الاحتفال الرسمي بيوم العمال.. محاولة لتجميل الوجه القبيح، وواقع ينسف جميع المسرحيات
مالك عبيدات - يتحوّل يوم الأول من أيار في كلّ عام إلى مناسبة احتفالية تدّعي فيها حكومات العالم انحيازها لشريحة العمال والكادحين، وذلك في مشهد هزلي يحاول فيه الرسميون تجميل الوجه القبيح للحالة العمالية في بلدانهم.
وفي الأردن لا يختلف الحال كثيرا عن باقي دول العالم، ففي غمرة احتفالات الحكومة والمؤسسات الرسمية بـ "يوم العمال"، يلحظ المراقبون مدى الضيق الذي تمارسه الحكومة على الحركة العمالية والموظفين في القطاع العام والخاص عبر تشريعات عرفية تقيّد وتجرّم أي احتجاج متعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية أو حتى الوظيفية.
وأقرّت الحكومة خلال العام الحالي (2017) تعديلات جديدة على نظام الخدمة المدنية يعاقب على أساسه الموظف العام الذي "يشهّر أو يسيء لدوائر الدولة المختلفة وموظفيها عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، أي أن موظفي المؤسسات الحكومية سيكونون تحت سيف القانون في حال فكّر أحدهم بانتقاد أي قرار حكومي أو تصرف أو اجراء صادر عن أي مؤسسة رسمية.
كما غلّظت الحكومة من خلال قانون العقوبات "شغب" الاعتصامات والاحتجاجات بما فيها العمالية، بالرغم من علمنا أن جميع الاعتصامات والاحتجاجات العمالية جاءت اثر ظلم وقع على العمال ولم يسبق أن افتعل العمال العنف أبدا، ومع ذلك كان يتمّ توقيف العمال في السجون بزعم افتعال أعمال شغب.
وبينما هرولت الحكومة باتجاه اجراء تلك التعديلات لقمع الحركة العمالية وأي مظهر احتجاجي محتمل، تجنبت الحكومات وعلى مدار خمس سنوات اجراء تعديلات على قانون العمل والعمال يعترف بالنقابات العمالية المستقلة رغم الفتوى الدستورية التي تؤكد حقّ العمال بانشاء تلك النقابات، وربما جاء ذلك لكون النقابات العمالية كانت عادة الأكثر فاعلية في الاحتجاجات العمالية.
وجاءت اجراءات تغليظ العقوبات على الناشطين والفاعلين والمشاركين في الاحتجاجات العمالية في ظلّ ارتفاع عدد تلك الاحتجاجات خلال العام 2016 بنسبة 22% عنه في عام 2015، حيث بلغ مجموعها 288 احتجاجا عماليا.
وبحسب تقرير أصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، فإنه وبالرغم من استمرار الاحتجاجات العمالية عند مستويات أقل مما كانت عليه في أعوام 2011-2013 ، الا أن اعدادها ما زالت ملفتة، وتعكس اختلالات جوهرية في علاقات العمل وتعكس توترات في سوق العمل الأردني.
واشار التقرير إلى أن كثافة الاحتجاجات العمالية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، حيث استمرار تراجع مؤشرات العمل اللائق، واستمرار انخفاض مستويات الأجور وتفاوتها، واتساع رقعة التهرب التأميني، وارتفاع العبء الضريبي على المجتمع.
وأفصح التقرير أن المشهد الاحتجاجي في عام 2016 شهد استمرارا للتعامل السلبي مع الاحتجاجات العمالية، سواء في عدم الاستجابة لمطالب المحتجين، أو منع بعض العاملين من الاحتجاج، أو ايقاع العقوبات الادارية بحق النشطاء النقابيين، أو في توقيفهم من قبل الحكام الاداريين، الى جانب وقف بعض الاحتجاجات العمالية بالقوة.
وبلغ عدد الاحتجاجات التي نفذها العاملون في القطاع الخاص ما مجموعه 1855 احتجاجا عماليا وبنسة (64%) من مجموع الاحتجاجات، فيما نفذ العاملون في القطاع العام ما نسبته (23%) وبواقع 67 احتجاجاً عمالياً، فيما نفذ المتعطلون عن العمل 36 احتجاجاً وبنسبة (13%) من مجموع الاحتجاجات العمالية. وأشار التقرير الى التراجع الملموس للاحتجاجات العمالية في القطاع العام، حيث بلغت في عام 2011 ما نسبته (58.5%).
وأشار التقرير الى زيادة نسبة الاحتجاجات العمالية في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، والتي يمكن تفسيرها باستمرار تراجع شروط العمل المختلفة، خاصة في جانب الأجور واستمرار بقائها عند مستويات منخفضة. أما المتعطلون عن العمل فقد استمر ارتفاع نسبة الاحتجاجات لديهم والذي يعود في جانب كبير منه الى ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الاخيرة.
تابعو الأردن 24 على 
