نواب: الاردن يمر بمرحلة صعبة اقتصاديا جراء أعباء اللاجئين

بحث رؤساء الكتل النيابية مع مقرر لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جوسيت ديرو بدار مجلس النواب اليوم الخميس عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني ومجمل العلاقات الثنائية القائمة بين المجلس والجمعية.

واستعرضوا ، الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب الاردني بالاضافة الى الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس عبر ديوان المحاسبة الذي يمثل احد الاجهزة الرقابية ،موكدين بالوقت نفسه اهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها.

ولفتوا الى ان قانون الانتخاب الجديد الذي جاؤا من خلاله كان قد اخذ بالاعتبار قبل اقراره العديد من الاعتبارات التي راعت التنوع في المجتمع الاردني من : مرأة ، و جغرافيا، و تنمية ،و الاطراف ،و كافة الاطياف السياسية، و الاجتماعية، حتى يكون للمجتمع باكمله تمثيلا واضحا في المجلس النيابي .

وبينوا أن المجلس أنهى خلال دورته العادية الاولى العديد من التشريعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية والقضائية ، بالاضافة الى اصداره العديد من البيانات البرلمانية التي عبر خلالها عن مواقفه ازاء مجمل الاوضاع والاحداث المحلية والاقليمية و الدولية .

واضافوا أن مجلس النواب ينظر حاليا من خلال لجانه الدائمة بالعديد من القوانين الإصلاحية خاصة المتعلقة بتفعيل دور المرأة ،والطفل، والشباب، والاحزاب اضافة لجملة من مشاريع القوانين التي تصب تجاه تطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي .

وقالوا " انه لا بد من خلق بيئة حاضنة يتسنى من خلالها تعزيز القيم وان دور المجلس يكمن في تبنيها الامر الذي يدفع الى ضرورة ايجاد جملة من التشريعات لافتين الى ان اغلب التشريعات التي نوقشت خلال ال10 سنوات الاخيرة من عمر المجلس اقرت وفق متطلبات المرحلة".

واضافوا " اننا بحاجة الى حزمة من المتطلبات وصولا لمجالس نيابية فاعلة ابرزها : الوصول الى احزاب حقيقية مؤثرة ، وايجاد خطاب سياسي واعي ، وتطوير المناهج التربوية بما يتوافق مع القيم الانسانية النبيلة التي تساعد من خلالها على غرس القيم الايجابية بالاجيال القادمة".

وتابعوا "ان تعزيز سيادة القضاء والقانون اخذت من المجلس الوقت الكبير بمناقشة مشاريع القوانين ذات العلاقة لافتين الى ان ذلك الامر جاء انطلاقا من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن مبينين ان جلالته كان قد شكل لجنة ملكية تعنى بتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون".

كما بينوا ان المجتمع الاردني له خصوصية وتقاليد واعراف تختلف بطبيعتها عن المجتمعات الاخرى ما يدفع تجاه عدد من التشريعات التي تلبي بوجودها حاجة الفرد والمجتمع نحو الامن والامان سيما فيما يتعلق بعقوبة التوقيف الاداري وعقوبة الاعدام.

واضافوا ان أزمة اللاجئين السوريين ادت إلى تفاقم التحدّيات السياسية والاقتصادية امام الاردن لافتين الى ان الاردن يمر بمرحلة حرجة وصعبة اقتصاديا ، جراء الاعباء التي يتحملها نتيجة استضافته لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وما يقدمه لهم يومياً من خدمات، الأمر الذي أثقل كاهله وارهق بنيته التحتية واستنزف موارده المحدودة.

واضافوا ان الأردن يقوم بدور إنساني تجاه اللاجئين السوريين نيابة عن العالم أجمع، ما يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية بشأن ذلك ليتمكن الاردن من إكمال مسيرته الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، بين رؤساء الكتل أن المملكة من أوائل الدول التي أعلنت الحرب على الإرهاب، مشددين على ضرورة توحيد الجهود الدولية كافة لمكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله.

وأشادوا بالدور الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية وتأثيرها في البرلمان الأوروبي حيال قضايا المنطقة، معربين عن أملهم بأن تنقل ديرو المواقف السياسية والانسانية الايجابية التي يعكسها الأردن بظل منطقة تشوبها الصراعات والنزاعات .

من جهتها بينت مقرر لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا جوسيت ديرو عرضا موجزا حول دواعي تأسيس الجمعية واهم الواجبات والمهام التي تضطلع بها تحت شعار " السلام و حقوق الانسان ".

ولفتت الى ان الجمعية تأخذ باعتبارها خصوصية الاردن والظروف التي يمر بها سيما فيما يتعلق باستقباله لموجات متكررة وكبيرة من اللجوء الانساني وخصوصا السوري الذي راكم بدوره العديد من الاعباء على كاهله بالاضافة الى حربه المستمرة على الارهاب الامر الذي يحتاج من الجميع الوقوف معه ليتسنى له الاستمرار والديمومة.

وبينت ان زيارتها الى الاردن جاءت بتوكيل من قبل الجمعية لها بهدف كتابة تقرير مفصل حول الاردن الذي دخل للجمعية بصفة "عضو شريك من اجل الديمقراطية " لافتة الى انها كانت قد التقت خلال زيارتها الحالية بعدد من المسؤولين الذين بحثت و اياهم العديد من الموضوعات التي تمس : المرأة والطفل والشباب والاحزاب والعقوبات وقوانين الانتخاب.

ويذكر ان رؤساء الكتل النيابية الذين حضروا اللقاء هم : رئيس كتلة الوفاق النيابية مازن القاضي ورئيس كتلة وطن النيابية الدكتور ابراهيم البدور ورئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة ورئيس كتلة التجديد النيابية مفلح الخزاعلة ورئيس كتلة الديمقراطية النيابية خالد البكار.