الروابدة : قانون الضمان حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد
جو 24 : اكدت مدير عام المؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة ان قانون الضمان تميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بمحافظته على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كلّ عام؛ لحمايتها والإبقاء على قيمتها الحقيقية وقدرتها على مواجهة ظروف ومتغيرات المعيشة.
وعرضت الرَّوابدة خلال لقاء عُقد في جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي، لأبرز التحدّيات والمعيقات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم ما يعيق قدرة الضَّمان على شمول العاملين بهذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وبينت أن هذه التحديات تؤثر سلباً على قدرة الضمان في تحقيق هدف الشمولية الاجتماعية، والاستدامة المالية والتوازن في المنافع وكفايتها مؤكدةً أن المؤسسة مُلزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كلّ ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءمتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات.
وأشارت إلى أن إصلاح وتعديل قانون الضَّمان الاجتماعي جاء لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً.
وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 منحاز لأصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي من خلال العودة إلى معامل المنفعة 2.5% لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر لأول 1500 دينار، و2% للمتوسط الذي يزيد على هذا الحد.
وأوضحت أن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آذار الماضي بلغت 73 مليوناً و644 ألف دينار، من ضمنها 43 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها، وبلغ العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين إلى مليون و 231 ألف مؤمن عليه.
وعرضت الرَّوابدة خلال لقاء عُقد في جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي، لأبرز التحدّيات والمعيقات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم ما يعيق قدرة الضَّمان على شمول العاملين بهذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وبينت أن هذه التحديات تؤثر سلباً على قدرة الضمان في تحقيق هدف الشمولية الاجتماعية، والاستدامة المالية والتوازن في المنافع وكفايتها مؤكدةً أن المؤسسة مُلزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كلّ ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءمتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات.
وأشارت إلى أن إصلاح وتعديل قانون الضَّمان الاجتماعي جاء لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً.
وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 منحاز لأصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي من خلال العودة إلى معامل المنفعة 2.5% لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر لأول 1500 دينار، و2% للمتوسط الذي يزيد على هذا الحد.
وأوضحت أن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آذار الماضي بلغت 73 مليوناً و644 ألف دينار، من ضمنها 43 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها، وبلغ العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين إلى مليون و 231 ألف مؤمن عليه.
تابعو الأردن 24 على 
