"المعارضة الموحدة":سنسعى لإصدار قوانين منها الزامية نشر المعلومة
أكد عضو "المعارضة الوطنية الأردنية الموحدة "عبدالناصر الزعبي أن تأسيس معارضة وطنية داخلية في هذه الظروف العاصفة جاء على أرضية متينة وصلبة من التجارب والخبرات والمخزون الفكري والتنظيمي، بحيث يمكن المعارضة من التأسيس لوطن مكتمل..وقوي، وتطلعات لمواطن عزيز وكريم.. يملك شخصيته السياسية الوطنية بعدما يتخلص من الحياء السياسي الذي أنهكه لعقود طوال وجعله ضحية لأخلاقه.
وأوضح الزعبي في تصريح اعلامي أن خطوات المعارضة ثابتة، وبنائها تراكمي استراتيجي. لافتا أن البيان الأول أكد أن المعارضة من الداخل الأردني، مبينا أنها - أي المعارضة - تستمد قوتها من شرعيتها.
ونوه البيان إلى أن يوم الحساب لطغم الفساد لا بد أن يأتي ولو بعد حين.
وأشار الى أن البيان الثاني تبع الأول بعد أسبوع من المشاورات ليحمل في محاوره تأكيد المعارضة عدم أحقية أي جهة سواء كانت داخلية أم خارجية ومهما كان مستواها أن تقرر بالنيابة عن الشعب الأردني ما يتعلق بشؤونه السياسية والوطنية والشرعية. لافتا أن تكييف قوانين الانتخابات لخدمة أجندات وتوجهات هو جريمة اختطاف لمؤسسات الدولة الأردنية.
وأضاف الزعبي انه انبثقت عن تأسيسية المعارضة لجنة للمتابعة وللتعاطي مع الواقع والظرف الحالي. مبينا أن اللجنة التحضيرية أكدت أن الأردنيين هم جهة التمثيل الشرعية الوحيدة لواقعهم ولمستقبلهم السياسي ولقضيتهم الوطنية وهويتهم.
ولفت إلى أن عددا من الأعضاء انهمكوا في إجراءات التأسيس والمنهجة لما يضمن إنتاج المعارضة كتنظيم سياسي جماهيري في الأردن حيث تم وضع خطة وبرنامج عمل لهذه الغاية بما يتوافق مع ميثاق المعارضة الأردنية.
في أدبيات المعارضة ونهجها..
أوضح الزعبي أن المعارضة الوطنية الأردنية الموحدة ستمثل الضمير السياسي والاجتماعي الوطني الأردني النابض بهموم جماهيرها الأردنيين.. ببعده العربي وعمقه الإسلامي وجغرافيته وتضاريسه التي تحمل اللون ألفسيفسائي الهام في لوحة الوطن العربي الكبير الفسيفسائية. مستذكرين دائما انه الجزء الأهم للرباط والحشد لتحرير الوطن من نير الاحتلال.. فشعارنا هنا (الأردن أرضا للحشد والرباط وليست أرضا للتجارة والعمارة). ولأن الأردن تاريخيا هو: ارضا لحضارات، والمقاومة عبر العصور، وهو مهد الدولة العربية الأولى دولة الأنباط..وهو البلد الذي لم يحتل ولم يستعمر عسكريا عبر التاريخ، وإن ما تم من استحواذه بغطاء سياسي لحقب من الزمن.. فقد كان ارض مؤتة، واليرموك، وحطين؛ التي وطنت فيه عشائرً تعسكرن وحملن مع صلاح الدين مشروع تحرير فلسطين فحررها وأجدادنا واستوطنوها وهنا شعارنا (أجدانا حرروها من الصليبيين ولا زال مشروع تحريرها في أعناقنا).ففلسطين: ارض عربية إسلامية محتلة ولن يصلح حالا للأمتين العربية والإسلامية وهي محتلة،مضيفا الزعبي ان مشروع تحريرها مسئولية الأمتين.. ندعو إلى انهاء فلسطنة قضيتها وشعارنا (لتنساني روحي إن أنساك يا فلسطين). لأن إسرائيل: كيان محتل.. والصهيونيه و العدو الأزلي والوحيد.. عدو اجتثاثي توسعي.. مخادع ومنبوذ. شعارنا (لكم دينكم ولي ديني) لمن يقبل العيش في فلسطين تحت راية الحكم العربي.. حيث أن الرسول ضم اليهود ضمن القومية العربية داخل المدينة المنورة.إلا أن العهدة العمرية أخرجت اليهود من بيت المقدس.
