"النقد الدولي" يربط الدفعة الثانية من القرض بتغطية تكاليف الكهرباء الوطنية
وقال الوزير الحافظ لـ"العرب اليوم" إن بعثة الصندوق أبدت ارتياحاً للإجراءات المالية التقشفية التي اتخذتها الحكومة إضافة إلى مسار وتطورات المالية العامة في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن إجراءات الحكومة جرى تضمينها في بلاغ الموازنة العامة للعام 2013 ومن ثم في مشروع قانون الموازنة للعام 2013.
وسيتم حل مشاكل شركة الكهرباء الوطنية عبر خطة تمتد على 5 سنوات من العمل تبدأ في العام الحالي 2013 وتنتهي بحلول العام 2017 إذ يقدر أن تبلغ خسائر الشركة في عام 2013 نحو 1.39 مليار دينار، بافتراض ثبات معدل ضخ الغاز المصري عند 50 مليون قدم مكعب يومياً.
واتضحت مؤخراً معالم معدلات التوريد من كميات الغاز الطبيعي التي سيتم احتساب خطة تغطية التكاليف recovery plan cost حيث يتوقع أن يتم تجهيز الاستراتيجية وعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان الوزير الحافظ قد صرح يوم الخميس 27 كانون الأول 2012 أن الوصول إلى الكميات التعاقدية للغاز المصري يبقي خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمستوى 35 مليون دينار شهرياً.
وتعتبر شركة الكهرباء الوطنية والمملوكة للحكومة، شركة نقل للتيار الكهربائي من شركات التوليد إلى قطاع التوزيع وكبار المستهلكين (3 شركات توزيع أردنية) وتحملت خلال الفترة الماضية تكاليف تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري.
وسجلت خسائر الشركة خلال العامين الماضيين مبلغ 2.4 مليار دينار منها 1.2 مليار خلال العام 2012.
يشار إلى أن تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المصري خلال 22 شهراً تسبب في اعتماد محطات التوليد على زيت الوقود الثقيل والديزل لغايات توليد الطاقة الكهربائية مما كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر يومية قدرها 5 ملايين دولار.العرب اليوم - علي الرواشدة
تابعو الأردن 24 على 
