مجلس التعليم العالي يؤكد عدم فتح أي تخصص مشبع أو راكد أو مكرر في الجامعات

ناقش مجلس التعليم العالي في جلسه خصصها اليوم لمناقشة الورقة النقاشية السابعة التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان " بناء قدراتنا البشرية و تطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة".

ودرس المجلس برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور عادل الطويسي بشكل تفصيلي محاور الورقة، مؤكدا المضي قدما بتنفيذ البنود والأهداف المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي و الواردة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية نحو نظام تعليمي حديث.

وناقش المجلس الورقة النقاشية بشكل متسلسل جاء فيه ان الاختلاف لغة طبيعية طالما أن الهدف مصلحة الوطن والناس وان النقاش الجاد حول التعليم محطة يستبشر بها جلالة الملك لأن ما من أمه تنهض بغير التعليم.

وأكد المجلس ضرورة توجيه الجامعات نحو الإبداع والبحث والابتكار في التعليم الجامعي من خلال عمادات البحث العلمي وما يقدمه صندوق البحث العلمي ليكون صندوق دعم البحث والتطوير والابتكار وحيث أن التمييز والإبداع والابتكار لا يتحقق إلا بتكافؤ الفرص ورعاية الطلبة المتميزين .

وأكد الدور الرئيس والمحوري الذي يجب أن تلعبه الادارات الجامعية وعمادات البحث العلمي في استكشاف الطلبة المتميزين ورعايتهم، إذ لا ينبغي أن تبقى عمادات البحث العلمي في الجامعات على نهجها التقليدي الحالي بالتركيز على أعضاء هيئة التدريس بل آن الأوان لاستكشاف الطلبة المتميزين في الجامعات من خلال هذه العمادات لتوطين أبحاثهم وإبداعاتهم وأفكارهم الريادية فيها.

وتأكيدا لما قدمه جلالة الملك في ورقته النقاشية حول اللغة العربية (لغة القران) فقد أكد المجلس ضرورة تشجيع الجامعات على أن يكون امتحان الكفاية باللغة العربية إجباري لطلبة الدراسات العليا وتضمين نظام ممارسة العمل الأكاديمي باجتياز المدرسين امتحان الكفاية باللغة العربية تحت اشراف مجمع اللغة العربية .

أما فيما يتعلق بميول الطلبة ومهاراتهم وعطفا على ما جاء في الورقة النقاشية السابعة فعلى الجامعات أن تقدم للطالب ما يلبي (المعرفة،القدرات،المهارات،القيم الأخلاقية) مطالبا المجلس جامعاتنا الخروج من الصندوق والتركيز على هذه الأساسيات التي من شانها من خلال تفعيل دور مراكز التطوير فيها لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم الخطط الدراسية بهدف الوصول إلى نتاجات تعلم مناسبة وبناء شراكات واتفاقات مع مؤسسات عربية وعالمية لمواكبة واستيعاب التطورات المستقبلية في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم وتدريب طلبتها على التواصل من خلال إتقان لغات عالمية والانفتاح على ثقافات المجتمعات الأخرى.

وشدد المجلس على ضرورة تقديم التخصصات والخطط الدراسية الكفيلة بالارتقاء والتغيير نحو الأفضل لطلبتنا والإسراع في إعادة تطوير وصف المساقات بحيث تكون هذه العملية مستمرة لتلبية طموحات الطلبة ومواكبة تطور العلوم الحديثة وفي شتى المجالات والذي سيعمل على زرع ثقافة الإبداع والتميز في نفوسهم.

كما شدد المجلس على عدم فتح أي تخصص مشبع أو راكد أو مكرر في الجامعات الأردنية حفاظا على تميز الجامعات والطلبة معا مؤكدا المجلس على المضي قدما نحو التعليم التقني ودراسة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص.

وسبق للمجلس أن أقرّ فتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء الكليات الفنية والتقنية والصحية مما يجعل من هذه القرارات محفزا ومشجعا للقطاع الخاص للمساهمة في البحث العلمي والإبداع للطلبة والمدرسين معا مما يشكل التكامل والتعاون والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة وخير الوطن والمواطن.