وأضاف: إن القوميات والدول تعمل على صيانة كل ما يحفظ مورثها الحضاري، وكذلك للأردنيين الحق في حفظ مورثهم الحضاري الملموس وغير الملموس شاملا التاريخي والإنساني والاجتماعي والثقافي على كل الصعد، بما يحفظ الهوية الوطنية الشخصية. وأكد الزعبي أن العلاقة مع الهاشميين ذات العقيدة الدينية هي:علاقة السيد بالسيد لهم الإمارة دون التجارة ويجب تمكينها بالعقيدة السياسية للأردنيين فلنا الحكم وإدارة البلاد والعباد.. على الأساس الديمقراطي، الذي يحفظ حق الأقليات، والاتجاهات، والتيارات الاجتماعية والفكرية، إذ يبدأ التصحيح بإعادة صياغة العقد الاجتماعي والعقيدة الوطنية العسكرية والأمنية لكافة الأجهزة العسكرية.
وأكد الزعبي أن العلاقة الأردنية الفلسطينية هي: علاقة الشقيق له حق الرعاية والحماية وحق العيش الكريم والمحترم والتوأم المميز.. مذكرا أن وحدتنا الشعبية وازنة للوحدة الوطنية وتؤكد حق العودة.. وبين انه يجب أن يكون مشروعنا السياسي الفلسطيني الأردني واضح المعالم وهو على أساس وحدة المصير معه. ولفت إلى أن نظيرنا السياسي هي الحركة الوطنية الفلسطينية المرتبطة بالشعب الفلسطيني العظيم بعيدا عن أي تيارات سكنته ومخالفه لهو لشعوبيته وقوميته وعقيدته. وأشار إلى أن قاعدتنا في التعامل مع الشعب الفلسطيني هي: دعم وتأكيد ميثاقهم الوطني الفلسطيني ومرتكزاته.
وبين الزعبي أن التنمية واستدامتها على كافة الصعد هي مشروعنا الوطني الكبير والحاضنة لكل مناحي الحياة والوطن والمواطن والعمل اليومي الوطني، لافتا انه يجب أن يشارك به كل مكونات المجتمع الأردني إلى جانب الدولة، ونوه إلى أن أي مشروع تنموي أو وظيفي يجب أن يرسخ على أساس الحريات العامة والعدالة المجتمعية والكفاءة المهنية والفنية.
وشدد الزعبي على أن التربية الوطنية يجب أن يكون طابعها أردنية عربية إسلامية.. الولاء فيها لله والانتماء للوطن وترابه. والإخلاص والوفاء فيها لكل مكونات الوطن أرضا وشعبا وملكا ومؤسسات وطنية.. وفق الاهليات المطلوبة والملزمة. موضحا أنها ستكرس لدعم العقيدة الوطنية السياسية بكل مظاهرها وظواهرها التي تعكس الحالة الشعبية الأردنية.
لافتا إلى أن الدستور المنشود هو دستور وطن يجعل الأردنيون شركاء وليس رعايا.
شركاء الساحة لا نعاديهم وان خاصمناهم..
وقال الزعبي: ننظر للحركة الإسلامية على أنها ضمن معسكر الإصلاح على الساحة الأردنية المقسومة لمعسكرين فقط: معسكر الإصلاح ومعسكر الفساد. فلا تحفظات على ايدولوجياتها الإسلامية ونحترم شرعيتها الأردنية ونرفض ثوبها الديني الفضفاض ونتوجس خيفة من كيانها لارتباطاته بالساحة الفلسطينية المقسومة لخندقي فتح وحماس حيث أننا نهتم بتمتين وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية لا بزيادة الفجوة هناك. ولن تتجاوز خصومتنا السياسية أينما نشبت معها أو مع أي كيان سياسي غيرها داخل الأردن.. فشركاء الساحة لا نعاديهم وان خاصمناهم.. وان إطار التمايز واللون يشكل ركنا هاما لنا وعنده تسقط وتنتهي هذه الخصومة السياسية بسقوط الأسباب الموجبة لها. مشيرا إلى ضرورة العمل على صيانة الهوية الوطنية الأردنية وعدم العبث بالهوية النضالية الفلسطينية إطلاقا.
