تمكين: مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن.. فجوات بين التشريع والتطبيق

أوصى تقرير محلي بتعديل قانون منع الإتجار بالبشر بما يتناسب مع الجريمة، خاصة فيما يتعلق بتجريم صريح وفعال لجريمة الإتجار بالبشر وتوسيع تعريف جريمة الإتجار بالبشر، وادراج حماية الشهود، وانشاء صندوق للضحايا، وتلافي التضارب التشريعي بين قانون منع منع الإتجار بالبشر وغيره من التشريعات الأخرى خاصة قانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون منع الجرائم وغيره، واصدار نظام العاملين في الزراعة.

كذلك أوصى التقرير الصادر عن مركز تمكين للدعم والمساندة الذي حمل عنوان "مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن، فجوات بين التشريع والتطبيق"، بضرورة تطبيق القضاء الوطني للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموما، خاصة ذات الصلة بحقوق العمال المهاجرين وما يتصل بها من معايير دولية لمكافحة ومنع العمل الجبري والإتجار بالبشر، والإسراع بإصدار استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر على أن يكون إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وخاصة منظمات المجتمع المدني وتكون متوافقة مع المعايير الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. الملاحظات التي أوردناها في متن التقرير، والإسراع في اصدار آلية الإحالة بشكل قانوني مع ضرورة تطويرها.

إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وإشراك منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة ومناقشة التشريعات ذات الصلة وسبل الحماية الفعالة والعضوية في اللجان وعدم الإكتفاء بحضور الندوات والورشات المشتركة، وتخصيص إدعاء عام للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.

إضافة إلى العديد من التوصيات التي تساهم في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في الأردن.

وبين التقرير أن الأردن ملزم بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها بحماية حقوق المهاجرين والعمال منهم المقيمين داخل إقليمه ، ويجب تنفيذ هذه الالتزامات بحسن نية سنداً لأحكام المادة (26) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، ولا يجوز الاحتجاج بنصوص القانون الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ هذه الاتفاقيات.

وأكد التقرير، على عدم ملاءمة تعريف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، والذي نقل منه القانون الاردني التعريف.

وقال التقرير إنه على "الرغم من قيام الأردن بتنفيذ التزاماته الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر واصدار التشريعات اللازمة، الا ان الممارسات العملية والنصوص التشريعية ما تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية".

وأشار إلى أن تنازع القوانين ووجود فجوات في بعضها، أدى لصعوبة التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر من العمال المهاجرين، وجعلهم في وضع ضعيف، بحيث يكونون أكثر عرضة للاستغلال من أصحاب العمل.

وأكد التقرير على أهمية وضع نصوص عقابية واضحة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل أو بيئته أو ضمان صيانة كرامة العمال، والنص بشكل خاص على تجريم حجز جواز العامل وعدم إعطائه الإجازة الأسبوعية وعدم السماح له بالخروج من المنزل، "ذلك ان هذه الافعال لا تعد جرائم وفقا للقواعد العامة".

من ناحية ثانية شدد التقرير على تعديل قانون الاقامة بما يضمن النص صراحة على مبدأ عدم الاقامة القسرية لضحايا الاتجار بالبشر ومنح الاقامة المؤقتة اكان لضحايا الاتجار او الضحايا المحتملين او ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بشكل عام.

وناقش أهمية وجود نص قانوني يضع ضوابط قانونية محددة لحالات الابعاد الناشئ عن ارتكاب الاجنبي لجرائم جنائية، مبينة ان المعايير الدولية تجيز ترحيل من ادينوا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة في الدولة التي يقيمون فيها، بيد ان عمليات الابعاد يجب ان تظل مقيدة بالجرائم الجنائية فقط مع مراعات الضمانات الاجرائية القانونية.

ودعا التقرير إلى ضرورة إلغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة الذي يرسخ العمل القسري ويساعد على وجوده وينتهك الحقوق الأساسية للعامل الذي تحول إلى مطلوب أمني بسبب نزاع عمالي أو اختلاف مع صاحب العمل.

وتحدث التقرير عن إحصائيات الاتجار بالبشر في الأردن، قائلا "حتى الآن لا يمكن القول إن هناك إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بهذه الجريمة"، وإنما هناك إحصائيات لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر عن حالات جرى التحقيق بها وإحالتها إلى المحاكم، وهناك بعض الأرقام من وزارة العدل، "وهي ليست دقيقة تماما"، ويتضح من إحصائيات الاتجار بالبشر في الأردن، بحسب التقرير، أن عدد القضايا "ارتفع في العام 2013 من 27 حالة إلى 58 في العام 2014، وانخفض في 2015 إلى 28 حالة العام الماضي".

وفي هذا السياق يلاحظ أن معظم القضايا تركزت في العاصمة، ورغم أهمية العاصمة والزخم التجاري وتواجد العمال بكثرة، إلا أن هنالك مناطق ومساحات كبيرة من الأنشطة الإقتصادية التي قد يقع بها حالات الإتجار بالبشر مثل النشاط الزراعي والمناطق الصناعية المؤهلة،التي تكثر هذه الحالات خارج العاصمة، الأمر الذي يستدعي تغيير استراتيجية عمل وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بحيث تنتشر أكثر في عملها خارج العاصمة وتعمل على القيام باجراءات الرقابة والتفتيش، إلى جانب مفتشي العمل لمعرفة الحالات.

كذلك يلاحظ وفق التقرير الإرتفاع الكبير في نسة الضحايا من الإناث ( 86% من المجموع) مما يؤكد أنهن أكثر عرضة للإتجار بهن والحاجة ماسة إلى المزيد من الرقابة والمتابعة وسبل المعالجة، وتركزت أغلب هذه المخالفات في مجال حجز الحرية، وحجز جواز السفر، وعدم دفع الأجور، ومخالفات عمالية، ونزاع عمالي.