"الوحدة الشعبية": قانون الصوت الواحد هو الأساس لطغيان المال السياسي
أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن قانون الصوت الواحد الذي ستجري وفقه الانتخابات النيابية، يشكل المدخل الأساسي للفساد وتزوير إرادة المواطنين، وطغيان المال السياسي في تشكيل القوائم وشراء الأصوات.
وقال المكتب السياسي في بيان صادر عنه ان الانتخابات النيابية "لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تساهم في وضع البلاد على سكة الاصلاح، بل ستؤدي الى تعميق الأزمة".
وتاليا نص البيان:
توقف المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أمام مستجدات الوضع الداخلي وسجل الموقف التالي:
- رأى المكتب السياسي بأن الأساس الذي ستجري وفقه الانتخابات النيابية (قانون الصوت الواحد) يشكل المدخل للفساد وتزوير إرادة المواطنين، وطغيان المال السياسي في تشكيل القوائم وشراء الأصوات، هذه الصورة تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم بالمشهد الانتخابي الباهت الذي يتصدره المال السياسي، والتي تحاول الحكومة تجميلة عبر حملات العلاقات العامة التي تقوم بها وزارة التنمية السياسة، وعبر الهجوم على الأحزاب وقوى الحراك الشعبي التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات رفضاً لقانون الصوت الواحد، ومحاولة تشويه موقفها.
وختم المكتب السياسي بأن هذه الانتخابات فاسدة بطغيان المال السياسي، ولن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تساهم في وضع البلاد على سكة الاصلاح بل ستؤدي الى تعميق الأزمة.
_ يرى المكتب السياسي أن فتح قضية الفساد في شركة الفوسفات يدين الحكومة والحكومات السابقة التي عملت على إغلاق ملفات الفساد ومنها الفوسفات، ويشاركها بتحمل المسؤولية مجلس النواب السادس عشر الذي تواطئ أيضاً مع الحكومة لإغلاق ملفات الفساد الكبرى، وإن استمرار سياسة الانتقائية في معالجة ملف الفساد لن يساعد في استرداد الأصول الوطنية والأموال المنهوبة، الأمر الذي يتطلب معالجة جدية تبدأ بإعادة النظر بالنهج الاقتصادي (الخصخصة التي سهلت عملية بيع مقدرات الوطن، وانتشار الفساد)، وفتح كل الملفات الكبرى لمحاسبة الفاسدين واسترداد ما قاموا بنهبه من قوت الشعب.
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
