الزراعة تبحث مع القطاع الخاص إجراء الفحوصات المخبرية على الخضار
وناقش الاجتماع امكانية التعاون مع الجهات المعنية في تحليل العينات المراد فحصها ونوعية الفحوصات وقدرتها التحليلية والاستيعابية والنوعية للمساهمة في تحليل عينات المنتجات الزراعية ومنها نسبة متبقيات المبيدات وغيرها من الفحوصات التي تلزم للسوق المحلية او لغايات التصدير وبإشراف الوزارة .
وبحث الاجتماع امكانية زيادة عدد فحوصات العينات ووضع خطط عملية والمضي قدما في تلبية متطلبات السوق المحلية والدول المستوردة وإمكانية عمل مذكرات تفاهم من مختبرات القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة وبأسعار معقولة للمزارعين.
وفي السياق ذاته بحث الحنيفات خلال لقائه وفدا يمثل مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقطاع الزراعي جملة الامور التي تهم المنتج الزراعي الاردني ومنها موضوع نسبة متبقيات المبيدات وكيفية معالجة الامر في المدى القصير والمدى البعيد.
واطلع الحنيفات الحضور على الاجراءات الحالية التي تنفذها الوزارة والمختبرات التابعة لها لتلبية المتطلبات اللازمة للدول المستوردة اخذين بعين الاعتبار الاستمرار بأخذ العينات الواردة للأسواق المحلية مع العلم بوجود تطور عالمي على اساليب فحص المبيدات والاجهزة الخاصة بها .
واشار الى ان هناك تغيراً على المعاير الخاصة بكل دولة تستدعي مراجعة انظمة العمل لمزيد من الدقة والموضوعية والاستجابة لمتطلبات الاسواق الخارجية وفقاً لمعايير تلك الدول بالرغم انها تعتبر أمنة ومطمئنة بالنسبة للاستهلاك المحلي خاصة وان الاردن يتبع اعلى المعايير الدولية في مراقبة متبقيات المبيدات وتسجيل المبيدات او تصنيفها .
وكانت الوزارة اصدرت تعليمات مشددة وحزمة من الاجراءات التي تضمن سلامة وشفافية تطبيق هذه الاجراءات من اجل سلامة منتجاتها سواء للسواق المحلية او لغايات التصدير وذلك نظرا للأهمية الاقتصادية للصادرات ومساهمتها في الناتج الاجمالي المحلي من اجل تحقيق مردود جيد للمزارع الاردني .
ومن ابرز تلك الاجراءات طريقة سحب العينات ورفع ساعات تشغيل المختبرات الحالية وعلى مدار الساعة وشراء اجهزة حديثة وتم طرح عطاءها ووضع الية لسحب العينات سواء من المزارع او من مشاغل التصدير او من السوق المركزي بحيث تضمن ربط العينة بالإرساليات وكذلك مراجعة المبيدات المسجلة والغاء تسجيل بعض المبيدات التي تتفاوت فترات الامان لها بشكل كبير من محصول لآخر.
تابعو الأردن 24 على 
