تراجع الإنفاق العسكري في موازنة 2013

وضع رئيس الوزراء عبد الله النسور رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس بصورة الملامح العامة لمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013.
وأظهرت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة تراجع الانفاق العسكري بمقدار 167 مليون دينار عن موازنة 2012، حيث بلغت العام الحالي 1762 مليون دينار نزولا عن تقديرات العام الماضي والتي بلغت 1940 مليون دينار.
وبحسب الأرقام التفصيلية لمشروع العام الحالي، التي بلغ حجمها الاجمالي 7456 مليون دينار، فقد توزع الإنفاق على 6 بنود رئيسية وهي فاتورة الجهاز المدني التي استحوذت على 17.2 %، بما مجموعه 1767 مليون دينار، ومن ثم فاتورة الجهاز العسكري التي شكلت 23.7 % من إجمالي الإنفاق، ومن ثم فاتورة التقاعد للجهازين العسكري والمدني والبالغة 14.3 % من إجمالي الإنفاق أو ما مقداره 1066 مليون دينار.
كما بنيت فرضيات مشروع قانون الموازنة العامة على اساس تشكيل فاتورة الفوائد على المديونية الداخلية والخارجية 10.7 % من إجمالي النفقات أو ما مقداره 797.7 مليون دينار، فيما شكلت فاتورة دعم المواد التموينية 7 % من إجمالي الإنفاق أو ما مقداره 521 مليون دينار، كما بلغت النفقات الرأسمالية في موازنة العام الحالي 1245 مليون دينار أو ما نسبته 16.7 %.
واحتوت موازنة 2013 على زيادة غير مسبوقة من مخصصات للنفقات الرأسمالية بارتفاع نسبته 76.6 % عن مخصصات 2012، حيث تركز على المشاريع الرأسمالية في مجالات الطاقة والمياه والنقل والتنمية للمحافظات.
من أبرز ملامح موازنة العام 2013، الانسجام مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وانخفاض النفقات الجارية عن عام 2012 بنسبة 2.1%، وزيادة الايرادات المحلية عن العام الماضي 11.4%، بالاضافة الى تحسن درجة الاعتماد على الذات.
أما الايرادات العامة فقد بلغت حوالي 6146 مليون دينار منها 5296 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منحاً خارجية مؤكدة وهي المرة الأولى التي يتم اتباعها في الموازنة العامة.
وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالي 1310 ملايين دينار، مشكلاً ما نسبته 5.4 %، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالي 2160 مليون دينار أو ما نسبته 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر والبالغ 24 مليار دينار.
ونوّه رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في بداية الاجتماع أن الاستماع إلى رؤية الحكومة حول مشروع الموازنة العامة يأتي انسجاما مع مسؤولية مجلس الأعيان الوطنية في تبادل الآراء حول الواقع الاجتماعي المؤثر في وضع الموازنة، إلى جانب مبادئ ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات ومواجهة تحديات الطاقة وذلك بكل شفافية ومكاشفة.
وقال النسور، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة المسرح واستمر زهاء ساعتين ونصف، أن عرض ملامح وفرضيات مشروع الموازنة أمام الأعيان في اجتماع -غير رسمي- يأتي استعدادا للمرحلة المقبلة عند اجتماع مجلس الأمة وانجاز المشروع وفق الدستور، لافتا إلى طلب الحكومة الرأي من المحكمة الدستورية حول إقرارها لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 كقانون مؤقت كون التأخر في إقراره سيلحق ضررا بالخطة التنموية المالية.
وأضاف أن تأخير إقرار مشروع الموازنة بسبب الوقت الذي سيأخذه النواب في انتخاب المكتب الدائم وأعضاء اللجان سيحتم الإنفاق بموجب بند 1/12، الأمر الذي سيحرم المالية العامة من الاستفادة من الإنفاق على المشاريع الرأسمالية الممولة من الصندوق الخليجي للتنمية.
ويوجه الصندوق الخليجي للتنمية دعما ماليا للمملكة من خلال مساهمات 4 دول هي (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر) بنحو 5 مليارات دولار على مدار 5 أعوام لتنفيذ مشروعات تنموية ذات جدوى وأولوية يتم التوافق، حيث تسلم الأردن وحتى اللحظة من ثلاث دول خليجية حصصها المقررة لهذا العام.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة لعام 2013 يشكل خطوة مهمة لإصلاح المالية العامة وخفض مستويات العجز في الموازنة العامة وإيجاد بدائل للطاقة وترشيد الإنفاق ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بما ينعكس على موازنات الأعوام المقبلة، واصفا المؤشرات الاقتصادية بـ “الجيدة” وأنّ العام الحالي سيكون عام خير وازدهار.
وأوضح النسور أن مشروع الموازنة العامة للعام 2013 يجسد مضامين البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ويتسم بضبط النفقات الجارية التي انخفضت - ولأول مره منذ تأسيس الإمارة- بحوالي 2.1 % عن مستواها المعاد تقديره في العام 2012، إضافة إلى نمو النفقات الرأسمالية نموا كبيرا بلغت نسبته 76.6 % وهي زيادة غير مسبوقة.
واستعرض النسور برنامج الإصلاح المتفق عليه مع البنك الدولي، واصفا البنك بـ “بيت الخبرة” الذي لا يأتي إلى الدول إلا بناء على طلبها -كمستشار ومدقق حسابات-، مشيرا إلى انه إذا أرادت أي دولة أن تقترض من أي جهة اقراضية فان الأخيرة تعتمد تقرير البنك الدولي كأهم متطلب للحصول على القرض.
وألمح النسور إلى إجراءات اقتصادية ستقوم الحكومة باتخاذها– بعد الانتخابات- انسجاما مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتعلق بقطاعي الكهرباء والماء.
من جانبه، بين وزير المالية سليمان الحافظ ان موازنة العام 2013 تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات؛ حيث يتوقع ان تقفز نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75.0 % في العام 2012 إلى 85.3 % في العام 2013.
وأشار إلى أن إجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالي 7456 مليون دينار موزعة بواقع 6210 ملايين دينار للنفقات الجارية و1246 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، أما الإيرادات العامة فقد بلغت حوالي 6146 مليون دينار منها 5296 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منحاً خارجية.
وقال إن عجز الموازنة العامة بلغ بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالي 1310 ملايين دينار مشكلا ما نسبته 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالي 2160 ملايين دينار أو ما نسبته 8,9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الحافظ إلى إستراتيجية الحكومة في معالجة الخسارة الكبيرة لشركة الكهرباء (1.25 مليار دينار) وتخفيفها بشكل تدريجي حتى عام 2016، والبدء في بناء ميناء خاص لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي وتخزينه والذي يتوقع الانتهاء منه في تموز (يوليو) 2014، والمباشرة في مشروع توليد الكهرباء بواسطة الصخر الزيتي لتوفير 500 ميغا واط من الكهرباء، إضافة الى فرض ضريبة خاصة على سلع كمالية وتعزيز جهود تحصيل الضرائب المستحقة للحكومة البالغ قيمتها مليار دينار.
وخلال الجلسة أشاد أعيان في مداخلاتهم بمشروع الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة مؤخرا وبما تضمنه من ملامح ومؤشرات تُبشر بازدهار تنموي واقتصادي وتبعث على التفاؤل بأنّ الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه التعافي من الأزمة المالية والخروج من النفق، مستعرضين جملة من الملاحظات حول بنود الموازنة مؤكدين أهمية الاعتماد على الذات ومعالجة تحديات الطاقة والمياه وتنمية المحافظات.

(بترا )