اقتصاديون: تحويلات العمالة الوافدة وتأخر المساعدات تهدد الاقتصاد الوطني

مالك عبيدات - فيما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن عند "BB-/B" وقالت ان النظرة المستقبلية تظل سلبية، اتفق خبراء اقتصاديون على أن الوضع الاقتصادي الأردني ليس على ما يرام، وخاصة بعد انخفاض رصيد الاردن من العملات الصعبة من 14 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، وذلك بالرغم من زيادة تحويلات المغتربين والدخل السياحي والقروض والمنح والمساعدات التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملات الصعبة في الاردن.

وربط الخبراء بين ارتفاع حجم العمالة الوافدة في الأردن وتأخر المساعدات الدولية وبين انخفاض رصيد المملكة من العملات الصعبة.

وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن بعض المؤشرات تؤكد تهريب العملات الصعبة من البلاد عن طريق تحويلات العمالة الوافدة التي تعمل على تحويل العملة الصعبة إلى بلادها، بالاضافة إلى بعض الممارسات الأخرى غير المعلنة.

وقدر الزبيدي تحويلات المغتربين الأردنيين من الخارج بـ7 مليار دولار، اضافة إلى المنح التي تأتي للاجئين والقروض والمساعدات وهي بارقام كبيرة، متسائلا في ذات السياق عن سبب انخفاض رصيد الأردن من العملات الصعبة خلال مدة قصيرة.

وأشار الزبيدي إلى أهمية وضع الحلول لوقف النزيف الحاصل بالعملات الصعبة ومنها تقييد المشتريات وضبطها وتخفيض أعداد العمالة الوافدة والتي تقدر تحويلاتها بـ 1.5 مليار دينار، لافتا إلى أن هذه العمالة أصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني وساهمت ايضا برفع نسبة الجريمة.

وفي ذات السياق رأى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن سبب انخفاض العملة الصعبة لدى البنك المركزي يعود الى عدم وصول المساعدات وتأخر بعضها الآخر، إضافة إلى التراجع الكبير بالصادرات إلى الخارج والذي من شأنه ادخال عملة أجنبية للخزينة.

وقال عايش: "حجم الموجودات في البنك المركزي من العملة الصعبة بلغ 11 مليار دولار، وهذا رقم يدعو الى القلق بالرغم من انها تكفي لمدة ستة أشهر، ولا تجعلنا راضين عن الوضع"، مؤكدا ضرورة التفات صناع القرار والمراقبين لذلك الواقع والبحث عن الاسباب التي ادت الى ذلك.

ولفت عايش إلى ضرورة تنبّه صناع القرار لخطورة تكرار تجربة 89 وانعكاسها على المواطنين في ظل الظروف التي يمر بها المحيط والمنطقة والاقليم بشكل عام.

وفيما يتعلق بالتصنيف من قبل المؤسسات الدولية قال ان كل الاسباب والظروف التي يمر بها الاردن تؤدي الى نفس التصنيف مقارنة مع النمو الذي وصل الى 2,2% ، مشيرا إلى أن تراجع الاستثمارات الاجنبية ساعد على تراجع الوضع الاقتصادي إلى جانب تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج والتي تقدر ب 1.5 مليار سنويا.