العربية لحقوق الانسان: تعذيب مواطن بتهمة محاولة رشي شرطي.. والامن يردّ
دانت العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب "استمرار مسلسل التعذيب لدى بعض الادارات التابعة لمديرية الأمن العام، وذلك في مخالفة واضحة للقانون وحقوق الانسان"، كما دانت التجاوز على صلاحيات الضابطة العدلية في التوقيف داخل المراكز الأمنية والتي تنصّ على "عدم جوازية التوقيف داخل المركز الأمني لأكثر من 24 ساعة".
وفي التفاصيل، قال رئيس المنظمة المحامي عبدالكريم الشريدة في بيان صحفي، الثلاثاء، إن مركز أمن المنطقة الحرة في الزرقاء لا زال يتحفّظ على المواطن "علي بشير البشابشة" منذ تاريخ 19 نيسان 2017 ولغاية اليوم، بتهمة محاولة تقديم رشوة لأحد مرتبات الأمن العام داخل مركز ترخيص ماركا، متسائلا عن السبب الذي قد يدفع مواطنا لمحاولة رشوة شرطي في الترخيص "رغم أن رسوم الترخيص ثابتة، والتعليمات واحدة لا يمكن تجاوزها".
وأضاف الشريدة في البيان الذي وصل الاردن24 نسخة عنه: "وحتى لو كان ادعاء الأمن صحيحا، فإن هذ لا يعطيهم الحقّ بضرب وتعذيب المواطن داخل المركز الأمني خاصة أن اثبات واقعة الرشوة سهلة في ظلّ انتشار الكاميرات داخل مركز الترخيص"، مشددا على أن "الاستمرار بقضايا التعذيب يخلّف احتقانا لدى المواطنين ويتنافى مع الرؤية الوطنية التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين دائما باحترام حقوق وآدمية الانسان".
وأشار الشريدة إلى أن تصرّف بعض منتسبي الأمن العام وأسلوبهم هذا، يعكس عقلية عرفية قد تقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه "فجميعنا يعرف ما حصل في بعض دول العالم جراء قضايا التعذيب وتجاوزات رجال الأمن فيها"، مطالبا مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد الفقيه بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة جميع المتجاوزين على حقوق الانسان.
وشدد الشريدة على أنه ليس من حقّ أي شخص أن يعاقب متجاوزا على القانون، وأن وظيفة الأمن يجب أن تنحصر بإحالة المخالفين على القضاء كي تتمّ محاكمتهم ومحاسبتهم وفقا للاجراءات القانونية، لافتا إلى أن "ضرب وتعذيب الموقوفين يتم غالبا بهدف انتزاع اعترافات بالاكراه المعنوي والجسدي، وهو ما ترفضه شريعة حقوق الانسان التي التزم بها الأردن".
ومن جانبه، أكد الناطق الاعلامي في مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أن المديرية تثق تماما باجراءاتها القانونية والتزام مرتباتها، داعيا أي شخص يقول بوجود تجاوز على القانون وتعذيب للتقدم بشكوى لدى القضاء الأردني.
وأضاف السرطاوي إن القضية غير متعلقة بـ"ترخيص مركبة"، وإنما "عمل ممنهج لمحاولة العبث بأوراق رسمية".
وحول تجاوز التوقيف 24 ساعة، قال السرطاوي إن القانون يتيح للمركز الأمني تمديد توقيف المتهم اداريا للتوسع في التحقيقات.
تابعو الأردن 24 على 
