شحنة قمح جديدة تثير الجدل.. اختلاف نتائج فحوصات الغذاء والدواء مع الجمعية العلمية والمواصفات
جو 24 :
أحمد عكور - يبدو أن شحنات القمح الواردة إلى الأردن ستبقى لغزا يُثار حوله الجدل لوقت طويل دون ايجاد جواب له؛ من له مصلحة بإطعام الأردنيين قمحا فاسدا؟ وما هي الفائدة التي يجنيها؟ ولماذا لا تتصدى الحكومات المتعاقبة لتلك الممارسات بشكل حازم خاصة وأن المستورد في الغالب هو ذات الشخص والشركة؟!
بعد أيام قليلة من دخول شحنة قمح فاسدة قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بفتح تحقيق حولها، يبدو أن النية هذه الأيام تتجه لادخال شحنة قمح "جديدة" فاسدة أيضا بحسب تقارير الجمعية العلمية الملكية وربما مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك بزعم أن فحوصات المؤسسة العامة للغذاء والدواء تثبت صلاحيتها..
وفي التفاصيل، فإن شحنة قمح جديدة وردت إلى المملكة بعدما أظهر الفحص المسبق لها "سلامتها ومطابقتها للمواصفات"، غير أن العينات التي جرى أخذها لفحصها في المملكة أظهرت نتائج مغايرة للفحص في بلادها، حيث رسبت العينات التي فحصتها الجمعية العلمية الملكية، لكن الغريب أن العينات التي فحصتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد نجحت في الفحص!
بعد التضارب في النتائج، علمت الاردن24 أنه جرى مخاطبة مؤسسة المواصفات والمقاييس لاجراء فحص للعينات في مختبرات المؤسسة، وأكدت مصادر مطلعة أن العينات قد رسبت في فحص المواصفات أيضا..
المشكلة الأخرى تبرز بتناقض تقارير المختبرات الأردنية مع تقارير المختبرات التي تجري الفحص للعينات قبل خروجها من بلد المصدر "رومانيا"، وهو ما يفرض تساؤلات حول سبب عدم مراجعة وزارة الصناعة والتجارة الاتفاقيات الموقعة مع المختبرات التي يسقط اختبارها لدى الأردن، خاصة إن تكرر ذلك الأمر.
وبحسب ما أفاد خبراء ومختصون، فإن سحب العينات في الخارج يفترض أن يكون تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة، غير أن اللجان التي تسافر للاشراف على ذلك تكون عادة "غير متخصصة".
الأمر الآخر المثير للريبة هو وجود مندوبين عن المستورد المخالف لدى اجراء فحوصات العينات بعد تضارب التقارير، فهذا تشكيك في مصداقية عمل الأجهزة الرسمية كما أنه يفتح باب التوقعات حول ما يجري في اللجان، خاصة وأن المفترض هو "عدم مشاركة المندوب في أي حوار واقتصار وجوده على المراقبة".
وحاولت الاردن24 الاتصال مرارا مع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات للاستيضاح حول ذلك، وسبب التضارب في تقارير مختبرات المؤسسة مع مختبرات الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس، غير أنه لم يُجب على الاتصالات المتكررة والرسائل التي قمنا بإرسالها إليه بشتّى الوسائل..