راكان السعايدة: هذا برنامجي

نشر الزميل المرشح لموقع نقيب الصحفيين الأردنيين، راكان السعايدة، برنامجه الانتخابي الذي سيستند عليه في حال حظي بثقة الزملاء أعضاء الهيئة العامة في انتخابات النقابة.

وأكد السعايدة في برنامجه على ضرورة استعادة هيبة نقابة الصحفيين وأن يكون لها احترامها الكامل وحضورها الوطني الوفي، مشددا على أنه "لم يعد مقبولا أن تُعامل كنقابة هامشية طرفية لا فعل لها ولا أثر".

وأضاف السعايدة إن النقابة ستحرص على التعامل مع كافة الأطراف "رسميا وأهليا" بقلب وعقل مفتوحين، وتتبع منطق الحوار المفضي إلى نتيجة عملية، لا مجرّد وعود وتسويفات.

وقال السعايدة إنه سيبذل جهده مع المجلس القادم للعمل على انجاز عدة ملفات، أولها إعادة النظر بمجمل القوانين الناظمة للعمل الصحفي والاعلامي وبما يكفل منع التوقيف في قضايا المطبوعات البعيدة عن الابتزاز والتشهير والقدح.

وأشار إلى ضرورة ضبط وحسم مسألة المشتغلين بالمهنة وبما يوقف حالة الانفلات والتعدي ووضع حدّ للدخلاء على المهنة، خاصة في ظلّ امكانية الانضمام لعضوية النقابة.

وتضمن البرنامج الانتخابي للسعايدة العمل على انقاذ الصحف الورقية من أزمتها المالية، وانعكاس ذلك على العاملين فيها، بالاضافة لدعم مطالب الزملاء في وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ومساعدة الزميلات والزملاء الذين أخرجوا من صحيفة "العرب اليوم" لتحصيل حقوقهم، واقناع الحكومة بضرورة ابتعاث صحفيين من الاعلام الرسمي إلى السفارات المهمة في العالم ليكونوا أذرعا اعلامية للدولة ولخدمتها.

راكان السعايدة

المرشح لموقع نقيب الصحفيين

هذا برنامجي..

إن استعادة هيبة نقابة الصحفيين، تقتضي أن يكون لها احترامها الكامل وحضورها الوطني الوافي، فلم يعد مقبولا، أبدا، أن تُعامل كنقابة هامشية طرَفية لا فعل لها ولا أثر، فاحترامها ووضعها في مكانها اللائق مسألة لا تقبل النقاش، مع يتطلبه ذلك من عمل على تنظيم شؤون المهنة وتخليصها من كل ما ينعكس سلبا على صورتها.

وستحرص النقابة، ومجلسها الذي يُفترض فيه أن يعكس توجهات الزميلات والزملاء، على التعامل مع كل الأطراف، رسميا وأهليا، بقلب وعقل مفتوحين، وتتبع منطق الحوار الذي يُفضي إلى نتيجة عملية، لا مجرد وعود وتسويفات تستهدف إضاعة الوقت، فالتفاوض على قضايا ومصالح الزملاء سيأخذ وقته الكافي، لكن ليس بلا نهاية.

واليوم، فان المجلس القادم أمام تحد حقيقي، بجعل النقابة قيمةً وازنة ومعتبرة في حياة الزميلات والزملاء، وتحويلها من مجرد عبء عليهم، معنويا وماديا، إلى قلعة يحتمون بها ويثقون أنها إلى جانبهم، تسهر على مصالحهم، وأنها الكيان الذي لا غنى عنه لحماية حريتهم ومعيشتهم، وتعزيز مكتسباتهم.

ذلك كله يقتضي أن يعمل المجلس المقبل، بكل جد وجهد، وفي الليل والنهار، لإحداث الفرق الكافي في مسار النقابة، بل نقلها من مسارها الراهن إلى مسار جديد ومختلف، يعظم المنجز وينخرط في تحقيق منجزات ذات جدوى وقيمة، وأن يحرص، أي المجلس، على ألا يدير النقابة من غرفة مغلقة، بل عليه أن يتبع نهج الشفافية والوضوح، الذي محصلته إحقاق الحقوق، وإقامة العدالة بين الزملاء في المكاسب، أي يجب أن تقتنع كل زميلة ويقتنع كل زميل أن حقه محفوظ لا يمس، يصله وهو في عمله أو بيته، دون الحاجة إلى أي تدخل أو ضغط، فكرامة الهيئة العامة، وكل عضو فيها، من الأمور التي لن نتهاون حيالها، وسنحرص عليها حرصنا على كرامتنا.

