الأمير زيد: حكومات كثيرة تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان
جو 24 : قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، سمو الامير زيد بن رعد إن عددا من الحكومات حول العالم تستجيب للعنف بانتهاكها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف سموه، في مؤتمر صحفي مساء امس، أن انتهاكات الجهات الفاعلة غير الحكومية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لا يجب أن تكون دافعا للانتهاكات من جانب الجهات الحكومية"، داعيا إلى بذل كل الجهود لتجنب هذا الطريق.
وعرض سموه خلال المؤتمر، لحالة حقوق الإنسان في العديد من بلدان العالم، منتقدا الطرق التي تتعامل بها عدد من الحكومات حول العالم مع أعمال العنف.
وذكر المفوض السامي على وجه التحديد الاستخدام المفرط لحالات الطوارئ وارتفاع حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاعتقال التعسفي والحرمان من حرية التعبير وتدمير المجتمع المدني، والتي تم توثيقها كلها في عدد من البلدان المختلفة، وتثير قلق المفوضية الشديد.
وأشار سموه الى اتجاه متنام، وهو افتراض بعض الحكومات بأن "إظهار القوة يحل المشاكل"، مضيفا أن هذا الافتراض يقود البعض إلى الاعتقاد بأنه "حيثما يبدو أن القانون يقف في الطريق، يجب تجنبه".
وشدد على ان "انتهاك الجهات الفاعلة غير الحكومية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لا ينبغي أن تكون سببا للانتهاكات من جانب الجهات الحكومية الفاعلة".
وقال سموه انه من الضروري "أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب هذا المسار، إذا كان المجتمع الدولي يريد التغلب على آفة العنف الشديد."
وأضاف سموه، في مؤتمر صحفي مساء امس، أن انتهاكات الجهات الفاعلة غير الحكومية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لا يجب أن تكون دافعا للانتهاكات من جانب الجهات الحكومية"، داعيا إلى بذل كل الجهود لتجنب هذا الطريق.
وعرض سموه خلال المؤتمر، لحالة حقوق الإنسان في العديد من بلدان العالم، منتقدا الطرق التي تتعامل بها عدد من الحكومات حول العالم مع أعمال العنف.
وذكر المفوض السامي على وجه التحديد الاستخدام المفرط لحالات الطوارئ وارتفاع حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاعتقال التعسفي والحرمان من حرية التعبير وتدمير المجتمع المدني، والتي تم توثيقها كلها في عدد من البلدان المختلفة، وتثير قلق المفوضية الشديد.
وأشار سموه الى اتجاه متنام، وهو افتراض بعض الحكومات بأن "إظهار القوة يحل المشاكل"، مضيفا أن هذا الافتراض يقود البعض إلى الاعتقاد بأنه "حيثما يبدو أن القانون يقف في الطريق، يجب تجنبه".
وشدد على ان "انتهاك الجهات الفاعلة غير الحكومية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لا ينبغي أن تكون سببا للانتهاكات من جانب الجهات الحكومية الفاعلة".
وقال سموه انه من الضروري "أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب هذا المسار، إذا كان المجتمع الدولي يريد التغلب على آفة العنف الشديد."
تابعو الأردن 24 على 