وأوضح الزعبي أننا سندعم أي برنامج تنموي أو إصلاحي أو أي مشروع سياسي يعالج قضايا الهوية والشرعية والحاكمية الوطنية الرشيدة والدفع لدستور وطن مكتمل يتبناه أي طرف فينا.
تطلعات..
وأضاف الزعبي: أننا سنسعى لإصدار قوانين عديدة، رشيقة وذكية، منها؛ قانون (إلزامية نشر المعلومة) بدلا من قانون (حق الحصول على المعلومة) الالتفافي.. والذي يتهافت عليه محاورون ومنظرون من عدة أطراف دون أن يلحظوا أنهم أمام مرآه معتمة معه.
وتابع: وسنعمل لإصدار قانون (الكسب غير المشروع) المحكم بدلا من فكرة قانون( من أين لك هذا) الذي سيشكل بوابة خلفية لهروب اللصوص المحترفين.
موضحا انه سيصار بالقانون الأول إلى إلزام الرجل العام بنشر المعلومات التي لديه عبر الوسائل المناسبة التي تضمن أقصى درجات التسهيلات في الحصول على المعلومة غير المحظورة لأسباب الأمن القومي فقط.. وبغير ذلك يعاقب كل من يحجب معلومة عامة أو يقصر بنشرها.. وبذلك نضمن للإعلاميين والمواطنين كافة - وليس للصحفيين فقط - حق طلب إنزال العقوبة بمن يعيق حقهم في الحصول على المعلومات وهذا يمكن الإعلاميين كافة والباحثين؛ من الحصول على المعلومة المطلوبة بسهولة ويسر.
وتابع: أما قانون (التكسب غير المشروع) يحاصر الفاسدين ويقف سدا أمام اللصوصية تجاه المال العام بشمولية أكثر، ويجعل الباب مفتوحا أمام إنجاح التصالح الوطني إذا ما تم تطبيق بند إعادة المال العام المنهوب ضمن فترة محددة تنتهي بعدها أي امتيازات في وقف ومنع المحاكمة إ ذا ما تبين أن لدى أي مواطن أو رجل عام له صلة بالمال العام المنقول أو غير المنقول أو المال المنساب عبر الامتيازات والتراخيص والتسهيلات والسمسرة وتأكد انه يملك أيا منه بالتكسب غير المشروع فانه يعاقب بعقوبة مشددة ومضاعفة بعد انتهاء فترة الإمهال.
وأكد الزعبي: أن مثل هذه القوانين الرشيقة والذكية هي المحرك الأساسي لعجلات التنمية على صعدها كافة..السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية.
لافتا الزعبي إلى أن تكييف قانون الانتخابات النيابية لخدمة أجندات أو أحاديات هو جريمة تعادل التزوير والتلاعب بالانتخابات لما ينتج في الحالتين من اختطاف لإرادة الأردنيين واختطاف لمؤسساته الدستورية. وحذر الزعبي من محاولة الالتفاف على إرادة الأردنيين وسرقة حقوقهم السياسية والسيادية. مشيرا إلى خطورة أي توجه من هذا النوع.
وأشار إلى أهمية التنمية للحياة الحزبية المرهونة بالمقاييس الوطنية الحضارية لدمقرطة الأردنيين وتأطيرهم بتنظيمات حزبية سياسية مستقلة.
من جانب آخر أكد الزعبي أن المعارضة ستسارع لاستكمال إجراءات التنظيم وستعقد التحالفات اللازمة لتنفيذ تطلعاتها عبر المسارات السياسية البحتة وقال: لن تحيد المعارضة قيد أنملة عن ما عقدت العزم له.. وأعلنته في بياناتها.