ولأن الحاجات والقضايا المنتظر أن يعمل عليها المجلس المقبل كثيرة وكبيرة، بينها السهل ومنها المعقد المتشابك، فإن المجلس المقبل مطالب بالعمل بكامل طاقته، وأن يكون لديه خطط وآليات، ويعمل كفريق واحد متجانس وملتزم بقضايا الزميلات والزملاء، لا بقضاياه الخاصة الضيقة، وعليه فإني أضع بين يدي الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء إطار العمل في المرحلة المقبلة، إن وفقنا الله ونلنا ثقتكم ودعمكم:

أولا: إعادة النظر بمجمل القوانين الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي، والتركيز على ضرورة منع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر، فالرأي وحرية التعبير وإعلان الموقف مسألة لا يمكن التهاون فيها أو المساومة عليها، وهنا فإننا نفصل فصلا كاملا بين حرية الصحافة وحرية الرأي، وبين الابتزاز والتشهير والقدح والذم، فهو ليس من حرية الرأي والتعبير بشيء.

ثانيا: بما أن عضوية النقاية متاحة، وبما أن قانونها شمل كل وسائل الإعلام (فضائيات وإذاعات ومواقع الكترونية) فان مسألة الضبط الحازم والحاسم للمشتغلين بالمهنة لا يقبل التردد، والفصل بين الصحفي وغير الصحفي، وفقا لحكم قانون النقابة، مسألة لازمة لوقف حال الانفلات والتعدي ووضع الحد للدخلاء، وهي مسألة تنظيمية بحتة وضرورية.

ثالثا: العمل على إنقاذ الصحف من أزماتها المالية وذلك عبر خطة شاملة تتضمن تقييما موضوعيا لواقع الصحف وأسباب الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وكذلك وضع بدائل ومقترحات موضوعية ومنطقية لإنقاذها، أي من المهم التشخيص أولا، ووضع الحلول المناسبة ثانيا، وهذه تحتاج إلى إدارات في الصحف لديها الاستعداد والقدرة على إدارة أزماتها، بحيث تتشارك معها النقابة في وضع التصورات اللازمة لمعالجة واقع الصحف، وتحمل ملفها مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، لأن انقاذ الصحف مصلحة معيشية للزميلات والزملاء، ومصلحة وطنية حقيقية، فالإعلام أحد أهم الوسائل والأدوات في الدفاع عن الوطن وبناء الوعي الجمعي بمهنية وموضوعية.

رابعا: إن النقابة، وهي ستعمل بشكل جدي وحقيقي على المساعدة في انقاذ الصحف، تأخذ بالاعتبار أن الوفر الذي يمكن أن يتحقق لابد وأن ينعكس في جزء منه على الزملاء بزيادات سنوية، عبر تعديل علاوة المهنة، وانتظام رواتبهم الشهرية والإضافية، وهو أمر ممكن التحقيق إذ نظرنا إلى تدني كلفة سعر الإعلان الحكومي مقارنة بالتجاري، وإذا نظرنا إلى تدني حجم الاشتراكات وحجم الرسوم والضرائب المفروضة على المؤسسات الإعلامية وعلى ورق الطباعة.

خامسا: إن مراجعة علاوة المهنة، وتوصيف "الصحافة مهنة" توصيفا صارماً دقيقا، لا ملتبسا، في ديوان الخدمة المدنية، مسألة أساسية للزميلات والزملاء ممن يعملون في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، وبما يستهدف إزالة التشوهات والغموض الذي يحيط العلاوة، وبما يضمن، بشكل، لا لبس فيه، منح العلاوة لمن لم يأخذها، ولنا في الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مثالا حيا، وللزميلات والزملاء الجدد في وكالة الأنباء كذلك، فكيف يحصل زميل على العلاوة ولا يحصل عليها زميل آخر وكلاهما عضو في النقابة.. وفي هذا السياق ستعمل النقابة على تحضير ملف يدعم فكرة إطلاق وصف "من الأعمال الخطرة" على المشتغلين بالمهنة.

