قانون الملقي يجرّم شتم نتنياهو.. والعرموطي: توسعوا ببناء السجون حتى تتسع للأردنيين
مالك عبيدات - قال النائب صالح العرموطي إن حكومة الدكتور هاني الملقي مقبلة على ارسال دفعة جديدة من القوانين إلى مجلس النواب، ستكون في مضمونها وتفاصيلها اسوأ من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات والذي قام مجلس النواب بإرساله إلى اللجنة القانونية فيه نتيجة وجود العديد من المخالفات والملاحظات عليه.
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن قرار المجلس بإحالته إلى اللجنة القانونية جاء اثر شعور الأغلبية النيابية بوجود أيدٍ خفية شاركت بصياغة القانون حتى بدا وكأنه قادم من الخارج، بالاضافة إلى مخالفته الدستور في بعض بنوده من خلال فرض عقوبات على الأفعال التي كفلها الدستور مثل حرية الرأي والتعبير والتنظيم النقابي، حيث أن القانون الجديد يعاقب على الاحتجاجات العمالية حتى لو تمت الدعوة إليها من النقابات والأحزاب السياسية وهذا خرق للدستور.
وأشار العرموطي إلى أن قانون العقوبات مرعبٌ ومقلق ويعتبر ردة عن الاصلاح الذي تدعيه الحكومة، كما أنه يعاقب المتهم بأثر رجعي في حال إلغاء القوانين القائمة حاليا من خلال المادة التي تقول انه "بغض النظر عن المادتين 4 و5 يبقى الفعل قائما إذا تمت الغاء العقوبة" وهذا خروج عن الفقه الجزائي والقضائي فالمتهم كان يستفيد دائما من الغاء اي قانون.
ولفت العرموطي إلى اضافة تهمة الشتم والذم والتحقير لكل من يسيء للأشخاص والهيئات للدول الاجنبية؛ أي بمعنى إذا شتم أي شخص "نتنياهو أو أوباما" فسيتم ايقاع العقوبة عليه بموجب القانون وبدلا من أن تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين تبحث عن محاسبته على تفكيره.
وقال العرموطي إن ما عجزت الحكومة عن تحصيله من خلال الضرائب، تقوم بفرضه من خلال القوانين التي يتم ارسالها الى المجلس، داعيا الحكومة إلى التوسع ببناء السجون حتى تتسع للشعب الاردني الذي سيصبح خلف القضبان بسبب هذه القوانين المرعبة.
تابعو الأردن 24 على 
