"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز الحريات الصحفية

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى صون وتعزيز الحريات الصحفية، بما يحقق لوسائل الاتصال الجماهيري البيئة المناسبة للإسهام الفاعل في العملية التنموية الشاملة، فضلا عن أثر الصحافة الحرة في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وانعكاساتها على تعزيز حالة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وبوصفها (أي الحريات الصحفية) تعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إلى جانب حريات الاجتماع، والتعبير، والتعليم، وغيرها.

وجاء في بيان أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "إن صون وتعزيز التشريعات والممارسات الناظمة للحريات الصحفية على النحو الذي يكفل إزالة كافة أشكال الرقابة المسبقة والقيود المفترضة على وسائل الإعلام، يقودنا ضمنا إلى صناعة محتوى إعلامي قادر على خلق واقع ثقافي وتنويري، على النحو الذي تتطلبه العملية التنموية الشاملة من توفر للمعلومات والبيانات والمعرفة الكافية للفرد والمجتمع، بعيدا عما يوصف بمقص الرقيب والتدخل المسبق، مع ضرورة مراعاة أنه لا توجد - في الآن ذاته - حرية مطلقة، بل ثمة مبادئ ناظمة للعمل الصحفي تراعي ضمانات الموضوعية والمصداقية والحياد، دون المساس بجوهر حرية التعبير، والنيل من الصحفيين بالحبس والاعتقال غير المبرر".

وأضاف البيان إن "عملية الإصلاح الشامل تتطلب أيضا إعلاما حرا غير موجه، بحيث تتمكن وسائل الإعلام من ممارسة دورها في التأشير على مواقع الخلل، وطرح الحلول المفترضة على لسان ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية كافة، وضمن إطار تعددي لا يفرض لونا أو طيفا سياسيا أو حزبيا واحد".

وزاد البيان بالقول "من حق الإعلاميين ووسائل الإعلام أن يعملوا تحت مظلة قانون عصري، يحد من تدخل كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لاحتواء الصحفيين ووسائل الإعلام وتوجيهها نحو مضامين ومحتويات صحفية معينة، وعدم اللجوء إلى توقيف أو حبس الصحفي على خلفية قضايا الرأي، وتخفيف القيود المفروضة على ترخيص وسائل الإعلام، ومنع مالكي وسائل الإعلام (رأس المال) من التدخل المباشر في مجريات العملية المهنية، ما لم يتمتعوا بصفة صحفي وفق تعريفها الوارد ضمن قانون نقابة الصحفيين، مع ضرورة تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل التزام كافة الأطراف بتقديم المعلومات لوسائل الإعلام دون استثناءات وتحت طائلة المسؤولية القانونية".

مؤكدا إن "على السلطات المعنية أيضا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من الانتهاكات التي قد تتعرض لها الطواقم الصحفية أثناء قيامها بواجباتها المهنية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لملاحقة من يثبت تورطهم في ممارسة هذه الانتهاكات، وضمان عدم الإفلات من العقاب".

وعلى الصعيد العربي والدولي، أكد البيان "أن بعض القوى المتحاربة في المنطقة والعالم تستهدف الإعلام والمراسلين في نزاعاتها المسلحة ضمن قواعد الاشتباك، في حين أن هذا الاستهداف يقع ضمن جرائم الحرب، ويخالف المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية، كما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1738). ما يستوجب اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة خلال الحروب، واعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأية هجمات أو أعمال انتقامية، كما جاء في نص قرار مجلس الأمن المشار إليه.