سادسا: مساعدة الزميلات والزملاء الذين أخرجوا من "العرب اليوم" لتحصيل حقوقهم المالية، والسعي لتأمين فرص عمل، داخل الأردن وخارجه، لجميع زميلات وزملاء الهيئة العامة المتعطلين عن العمل.

سابعا: العمل على إقناع الحكومة بضرورة ابتعاث صحفيين من الإعلام الرسمي (وكالة الأنباء "بترا" ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون) إلى السفارات المهمة في العالم، ليكونوا أذرعا إعلامية للدولة، ولخدمتها، وسنشرح للمسؤولين أهمية ذلك في ظل ما لمسناه من غياب الأردن عن المنصات الإعلامية الدولية وحاجته إلى من يستطيع التعامل مع الإعلام الخارجي ويشبك بينه وبين الوطن ومؤسساته، ويعكس سياساته ورؤاه ومواقفه وحشد الدعم لها.. سنشرح ذلك إلى جانب الانخراط مع المؤسسات الرسمية في حوار يكرس لشرح أهمية عمل المؤسسات الإعلامية بمهنية وموضوعية لاستعادة المصداقية عند الجمهور.

ثامنا: إن إعادة النظر في جميع أنظمة النقابة، المالية والإدارية، وحتى قانونها، قضية باتت ملحة، فهذه الأنظمة منذ سنوات طويلة لم تجر مراجعتها، وتحتاج إلى تطوير بعدما ثبت عقمها وعدم فعاليتها، بل وباتت عبئا ماليا على الهيئة العامة، خصوصا بموضوع الغرامات.. تماما كما تحتاج مؤسسة النقابة إلى هيكلة تحولها إلى مؤسسة حقيقية ونابضة بالحياة، ويعرف كل موظف فيها دوره ومهمته، والطريقة اللائقة التي يجب أن يتعامل بها من منتسبي النقابة.

تاسعا: تأسيس وحدة استثمارية تعمل بمنهجية مؤسسية، وتكون الذراع الاستثماري الذي تتشارك فيه صناديق النقابة، وبما ينعكس بفائدة على أعضاء الهيئة العامة ومؤسسة النقابة، والعصب الأساسي في الجانب الاستثماري سيكون في شراء وبيع الأراضي للزميلات والزملاء في أماكن مناسبة وبأسعار مناسبة وتسهيلات مناسبة أيضا (مباشرة وبنكية)، وعبر تنويع الخيارات من خلال أراض في كل أو أغلب محافظات المملكة، إذ لا يجوز حشر الهيئة العامة بخيار واحد وسعر واحد فقط.

عاشرا: بعد التشاور مع الزميلات والزملاء، ومن ثم موافقة الهيئة العامة، سنعيد النظر بنظام التقاعد، لجهة إما الإلغاء أو التطوير.. فالنظام، بصورته الراهنة، يشكل عبئا ماليا كبيرا، وإمكان إفلاس صندوق التقاعد بعد أول موجة تقاعد هو مسألة محتملة بقوة، كما أن قيمة التقاعد بعد ما يقرب من عشرين أو خمس وعشرين سنة ستكون ضئيلة إذا لم تكن منعدمة، وهنا يمكن أن نقترح على الزميلات والزملاء، بعد دراسة اكتوارية حقيقية، تأسيس صندوق ادخار، فهو بتقديري قد يكون أكثر فائدة وجدوى من التقاعد، وفي حال كان اتجاه الهيئة العامة المحافظة على التقاعد سيعمل مجلس النقابة على تطويره ليكون ملائما وبما يضمن جدواه واستمراريته.

حادي عشر: التأسيس، المالي والإداري اللازمين، لمنح الزميلات والزملاء، وضمن أسس ومعايير شفافة، "قرض التعليم" لغايات التعليم (مدرسي وجامعي) يسدد على أقساط شهرية ميسرة.

ثاني عشر: إعادة النظر بعقد التأمين الصحي، بصورة شاملة، لجهة تجويده وجعله أكثر شمولا وفائدة وأقل كلفة، فالكثير من الغموض يحيط هذا العقد وتفاصيله، وهذا يتطلب مشاركة خبرات حقيقية في صياغة العقد، وصولا إلى ما يحفظ كرامة الزميلات والزملاء عند المراجعات للأطباء والمستشفيات والصيدليات، ويخفف الأعباء المالية المترتبة عليهم بسببه.

