نواب يفتحون النار على تعديلات قانون العقوبات.. والعرموطي: تشجيع على الدعارة
جو 24 :
صوّت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على تحويل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى اللجنة القانونية في المجلس، وذلك بعد امتناع الحكومة عن الاستجابة لتوصية أخرى قدّمها نواب بسحب القانون كاملا وتعديله واعادته للحكومة.
وفتح نواب قانونيون النار على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات وذلك خلال مناقشته في الجلسة التشريعية الصباحية للنواب.
وتركزت انتقادات النواب على شرعنة مصطلح "جريمة الشرف" والغاء الحكم المخفف عنها، بالإضافة إلى رفع مدة حكم المؤبد إلى 30 عاما، وتجريم الاعتصامات بناء على "نوايا" المشاركين، ورفع الغرامات وحكم استبدال العقوبة من دينارين إلى عشرة.
وقال النائب مصطفى ياغي إن ادخال الحكومة مصطلح "جريمة الشرف" على القانون جاء استجابة لضغوطات المنظمات الدولية، وهو أمر مخالف لمبادئ القانون الذي لا يكيّف الجرائم ويصنّفها، كما أنه يخالف العادات الأردنية والدين.
وقال ياغي: "أنا استغرب الخروج عن المألوف في القواعد العامة للقانون، فلا يوجد عندنا شيء اسمه جرائم شرف، هناك جريمة ارتكبت تحت صورة الغضب أو جريمة مكتملة الأركان".
وأوصى ياغي بسحب الحكومة مشروع القانون المعدل إن أمكن، أو تحويله للجنة القانونية لغايات تجويده.
ومن جانبه، هاجم نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي القانون المعدل، قائلا "إن من وضع القانون لا علم له لا بالقانون ولا بالعادات ولا غيره".
وأضاف العرموطي: "أنا اعتقد أن المشرف على هذا القانون هو صندوق النقد الدولي، لأنه اشتمل في معظم بنوده على زيادة الغرامات ومضاعفة البدالات إلا في القضايا المتعلقة ببيوت الدعارة والبغاء".
واستهجن العرموطي تناول مشروع القانون قضايا "الارهاب، والجرائم الالكترونية" وذلك بالرغم من وجود قانونين خاصّين بـ"منع الارهاب، ومنع الجرائم الالكترونية".
وعبّر العرموطي عن رفضه التشديد على الاعتصامات والمشاركين فيها من موظفين ومواطنين لديهم مطالب خدمية أو غيرها.
ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن الحكومات استمرأت مخالفة المبادئ العامة.
وطالب الدغمي الحكومة للتنبه إلى المبادئ العامة وعدم مخالفتها، لافتا في ذات السياق إلى وجود تناقضات عديدة في مشروع القانون، حيث جرّم القانون أفعالا بينما سمح بها قانون آخر.
ولفت الدغمي إلى أن قانون العقوبات يتحدث عن الارهاب ونحن لدينا قانون منع ارهاب، كما أن القانون يشكّل قيدا على حرية الرأي والاعتصامات، حيث أنه يعاقب على الشبهات والنوايا.
ودعا الدغمي لضرورة ترك تقدير ثورة الغضب للقاضي والمحكمة، مختتما مداخلته بالقول: "أنا اجزم ان القانون نزل على الحكومة بالباراشوت".
تابعو الأردن 24 على 
