الخصاونة يكتب: تغيير رؤساء الجامعات الأردنية استحقاق طال انتظاره

كتب الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة - 

طالعتنا الأنباء هذا الاسبوع بأن ملف تغيير رؤساء الجامعات الرسمية بات أمام رئيس الوزراء، وأن هذه التغييرات تكاد تكون شاملة ووشيكة. وفي الوقت الذي نعتقد بأن هذه التغييرات ضرورية وملحة نظرا لتراجع أداء إدارات الجامعات، والأخطاء الكثيرة التي ترتكبها، والفضائح التي تلاحق بعض رؤساء هذه الجامعات فإننا نود أن نقول بأن هذه التغييرات ينبغي أن تشمل رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، حيث ثبت أن أداء هذه المجالس لم يكن بالمستويات المطلوبة ناهيك عن عدم قدرة بعض رؤساء مجالس الأمناء على التزام الحيادية وتوخي الموضوعية في القرارات المتصلة بتقييم أداء رؤسائ الجامعات.

بعض رؤساء الجامعات الأردنية ربما لم يكن من المناسب أن يصلوا للمواقع الرفيعة التي تقلدوها، حتى وإن حققوا أعلى النقاط وفقا لمعايير المفاضلة التي تم استخدامها. إن معايير وأسس اختيار رؤساء الجامعات تم تفصيلها وصياغتها لصالح أشخاص بعينهم، كما أن تدخل العلاقات الشخصية بين بعض أعضاء اللجان والمترشحين لموقع رئيس جامعة قد جعل من عمليات المقابلات والمفاضلات أمور شكلية وغير مجدية. استنادا لذلك فإن ما تناقلته الأنباء من التوجه لتعيين رؤساء جامعات دون اتباع الاساليب القديمة ربما له ما يبرره حيث أن الوقائع على الارض بينت بأن جل من تم اختيارهم في السابق لم ينجحوا بإحداث نقلة نوعية في جامعاتهم رغم إدعاء بعض هؤلاء الرؤساء بأنهم يسعون لنقل جامعاتهم للعالمية. إن إفلاس رؤساء الجامعات وضعف أدائهم وكثرة شبهات الفساد التي تلاحقهم واستخدامهم لأساليب بيروقراطية تقليدية في إدارة هذه المعاهد الأكاديمية ، وانخراط هؤلاء الرؤساء في سفر متواصل لا طائل منه كل ذلك يضع علامات استفهام كثيرة حول طرق اختيار رؤساء الجامعات.

يحسن وزير التعليم العالي صنعا في متابعاته الحثيثة لما يجري في الجامعات وفي وصياغة وإعادة النظر بالآلية التي يتم اختيار رؤساء الجامعات ورؤساء وأعضاء مجالس الأمناء ونعتقد بأن بعض رؤساء الجامعات لم يكونوا بالأصل مؤهلين لإشغال مواقعهم مما أدى بالتالي إلى كثير من الاختلالات في العمليتين الأكاديمية والإدارية في مؤسساتهم .

موقع رئيس الجامعة ليس موقعا عاديا يتم الوصول إليه بالتقادم أو وفقا لمؤهلات ورقية ونظرية إذ لا بد من أن يتوفر في أي شخص يزمع تعيينه رئيسا لجامعة رسمية متطلبن اثنين هما: أولا ،القدرات والمهارات القيادية العالية نظرا لكون الرئيس هو المحرك والمحفز والربان الذي لا يقود الاخرين لتحقيق الأهداف الجامعية فحسب ولكنه لما يشكله من قدوة قيادية وسلوكية لبقية المشاركين في الإدارة الجامعية .ثانيا لا بد أن يتوفر في أي شخص يشغل موقع رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة القدر العالي من النزاهة ونظافة اليد والبعد عن شبهات الفساد. وهنا لا بد لنا من أن ننوه إلى ضرورة استبعاد أي إمكانية لتعيين رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة سبق وأن لاحقته شبهات فساد حتى وإن لم تتم إدانته لأن الخروج من هذه القضايا تحت بند "عدم كفاية الأدلة" لا يعني البراءه ولا يعني أن هؤلاء المترشحين لم يرتكبوا جريمة الفساد.

إن الأهمية الأكاديمية والإدارية والأخلاقية لموقع رئيس جامعة يحتم على المسؤولين ورئيس الحكومة أن لا يجازف بتعيين رؤساء جامعات لاحقتهم شبهات الفساد ولكن مهارات المحامين وفذلكاتهم القانونية مكنة هؤلاء الرؤساء من أن يفلتوا من الإدانة والعقاب. نعم نؤيد إجراءات الحكومة هذه المرة في تغيير رؤساء الجامعات ونعتقد بأن هذه التغييرات طال انتظارها وستلاقي استحسانا كبيرا في الأوساط الاكاديمية والمجتمعية إذا ما أحسن الاختيار للرؤساء القادمين.