تساؤلات حول انشاء شركة حج وعمرة تابعة لوزارة الأوقاف

كتب أمين سرّ جمعية وكلاء السياحة والسفر - كمال أبو ذياب -

في ظل احتدام الجدل بين وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حول قيام الوزارة بتسجيل شركة للحج تابعة لصندوق الحج وبالتالي تديرها وزارة الاوقاف، حسب تصريحات الوزير الدكتور وائل عربيات، والذي قال إن الوزارة قررت انشاء شركة وطنية للحج والعمرة بحيث تكون مستقلة كامل الاستقلال ويملكها صندوق الحج من باب منافسة شركات الحج، خاصة بعد توجيه الانظار بان الشركات قامت برفع الاسعار لهذا الموسم، برزت العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع تتعلق بكيفية تحويل دور الوزارة من الاشراف والتنظيم الى شريك اساسي؟ ومن سيحاسب الوزارة او الشركة في حال التقصير؟ فلا يجوز ان تكون خصما وحكما في آن واحد.

نتساءل اليوم عن التوجه بتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه في ظل التوجهات الملكية بهذا الخصوص؟

كما نتساءل ايضا هل نحن بحاجة الى تفريخ مؤسسات وشركات حكومية في ظل الدعوات الشعبية والنيابية الى تقليص المؤسسات المستقلة؟ الامر الذي قد يواجهه مجلس النواب بالرفض بعد ان اثار الموضوع امس الثلاثاء. خاصة انه في هذا الامر سيتحول الحج الى شركة وادارة اموال تابعة لوزارة الاوقاف , وسيكون صندوق الحج بمثابة ذراع استثماري للوزارة , واذا ما حدث اي تقصير من الشركة التابعة للوزارة فان الحكومة ستتحمل المسؤولية وستجد نفسها وجها لوجه امام شكاوي الحجاج وانتقاداتهم ؟.خاصة في ظل توجه رئيس الوزراء الذي يضع على اهم اولوياته بتوفير سبل العيش الكريمة للمواطنين ووضع كل التسهيلات امام القطاع الخاص لتعزيز دوره اضافة الى الدور الكبير الذي انتهجه في تقليص انفقات والمحافظة على المال العام .

كما انه وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة نتساءل عن مصير ما يقارب عن 200 شركة حج وعمرة كشركات وطنية مرخصة ومعتمدة وما يوجد لديها من ايدي عاملة ؟ وهل نحن بحاجة الى تعميق البطالة بين ابناءنا وشبابنا ؟

وكانت جمعية وكلاء السياحة قد اصدرت بيانا ردا على توجه وزارة الاوقاف بهذا الخصوص جاء فيه أن التعليمات الجديدة تسببت برفع كلفة الحاج ومصاريفه بأكثر من خمسمائة دينار.

وأضاف أن صدور التعليمات دون اتفاق مع الشركات مع انها هي الجهة المنفذة لافتا إلى الخدمات المقررة في التعليمات تسببت برفع أسعار الحج، حيث رفعت كلفة السرير بحكم المسافة بما يعادل ( 400 ) دينار وإضافة مصاريف النقل من السكن إلى الحرم ( 100 ) دينار كون الحاج الأردني كبير السن ولا يستطيع السير مشياً على الأقدام مسافة ( 1500 ) متر مع العلم أن هذه القيمة كانت مدفوعة من قبل الشركات في المواسم السابقة بالإضافة إلى مصاريف التنقلات من السكن إلى المشاعر أيام التشريق ولا يخفى على أحد ارتفاع أسعار المواصلات في هذه الأيام والتي لا تقل عن ( 200 ) دينار مع العلم أن السكن في السنوات السابقة كان يوفر هذه القيمة.

واستهجن كثيرون ، قيام وزارة الأوقاف وعبر مؤسسة صندوق الحج التابعة لها بإنشاء شركة لخدمات الحج والعمرة، واصفا الخطوة بمخالفة العرف السائد الذي تتولى فيه حكومات الدول الإشراف والتنظيم لعمل القطاع الخاص لا تعتدي عليه واحتكاره بشكل صريح لصالحها، مستغربين إقدام الوزارة على تنفيذ هذه الخطوة التي تنقل بها عمل وزارة الأوقاف كجهة اشرافية وحيادية إلى جهة استثمارية وتجارية تنافس بشكل غير متكافئ المكاتب السياحية العاملة في ذات المجال والقائمة بشكل خاص، الأمر الذي يشكل تعدياً واضحاً وصريحاً على عمل القطاع الخاص والذي يشغل العديد من الايدي العاملة الوطنية.

وطالبوا رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف هذا الأمر للحيلولة دون التأثير على المكاتب الأخرى ما يهدد بإغلاقها وتسريح موظفيها.حيث تقتصر مهمة وزارة الاوقاف فيما يتعلق بملف الحج على مسألتين فقط , وهما : التنظيم والاشراف , اذ لم يسبق للوزارة منذ تأسيسها ان تدخلت في تأمين الحجاج بخدمات للسكن والمواصلات ، باعتبار ذلك من مهمة الشركات الخاصة التي تخضع للمراقبة والمحاسبة حسب تعليمات شؤون الحج الصادرة عن الوزارة.

عدم انخراط الاوقاف في دائرة تقديم الخدمات المباشرة للحجاج كان مفهوما وضروريا لاكثر من سبب : الاول انها اعتبرت نفسها مظلة ومرجعية لجميع اطراف عملية الحج من شركات وحجاج , فهي بمثابة الحكم هنا ، وبالتالي لا يجوز ان تكون طرفا او حكما وخصما في آن واحد , السبب الثاني هو ان مهمة تقديم الخدمات التي تتولاها الشركات وتقرر الوزارة تعليمتها وشروطها اتاحت للقطاع الخاص ان يكون شريكا في عملية ادارة ملف الحج وقد تراكمت لديه خبرات طويلة كان يمكن الاستثمار فيها لو ان الوزارة تعاملت معها بمسطرة واحدة وبروح العدالة والمسؤولية , يبقى السبب الثالث وهو ان الوزارة التي ظلت تستثمر في ( الوقف ) لم تدرج على امتداد تاريخها " الحج " في مجال الاستثمارالمالي , واكتفت بالتعامل معه على اساس اداري واشرافي , وبالتالي نأت بنفسها عن اي اتهام من قبل الحجاج , سواء فيما يتعلق بكلفة الحج او الخدمات التي تقدم اليهم , وظلت تحمل الشركات مسؤولية ذلك وتبعاته .

لذلك يوجد العديد من الحلول الممكنة وهو ان تساهم وزارة الاوقاف في تقليل النفقات من خلال تخفيض المبلغ الذي تتقاضاه من كل حج والبالغ قيمته مائة دينار .

كما تلزم الشركات بدفع مبلغ 1500 دينار بدل اعتماد سنويا اي ان الوزارة تجمع ما يقارب المليون ونصف دينار من الحجاج والشركات سنويا دون ان تذهب الى وزارة المالية وانما تصرف كمصاريف ادارية للكوادر التي تزور الديار المقدسة

لذلك يوجد امكانية تخفيض حصة الوزارة وتعكسها على التلفة بشكل عام الامر الذي يساهم ايجابا بتخفيض التكلفة او ان تساهم بموضوع الخدمات .

خاصة اذا ما علمنا بانه تم تحويل امانات الحجاج التي تراكمت على مدار السنوات السابقة والتي تقدر قيمتها ب 7 ملايين دينار الى صندوق الحج والاستثمار فيها وتوزيع عوائدها على المستثمرين الجدد دون وجه حق.