألف أردني وأردنية حصلوا على راتب التقاعد من الضمان عبر الاشتراك الاختياري.
وأكّدت الروابدة أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل على الرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة، والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وفيما يتعلق بعدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بينت الروابدة أنه بلغ (41) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، فيما بلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (34) مليون دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (27) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (34) مليون دينار.
وأوضحت أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كلّ (34) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كلّ (3) أيام، فيما بلغ المعدل السنوي لإصابات العمل(14)ألف إصابة، وقد سجل قطاع الصناعات التحويليّة أعلى نسبة إصابات عام 2015 .
وأضافت أن إيرادات المؤسسة التأمينية العام الماضي 2016 بلغت ملياراً و (430) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (858) مليون دينار، بفائض تأميني نقدي وصل الى (556) مليون دينار .
وأكدت الروابدة أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام، مضيفة أن قانون الضّمان رقم (1) لسنة 2014 بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، لما يتسم به من توافقية عالية وتوازن، وتطرقت إلى أبرز التعديلات التي اشتمل عليها قانون الضَّمان.
*************************************************************************
• كلّما اتّسعت مظلة الضّمان أَدّت إِلى تحفيز سوق العَمل وارتفعت وتيرة الإِنتاج.
• المتوسط العَام للعمر عند التّقاعد (52) عاماً.
أكدت مُدير عام المُؤسَّسة العامة للضّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن منظومة التّأمينات التي تضمنها قانون الضّمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصاديّة، وحفز سياسات التشغيل؛ مما يتطلب دعم النّظام التّأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مؤكدةً أن توسعة مظلة الضَّمان الاجتماعي ضرورة وطنيّة من الناحيتين الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتأتي أيضاً تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة؛ مما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافلية الاجتماعية بين الجميع.
وبيّنت الرَّوابدة خلال لقاء نظمته جامعة جرش حول قانون الضّمان الاجتماعي بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بني هاني أَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنّه كلّما توسّعت مظلة الضَّمان أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، فمسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكلِّ الأيَدي العاملة الوطنيّة والوافدة، مشيرةً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضَّمان هي إحدى أهم الضَّمانات لتحقيق الديمومة الاجتماعية والماليّة للنظام التّأميني.
وأضافت أنَّ الضَّمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، وكذلك أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وهذا بدوره يخلق انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تزيد نسبتهم على ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أوعندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضَّمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الطلب على الوظيفة العامة عبر تشجيع القوى العاملة الوطنية للتوجّه لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وأشارت الرَّوابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (231) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً موزعين إلى (895) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و(336) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (521) ألف مشترك يعملون في القطاع العام، و(637) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (148) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (514) ديناراً شهرياً، وهناك (10332) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 2015/1/1.
وأوضحت بأن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آذار الماضي بلغت (73) مليوناً و (644) ألف دينار، من ضمنها (43) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها ، فيما المبلغ المتبقي موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية؛ حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (58%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح، وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنهاـ مع الأسف ـ أصبحت قاعدة أساسيّة تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع.
وأضافت أن هناك (92) ألف متقاعد مبكر من بين (197) ألف متقاعدٍ، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (47%)، مشيرة إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (49) عاماً، مبينةً أن هناك (31) ألف متقاعدة من الإناث، و(166) ألف متقاعد من الذكور، و(5400) متقاعد غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (402) ديناراً، مشيرةً إلى أن (31) ألف أردني وأردنية حصلوا على راتب التقاعد من الضمان عبر الاشتراك الاختياري.
وأكّدت الروابدة أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل على الرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة، والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وفيما يتعلق بعدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بينت الروابدة أنه بلغ (41) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، فيما بلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (34) مليون دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (27) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (34) مليون دينار.
وأوضحت أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كلّ (34) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كلّ (3) أيام، فيما بلغ المعدل السنوي لإصابات العمل(14)ألف إصابة، وقد سجل قطاع الصناعات التحويليّة أعلى نسبة إصابات عام 2015 .
وأضافت أن إيرادات المؤسسة التأمينية العام الماضي 2016 بلغت ملياراً و (430) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (858) مليون دينار، بفائض تأميني نقدي وصل الى (556) مليون دينار .
وأكدت الروابدة أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام، مضيفة أن قانون الضّمان رقم (1) لسنة 2014 بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، لما يتسم به من توافقية عالية وتوازن، وتطرقت إلى أبرز التعديلات التي اشتمل عليها قانون الضَّمان.
*************************************************************************
تابعو الأردن 24 على 
