واقع التبرع بالأعضاء في الأردن بين مرضى الموت الدماغي بين الدين والعلم
جو 24 : عقدت كلية التمريض في الجامعة الأردنيّة بالتعاون مع إدارة التمريض في مستشفى الجامعة الأردنيّة والمركز الأردني للتبرع بالأعضاء اليوم الثلاثاء محاضرة بعنوان " واقع التبرع بالأعضاء في الأردن بين مرضى الموت الدماغي: بين الدين والعلم" بحضور نائب المدير العام للشؤون الطبية الأستاذ الدكتور عماد العبداللات ممثلاً عن مدير عام المستشفى، حاضر فيها كل من الدكتور عبد الهادي البريزات مدير المركز الأردني للتبرع بالأعضاء والأستاذ الدكتور عباس باز من كلية الشريعة في الجامعة الأردنيّة والدكتور صالح حمّاد والدكتور طارق حرب من مستشفى البشير.
وهدفت هذه المحاضرة إلى زيادة الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية التبرع بالأعضاء وحول ماهية الموت الدماغي وشرعيّة التبرع في هذه الحالة من النواحي الدينيّة والطبيّة والقانونيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة.
وخلال المحاضرة بيّن الدكتور عبد الهادي البريزات بأنّ هناك مايزيد عن (4800) مريض فشل كلوي في الأردن حتى نهاية العام 2016 من بينهم (1800) مريض مرشح لعملية الزراعة ولا يتوفّر لهم أي متبرع حي، كما وضّح بأنّ هناك (52) مريضاً فقط أُجريت لهم عمليات زراعة أعضاء من مرضى متوفيّين دماغيّاً من العام 1972 حتى العام 2017، وهنا أكّد الدكتور البريزات على أهمية نشر الوعي وثقافة التبرع بالأعضاء لدى ذوي مرضى الموت الدماغي.
كما حذّر الدكتور البريزات خلال حديثه من ما يُعرف ب"سياحة زراعة الأعضاء" والتي تُعتبر انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان.
وأمّا فيما يخص الجانب الديني فقد أكّد الأستاذ الدكتور عباس الباز وهو متخصّص في البحث الديني في مجال التبرع بالأعضاء في الجامعة الأردنية بأنّ هذه الفئة من المرضى يجب التعامل معها بحذر شديد فهي ليست كما يتصوّرها البعض إذ أنّ لها أبعاد قانونيّة وإنسانيّة وأخلاقيّة وعقائديّة، حيث أنّ التبرع له مصادر متعددة تختلف باختلاف الإنسان نفسه، فقد يكون عبارة عن مناقلة داخل الإنسان نفسه كالشرايين أو الجلد وهنا لا يمكن أن نطلق عليه "تبرع" وهو جائز شرعاً، وقد يكون مناقلة من إنسان إلى آخر وهنا ما اختلف عليه بعض العلماء باعتبار أعضاء الإنسان ملكاً لله وليست للإنسان نفسه.
وبيّن الدكتور الباز بأنّ هناك ضوابط أقرّها الشرع في حالات التبرع بالأعضاء من مرضى الموت الدماغي أهمها التأكد من أن المريض لن يعود للحياة نهائيّاً من الناحية الطبية وذلك في حالة تعطّل جذع الدماغ، بالإضافة إلى أخذ إذن ذوي المتبرّع.
بدوره تحدّث الدكتور صالح حمّاد أخصائي جراحة عامّة في مستشفى البشير عن أبرز الأحكام العامة التي وضعت لتنظيم عمليّة زراعة الأعضاء وأهمها أن يكون التبرع مجاناً، وأهميّة وجود صلة قرابة موثّقة (من الدرجة الاولى والثانية)، بالإضافة إلى توافق زمرة الدم بين المتبرّع والمتلقّي واختبار الخلايا (أي أن تكون الأجسام المضادّة بين الطرفين سلبيّاً)، كما أنه لا يجوز زرع أي عضو لغاية زراعة أي جزء منه من الإنسان القاصر مهما كانت المبرّرات، بالإضافة إلى حظر الإعلان عن الحاجة إلى عضو لغاية الزراعة لمريض عبر وسائل الإعلام المرئي أو المقروء أو المكتوب حتى لا تندرج تحت مسمى (الإتجار بالأعضاء).
كما بيّن الدكتور حمّاد بأنّ هناك لجنة تقييم لإثبات أنّ التبرّع بالرضا وليس إجباراً تتألف من مدير المستشفى الذي سيتم فيه الزراعة أو من ينوب عنه، طبيبين اختصاصيّين ليس لهما علاقة بزراعة الأعضاء، اختصاصي طب نفسي واختصاصي اجتماعي.
من جانبه وضّح الدكتور طارق حرب أخصّائي جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى البشير بأنّه ومن الناحية الطبيّة فإنّ الوفاة الدماغيّة هي انتهاء كامل لوظائف جذع الدماغ لعدّة أسباب منها الإصابات الدماغيّة، أو النزيف تحت الام العنكبوتيّة أو بعض الأورام الدماغيّة الضاغطة على جذع الدماغ.
كما بيّن الدكتور حرب بأنّ هناك عدّة شروط لتحديد الموت الدماغي أبرزها تحديد سبب مباشر لتعطّل الدماغ ووظائف جذع الدماغ، بالإضافة إلى فحص انقطاع التنفس لأكثر من دقيقتين.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسّع بين المحاضرين والحضور حول مواضيع عدّة تركّزت حول تشجيعهم على التبرع وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع.