الحموري يوضح: لماذا ردت النيابة العامة الاستيضاحات المقدمة من النواب بشأن وزراء سابقين
جو 24 :
مالك عبيدات - قال الفقيه والخبير الدستوري، الدكتور محمد الحموري، انه لا بد لمجلس النواب أن يدرس ما هو المنسوب الى أي وزير قبل أن يشرع بتحويل الاستيضاحات حوله الى النيابة العامة، وذلك للتأكد مما تم اسناده اليه وفقا للمادة 56 من الدستور الأردني.
وأضاف الحموري لـ الاردن24 أنه كان يجب على مجلس النواب الاستماع الى الوزراء المعنيين في حال وجود شبهة جزائية بحقهم، وليس كما جرى.
وأكد على أنه وبعد التثبت من ذلك فإن مجلس النواب يقوم بإحالة اوراق اولئك الوزراء الى النيابة العامة وفقا للوقائع بحيث ترفق مع كافة الاوراق الى النائب العام، لافتا في ذات السياق الى أن عدم وجود ما يثبت اي شيء على اولئك الوزراء فإنه يتم حفظ التحقيق.
جاء ذلك عقب رد قضية الاستيضاحات من قبل النيابة العامة لكونها لا تتضمن اسماء وزير او وزراء محددين ولا اتهامات معينة ولا مؤيدات لهذه الاستيضاحات، مما يجعل من شروط المادة 56 من الدستور غير متوافرة، ولذلك فقد اعادت النيابة العامة هذه الاستيضاحات الى مجلس النواب مرفقة بقرارها القضائي المذكور..
تابعو الأردن 24 على 
