إلى وزير الصحة
نثمن بداية جهودكم وحرصكم على دقة وسلامة سير العمل وتطويره في سائر المديريات والدوائر والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ونودّ هنا طرح بعض الملاحظات التي تتعلق بالمراكز الصحية الشاملة والمستشفيات الحكومية.
عندما صدر قرار دولة رئيس الوزراء "بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الثلاثاء الموافق الأول من كانون الثاني سنة 2013 ميلادية بمناسبة رأس السنة الميلادية". تفهم المواطن أن يوم الاثنين الموافق 31/12/2012 هو يوم عمل رسمي للوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة المختلفة وطيلة ساعات الدوام الرسمي المقررة، غير أن الأمر الذي أثار استغراب مراجعي "مركز صحي اللويبدة الشامل" نهار الاثنين حيث يفترض أن يكون الدوام للساعة الرابعة هو أنه وبحدود الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة كان قسم الأشعة مغلقاً وكذا حال المختبر وربما أغلقا قبل هذا الوقت.. وكان على رأس العمل طبيبٌ واحد لا غير وفي قسم الأسنان طبيبة واحدة. ولدى استفسار المراجعين تبين أن إجازات قد مُنِحت بما في ذلك الطبيب مدير المركز لاستيفاء ما تبقى من إجازات سنوية مستحقَّةٍ، وأن هناك مغادرات قد تمَّت من آخرين. وللإنصاف يجدر الإشارة أن الكادر العامل في الصيدلية كان على رأس عمله، وكذا حال الصندوق، مع مُناوِبَةٍ واحدةٍ في قسم الطوارئ.
وفي السياق عينه، فمن الحق أن يصار إلى التحقق من صحة المرويات التي لا ينقطع تداولها على ألسِنَة مراجعي بعض "المراكز الصحية الشاملة" المنتشرة في مناطق كثيرة ويؤكِّدونها بمشاهداتهم، أن وصفات يتم تعبئتها وختمها في مكاتب المراكز لكثيرٍ من الأشخاص بحضورهم أو بحضور ممثليهم دون تتبع الخطوات المقررة حسب الأصول أو توفر الوثائق المطلوبة بالكامل! ومن جانبٍ آخر لو أحضر أحد الأشخاص دفتر الأمراض المزمنة وهوية وبطاقة معالجة قريبه - ويكون قرابة من الدرجة الأولى- ليصار إلى كتابة العلاج المقرر الشهري المعتاد لجرى رفض الطلب من الطبيب مع إصراره على حضوره شخصياً بالرغم من صعوبة وضعه الصحي. ويكون الطبيب عينه يطبق الأمر على فئة ويُغض الطرف عن المعارف والأصدقاء وأصحاب الصوت المرتفع! كما ويتطلع المواطن إلى أن لا تحظى فئة بعلاجات أصلية مستوردة يقومون بصرفها من الصيدليات الخاصة على حساب ميزانية الدولة والبدائل المحلية موجودة في صيدليات المراكز.. والأخطر من هذا كما يتم تداوله بين عاملين في صيدليات خاصة أن حاملي تلك الوصفات يقومون باستبدال قيمتها ضمن اتفاق خاص بمواد تجميل وهلمَّ جراً وبطرائق ذكية حول أغلفة أو عبوات الأدوية التي يفترض أن تبقى مع الوصفات في الصيدليات.
أما نقص الأدوية والبدائل المماثلة التي تطل بين حين وآخر وتُعزى لقسم التزويد في الوزارة فمسألة يجدر أن تَجِد لها حلاً وخاصة لِمُنتفِعي الأمراض المزمنة. ولا بد من إعادة النظر في شريحة ثرية جداً من مالكي العقارات الذين يقبضون إيجارات ضخمة على مدار الشهر! ومثلهم فئة المستوردين الذين يتوجهون للمراكز الصحية أو ينتدبون عاملين لديهم - ويجرفون الأدوية جرفاً- ويأخذون حق الفقير في علاجه ودوائه وخاصة تلك غالية الثمن ما يضطره لشرائه على حساب قوت عياله!
وفي الوقت الذي نعتز فيه بالمستوى الطبي الذي وصل إليه أردننا، فإن المأمول أن لا يتعكر مِزاج أيّ مسؤول في مستشفياتنا الحكومية وحيثما كانت من شمال الأردن إلى جنوبه، أو ينبري للدفاع من مكتبه دون التحرك للإطلاع بنفسه في حال إيصال معلومة مؤكدة له، تفيد بتقصير أطباءَ أو ممرضين أو عاملين بالخدمات وغضهم الطرف عن استغاثة مرضى يستنجدون بمن يخفف ألمهم ويعتني بهم فتغليب الحِسِّ الإنساني وقَسَم أبي الطب "أبقراط" يجب أن يكون نصب الأعين على مدار الساعة ومع جميع المرضى دون تمييز.
حنا ميخائيل سلامة
كاتب وباحث
تابعو الأردن 24 على 