ثالث عشر: دراسة الدخول في عقد "تأمين على الحياة" للزميلات والزملاء، وأن يكون هذا العقد متلازما مع عقد التأمين الصحي.

رابع عشر: بعد إنفاذ عقد التأمين على الحياة، لابد من مراجعة فلسفة نظام صندوق التكافل، بالتشاور مع الزملاء، ليستفيدوا منه في حياتهم، وإذا مضى الصندوق بصورته الراهنة سنعمل على تعظيم الفائدة منه، وسندخل التغييرات المناسبة والمعقولة لضمان عدم تكرار ما حدث مع زملاء توفاهم الله (عليهم الرحمة ولهم المغفرة) ووضعت عائلاتهم في مواقف حرجة ما كان يجب أن تحدث أبدا.

خامس عشر: إعادة النظر بالكامل، بمركز تدريب النقابة، لجهة تطويره وجعله منصة تدريب ذات كفاءة وفاعلية عالية، على مدار العام، وإعداد دراسة شاملة تحدد الاحتياجات التدريبية لمجمل الجسم الصحفي، بما يمكن من وضع برامج تدريبية تسد هذه الاحتياجات وتفيد في تطوير أداء الصحفيين ومؤسساتهم. واستقطاب مدربين وطنيين ومن الخارج، وكذلك التشبيك مع نقابات الصحفيين المنضوية ضمن اتحاد الصحفيين العرب، كمرحلة أولى، لتبادل التدريب؛ والاستفادة من الفرص التدريبية، كأن نبتعث صحفيين للتدرب، ومدربين للتدريب ونستقبل مثلهم.

سادس عشر: مراجعة منظومة العضويات الجديدة في النقابة، لجهة ضبطها ضبطا حقيقيا، بحيث ترتكز المنظومة على متابعة المتدرب في مؤسسته، والتأكد من أن نظام التدريب داخل النقابة والامتحانات والمقابلات الشفوية ذات قيمة حقيقية، فلا تهاون في مسألة قبول العضويات الجديدة.

سابع عشر: العمل الجدي على تأمين عروض مجدية من فنادق العقبة والبحر الميت والبتراء وعمان لفائدة الزميلات والزملاء، وكذلك عروض مجدية من شركات السياحة؛ للسياحة الداخلية والخارجية، ومن مدارس منتقاة، وكذلك العمل على تأمين منح جامعية داخلية وخارجية، وكذلك استدراج عروض من أي مؤسسة تجارية أو خدمية يحتاجها الزملاء، وتأسيس جمعيات تعاونية اسكانية للزميلات والزملاء.

ثامن عشر: تفعيل نادي النقابة وفروع النقابة وإقامة ندوات نوعية ومفيدة بصورة دورية، في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولشخصيات وازنة ورفيعة، وكذلك تفعيل اللجان النقابية وتنصيب الأكفأ عليها، بعيدا عن المحسوبية والشللية، ومتابعة عملها عن كثب من مجلس النقابة.

تاسع عشر: العمل على رفع قيمة قرض البنك التجاري من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألفا، بنسبة الفائدة ذاتها وبدون كفيل. والبحث عن فرص الحصول على معاملات تفضيلية لدى البنوك الاخرى، وخصوصا البنوك الإسلامية.

عشرون: حل مشكلة توريد نسبة الـ 1% من الصحف إلى صندوق النقابة، والعمل بجد على أن يتم تحصيل هذه النسبة من التلفزيون الأردني، ومن الفضائيات والإذاعات، ومن أي مؤسسة إعلامية لا تدفع هذه القيمة.

واحد وعشرون: العمل على إيجاد صيغة مناسبة لحل مشكلة أرض الغباوي، فلا يعقل أن تمضي كل هذه السنوات وهي بلا أي خدمات.

ثاني وعشرون: وضع أسس ومعايير للمساعدات الإنسانية الطارئة، وكذلك لبعثات الحج، والعمل على تنظيم رحلات لأداء العمرة، وأن يتولى رئاسة بعثة الحج السنوية أكبر أعضاء البعثة سنا.

