الزبن: مفاوضات لتوقيع اعتراف متبادل بالمواصفات مع دول الخليج
جو 24 :
اكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن وجود مفاوضات ستجرى قريبا بين المؤسسة ودول مجلس التعاون الخليجي من اجل الوصول لاعتراف متبادل فيما يتعلق بالمواصفات بين الجانبين.
وقال الزبن خلال لقاء نظمته مساء امس غرفة صناعة الاردن بمقرها، ان المؤسسة ستبدأ خلال الاسبوعين المقبلين بإجراءات التفاوض وارسال الوثائق المطلوبة الى دول مجلس التعاون الخليجي من اجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمواصفات.
واكد الزبن ان الاعتراف المتبادل بالمواصفات بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبر دعما للصناعة الوطنية كونه سيسهل دخول البضائع والسلع والمنتجات الاردنية لدول المحلس بكل يسر وسهولة.
وبين ان المؤسسة ستبقى بجانب الصناعة الوطنية من اجل ان تبقى وتتطور، مؤكدا ان ابوابها مفتوحة لاي صناعي يواجه مشكلة للعمل على حلها.
وقال ان التزام المصانع بتطبيق القاعدة الفنية يجعل المؤسسة خط الدفاع الاول عنها داخليا وخارجيا، وتمنح شهادات المطابقة المعترف بها دوليا بان هذا المنتج مطابق القواعد الفنية العالمية، وبالتالي يجب ان تدخل اسواق اي دولة بالعام من دون تأخير على الحدود.
وشدد الزبن على ان مؤسسة المواصفات لن تسمح بالاساءة للمنتج والصناعة الوطنية من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تضمن تصدير بضائع اردنية مطابقة للقاعدة الفنية ونفس جودة العلامة التجارية الاصلية.
وبين ان الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة تصب في الدفاع عن حق المواطن الاردني في الحصول على المنتج الاصلي، لذلك تقوم بالتحقق من العلامات التجارية من مالكها الاصلي خصوصا للمنتجات المستوردة.
وقال ان اي منتج مخالف او يحمل علامة تجارية مزورة يتم اتخاذ اجراءات باعادة تصديرها الى البلد الذي تم استيراده منها، بحسب قانون المؤسسة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات تتلاءم مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان.
واستغرب الزبن المطالبات من قبل بعض الجهات لتعديل قانون المؤسسة رغم انه قانون حديث ومتطور ويضمن تداول سلع محلية مطابقة للمواصفات التي تحمي المواطنين من اي اضرار.
وبين ان هنالك اجراءات تصنيعية بالقانون لا تجيز للمستورد أن يقوم بإجراء أي تصحيح او تغيير على بيانات المنتج، وبالتالي فأن اي بضاعة يوجد فيها خلل يجب ان تعاد الى المصنع بحكم معرفته بتركيب البضاعة.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات في غرفة صناعة الاردن محمد الحاج حسن ان القطاع الصناعي على تماس مباشر مع المؤسسة.
وبين ان اللقاء جاء لعرض بعض المشاكل والتحديات التي تواجه بعض القطاعات الصناعية اضافة الى الاطلاع على خطط وبرامج المؤسسة، مشيرا الى وجود لقاءات مستمرة بين المؤسسة والقطاع الصناعي و حل المشاكل التي تواجه.
ودعا صناعيون خلال اللقاء الى ضرورة سرعة انجاز الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة على البضائع المستوردة من اجل استكمال المعاملات الجمركية، وتشديد الاجراءات بحق من يتعدى او يسيء للصناعة الوطنية من خلال عمليات التزوير او التلاعب بجودة المنتج ، وعدم منح شهادات مطابقة للمنتج الا بعد التحقق من صحتها.
وقال الزبن خلال لقاء نظمته مساء امس غرفة صناعة الاردن بمقرها، ان المؤسسة ستبدأ خلال الاسبوعين المقبلين بإجراءات التفاوض وارسال الوثائق المطلوبة الى دول مجلس التعاون الخليجي من اجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمواصفات.
واكد الزبن ان الاعتراف المتبادل بالمواصفات بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبر دعما للصناعة الوطنية كونه سيسهل دخول البضائع والسلع والمنتجات الاردنية لدول المحلس بكل يسر وسهولة.
وبين ان المؤسسة ستبقى بجانب الصناعة الوطنية من اجل ان تبقى وتتطور، مؤكدا ان ابوابها مفتوحة لاي صناعي يواجه مشكلة للعمل على حلها.
وقال ان التزام المصانع بتطبيق القاعدة الفنية يجعل المؤسسة خط الدفاع الاول عنها داخليا وخارجيا، وتمنح شهادات المطابقة المعترف بها دوليا بان هذا المنتج مطابق القواعد الفنية العالمية، وبالتالي يجب ان تدخل اسواق اي دولة بالعام من دون تأخير على الحدود.
وشدد الزبن على ان مؤسسة المواصفات لن تسمح بالاساءة للمنتج والصناعة الوطنية من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تضمن تصدير بضائع اردنية مطابقة للقاعدة الفنية ونفس جودة العلامة التجارية الاصلية.
وبين ان الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة تصب في الدفاع عن حق المواطن الاردني في الحصول على المنتج الاصلي، لذلك تقوم بالتحقق من العلامات التجارية من مالكها الاصلي خصوصا للمنتجات المستوردة.
وقال ان اي منتج مخالف او يحمل علامة تجارية مزورة يتم اتخاذ اجراءات باعادة تصديرها الى البلد الذي تم استيراده منها، بحسب قانون المؤسسة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات تتلاءم مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان.
واستغرب الزبن المطالبات من قبل بعض الجهات لتعديل قانون المؤسسة رغم انه قانون حديث ومتطور ويضمن تداول سلع محلية مطابقة للمواصفات التي تحمي المواطنين من اي اضرار.
وبين ان هنالك اجراءات تصنيعية بالقانون لا تجيز للمستورد أن يقوم بإجراء أي تصحيح او تغيير على بيانات المنتج، وبالتالي فأن اي بضاعة يوجد فيها خلل يجب ان تعاد الى المصنع بحكم معرفته بتركيب البضاعة.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات في غرفة صناعة الاردن محمد الحاج حسن ان القطاع الصناعي على تماس مباشر مع المؤسسة.
وبين ان اللقاء جاء لعرض بعض المشاكل والتحديات التي تواجه بعض القطاعات الصناعية اضافة الى الاطلاع على خطط وبرامج المؤسسة، مشيرا الى وجود لقاءات مستمرة بين المؤسسة والقطاع الصناعي و حل المشاكل التي تواجه.
ودعا صناعيون خلال اللقاء الى ضرورة سرعة انجاز الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة على البضائع المستوردة من اجل استكمال المعاملات الجمركية، وتشديد الاجراءات بحق من يتعدى او يسيء للصناعة الوطنية من خلال عمليات التزوير او التلاعب بجودة المنتج ، وعدم منح شهادات مطابقة للمنتج الا بعد التحقق من صحتها.
تابعو الأردن 24 على 
