انطلاق اعمال المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف
وبين خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب، بالتعاون مع وزارة الأشغال والاسكان ، وجمعية مستثمري قطاع الاسكان الأردنيين وامانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة ومؤسسة الاسكان و التطوير الحضري، ان انعقاد هذا المؤتمر يشكل استمرارية للتواصل بين القطاعين العام والخاص وكفرصة لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والمصارف .
ودعا هلسه الى اقامة بنك عربي للتعمير يعنى بتمويل مشاريع الاعمار بالدول العربية وتبني هذا المشروع في توصيات هذا المؤتمر ورفعه للامانة العامة لجامعة الدول العربية .
وشدد الوزير على ضرورة وضع خطة مشتركة لايجاد الحلول العلمية الحديثة والعملية لتطوير نظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع الاسكان ، مبينا ان التحدي الاكبر للمستثمر والمقاول العربي يتمثل بايجاد التمويل المناسب وباسعار مناسبة ، الامر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة .
واوضح هلسه ان قطاع البناء والاسكان في الاردن من ابرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في بنية الاقتصاد الوطني وينفرد القطاع ذاته بتنوع خبراته وتشابكها مع القطاعات الاخرى ذات الاربتباط بالعمل الانشائي ، مؤكدا على ان القطاع يشارك بنسبة تزيد عن 18 بالمئة من الدخل الوطني للمملكة .
رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي بين ان هذا المؤتمر يرصد هموم وتطلعات قطاع المقاولات والمستثمرين العقاريين العرب في ظل ارتباط أنشطتهم مع قطاع المصارف، ويسعى لتعزيز قدرات قطاع المقاولات العربي وخصوصاً في مجال توفير وتسهيل قنوات التمويل لمشروعاته من أجل تمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه في إنجاز المشروعات الكبرى في العالم العربي.
واشار الى ضرورة خروج المؤتمر بتصورات واضحة تحدد معالم الطريق لتذليل المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع المقاولات العربي ورفع قدراته وفاعليته في الاضطلاع بمسؤولياته الكبرى، والانطلاق لآفاق فضاء أوسع من الدائرة العربية، تحدونا الآمال في أن يستعيد الواقع العربي استقراره وليفتح الأفق أمام استعادة الأجواء التي تحقق الانتعاش لقطاع المقاولات العربي.
واكد الحمادي على اهمية زيادة نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء فى الناتج المحلى فى الوطن العربى الذى وصل 16ر6 بالمئة والمساعدة على تخفيض معدل البطالة فى الوطن العربى الذى ارتفع الى 20بالمئة بينما تراجع المتوسط العالمي لمعدل البطالة من 9ر8 بالمئة بنهاية العام 2010 إلى 5ر8 بالمئة بنهاية العام 2016.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري بين ان المؤتمر سيناقش موضوعات تمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع المقاولات في الوطن العربي، والعمل في هذا القطاع ومخرجات التعليم ، والتنمية المستدامة في قطاع المقاولات اضافة الى دور الاعلام في دعم هذا القطاع .
اكد على أهمية المؤتمر من خلال تركيزه على قطاع الانشاءات بكافة مكوناته والذي يعتبر العمود الرئيسي للاقتصاد الوطني، وكيفية تامين السكن الملائم للمواطن العربي في ظل الصعوبات والازمات الاقتصادية العربية، وكيفية تامين التمويل للمشتري او المستثمر في مجال الانشاءات، موضحا ان التمويل يعتبر ركيزة اساسية يعتمد عليها المواطنين العرب لشراء المساكن.
وبين ان الجهات المنظمة للمؤتمر تعقد النية على متابعة مخرجات وتوصيات المؤتمر والعمل على صياغتها بتعليمات او الاستعانة بها لتعديل القوانين الناظمة لعمل قطاع الانشاءات .وفيما يخصا المرعض الذي يرافق اعمال المؤتمر بين العمري ان ان هذا المعرض بمثابة منصة لتبادل التجارب الناجحة والاطلاع على انجازات الشركات العربية وبناء شراكات تصب في صالح العمل العربي المشترك
من جانبه بين نائب امين عمان المهندس زياد الريحاني بين ان قطاع الانشاءات من القطاعات الهامة لدورة في تحريك النمو الاقتصادي وتشغيل القطاعات الاقتصادية الاخرى وتوفير فرص عمل تشغيلية للايدي العاملة حيث ينفرد هذا القطاع بتنوع خبراته مما يجعله اكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديمغرافية والاجتماعية .
واضاف ان قطاع المقاولين الانشائيين الاكثر شراكة في حجم التعامل وقيمته واتساع نطاقه سواء من خلال الاعمال التي يقوم بها داخل حدود امانة عمان والتي يتم من خلالها الالتزام بالتعليمات والحصول على التراخيص اللازمة او من خلال العمل بالمشاريع الامانة وتقديم خدمات الانشائية ضمن عقود محدودة شاركت الامانة والنقابة مع باقي القطاعات المعنية بصياغتها .
ودعا الريحاني الى ضرورة اعادة النظر في المحاور الرئيسية التي تنظم عمل المؤسسة وارتباطها مع القطاعات الانشائية وذلك نظرا للتعير الديمغرافي الكبير في حدود امانة عمان وزيادة الطلب على الخدمات المقدمة .
رئيس نقابة المقاوليين المصريين المهندس حسن عبد العزيز بين ان صناعة المقاولات في الدول العربية تواجه تحديات تتركز بضعف السيولة وتبطؤ صرف المستحقات ونقص التمويل وتشدد البنوك وندرة الكوادر المؤهلة .
واشارالى ان الاوضاع في الاقليم شهدت ترجعا اقتصاديا كبيرا جراء الازمات السياسية في دول سوريا والعراق وليبيا واليمن الامر الذي يضع المقاولين العرب تحت وطاة المسؤولية الكبرة في اعمار هذا البلاد وتامين البينة التحتية المناسبة .
واكد على ضروة توحيد التشريعات العربية في مجال المقاولات وتوحيد اسس التصنيف للمقاول العربي مما يعزز العمل العربي المشترك .
تابعو الأردن 24 على 
