الحافظ : 300 مليون دينار حصيلة الضريبة الخاصة والعامة على السيارات خلال العام 2012
قال وزير المالية سليمان الحافظ إن "الأموال التي حصلتها خزينة الدولة من استيفاء الضريبة العامة والخاصة على السيارات ارتفعت خلال العام الماضي إلى 300 مليون دينار مقارنة مع 277 مليون دينار في العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 8.3 %".
وبين الحافظ في تصريحات لـ"الغد" أن قرار تحديد عمر السيارة المستوردة بأن لا يتجاوز الـ5 سنوات من تاريخ صنع السيارة جاء ليس فقط لتحقيق ايرادات مالية للخزينة، إذ أن هنالك مزايا من ضمنها التقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام السيارات القديمة والمحافظة على البيئة، إضافة الى التقليل من استهلاك الوقود والتقليل من الازدحامات المرورية على الطرق والتقليل من استنزاف العملات الصعبة لتوفير قطع الغيار للسيارات القديمة.
يشار الى أن مجلس الوزراء قرر بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 أعوام تسبق سنة التخليص.
وانخفض عدد السيارات المستوردة للمملكة لتصل إلى 63.6 ألف سيارة خلال العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 9 %.
وبين الحافظ أن تخليص المواطنين من تكلفة إدامة مرتفعة تبلغ 1440 سيارة قديمة يزيد عمرها على 10 سنوات الضريبة عليها 12.5 % واستبدالها بسيارات هجينة صديقة للبيئة تبلغ نسبة الضريبة عليها 12.5 %.
واوضح الحافظ أن منذ بداية تطبيق قرار تحديث المركبات وتحديد اعمارها بالمملكة في حزيران (يونيو) الماضي، أي خلال النصف الثاني من العام الماضي، تم التخليص على ما مجموعه 1090 سيارة هجينة صديقة للبيئة نتيجة تخفيض الضريبة الخاصة من 55 % إلى 25 %، مقارنة بـ 100 سيارة تم التخليص خلال الفترة ذاتها من العام 2011. وقال "هذا يدل على أن القرار جاء لمصلحة المواطن وخدمة البيئة".
وبين الحافظ أنه تم التخليص على 2662 سيارة هجينة العام الماضي مقابل 558 سيارة من النوع ذاته خلال العام 2011 بزيادة قدرها 2104 سيارات عن العام قبل الماضي.
ولفت الحافظ الى أثر تطبيق هذا القرار بالشكل الفاعل، حيث أن فائدته بدأت تظهر رغم مضي 6 أشهر على تطبيقه ، حيث من المتوقع أن تظهر الفائدة من القرار بعد مرور عدة سنوات.
ويشار الى أن معظم الدول تمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات، كما أن هناك دولا عربية وأجنبية لا تسمح باستيراد السيارات التي يزيد عمرها على سنتين أو ثلاث سنوات في حدها الأقصى.
(الغد )