ثالث وعشرون: تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة ليكون حلقة الوصل بين مؤسسة النقابة ومجلسها والهيئة العامة، في داخل الأردن وخارجه، وتحديث بيانات أعضاء الهيئة العامة لتسهيل الوصول إليهم والتواصل معهم.

رابع وعشرون: العمل على الصعيدين العربي والدولي لاستعادة مكانة نقابة الصحفيين الأردنيين في اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي، وتطوير علاقة النقابة مع نظيراتها العربية والأجنبية.

خامس وعشرون: دراسة وتبني فكرة الدكتور عصام الموسى (عضو الهيئة العامة) بإطلاق "يوم الصحفي الأردني" في السادس من آيار، كتقليد سنوي، تخليدا للصحفيين العرب الذين استشهدوا في 6 آيار 1916على يد جمال باشا السفاح في ساحتي الشهداء بدمشق وبيروت، جراء مطالبتهم بالاستقلال الذاتي للعرب ومواجهة التتريك وتحقيق آمال العرب، وكانوا جميعا من المفكرين وبينهم 16 صحفيا، وكان الشريف الحسين بن علي توسط لإطلاق سراحهم عند جمال باشا لكن الأخير لم يستجب وأعدمهم، عندها غضب الشريف حسين وأطلق مقولته الشهيرة "طاب الموت يا عرب"، وبعدها بشهر أطلق الشريف الرصاصة الاولى معلنا الثورة العربية.. وتخليدا لهذه الذكرى ستدرس النقابة فكرة الزميل الموسى، لتحديد السادس من أيار يوما للصحفي الأردني ومن ثم محاولة تعميمها لتصبح يوم الصحفي العربي عبر اتحاد الصحفيين العرب.

آليات العمل

أولا: تشكيل لجنتين موازيتين لمجلس النقابة، الأولى تعنى بالإعلام الرسمي وتتابع قضاياه وتضع التوصيات المناسبة لمجلس النقابة، وتتشكل من أعضاء في المجلس وأعضاء من الهيئة العامة في الإعلام الرسمي، ولجنة للإعلام الخاص، تتابع قضاياه وتضع المقترحات المناسبة للمجلس وتتشكل من أعضاء من المجلس وأعضاء من الهيئة العامة.

ثانيا: لقاء دوري، يحول كتقليد، كل شهر أو شهرين معروف الزمان والمكان، يلتقي فيه مجلس النقابة مع الهيئة العامة في نادي النقابة، للتداول في شؤون نقابتهم والأعمال التي ينخرط بها المجلس.

ثالثا: زيارة كل ثلاثة أشهر للفروع، للوقوف على قضايا الزميلات والزملاء هناك، للاطلاع على سير أعمالها، وكذلك للتداول مع الزميلات والزملاء في شؤون المهنة والملفات التي يعمل عليها مجلس النقابة.. والزيارات المجدولة لا تمنع أبدا من زيارات أخرى للفروع متى استدعت الحاجة.

رابعا: إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للنقابة بجعله أمانة عامة تتولى جميع الأمور التنفيذية الإدارية والمالية، تحت إشراف مجلس النقابة، وتتابع أعمال لجان النقابة وتنظيم جلساتها ومتابعة توصياتها، وإدارة شؤون العلاقات العامة ومتابعة قضايا الأعضاء بتوجيه من المجلس، وتنظيم جميع المناسبات التي تقيمها النقابة من لقاءات ومؤتمرات واحتفاليات واستقبال ضيوف محليين وخارجيين، ومتابعة الموقع الإلكتروني.. وغيرها من المهمات التي يكلفها بها مجلس النقابة.

هذه الأمانة العامة ستجعل عمل النقابة مؤسسيا ومضبوطا ومستداما، بحيث لا تبقى الأمور متكئة إلى نظام الفزعة والنخوة عند الملمات، وإنما جهد إداري منضبط ومحكم إجرائيا وإداريا، وما يوفره ذلك من توفير جهد ووقت وتسريع تنفيذ الأعمال التي يضطلع بها مجلس النقابة.

وفوق كل هذا، سنكون جد سعداء ومنفتحين على أي فكرة أو رأي من أي زميل تخدم النقابة والزملاء في الهيئة العامة وتحسن من اداء المجلس واللجان المنبثقة عنه..

والله ولي التوفيق..