جدل حول تنظيم السير في الشارع السياحي بمأدبا

ما زال الشارع السياحي في مادبا بانتظار حل لمشكلة السير فيه، مع تغيير فتحه امام حركة السير او اغلاقه لساعات محددة لضمان ارزاق تجاره، امام الافواج السياحية التي تمر به راجلة الى المواقع السياحية والدينية في المدينة.

ويقول مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني ان وزيرة السياحة خاطبت بتاريخ 20 نيسان الماضي وبموجب كتاب رسمي محافظ مادبا مطالبة بضرورة اعادة اغلاق الشارع السياحي» الحسين بن على طيب الله ثراه»، امام حركة مرور المركبات ولساعات محددة في اليوم وكما كان معمولا به سابقا وطيلة سنوات مضت.

وقال مدير السياحة الى «الرأي» ان الكتاب لفت ان الاغلاق قرار حيوي ومركزي وتمخض عن مشروع تطوير وسط مادبا السياحي الذي كلف الخزينة ما يقرب من 6 ملايين ونصف المليون دينار وبهدف اعادة انعاش الوسط السياحي والتجاري وجعله اكثر جاذبية وتنظيما.

واوضح ان طول المسافة المطالب باعادة اغلاقها انطلاقا من فتحة الجامع القديم « جامع الحسين بن طلال « حتى مركز الزوار لا تتعدى 150 الى 200م حيث اثبتت التجربة وطيلة السنوات الماضية ان الاغلاق انعكس ايجابيا على الناس والحركة التجارية والسياحية مثلما هو حال مشروع تطوير وسط مادبا.

واحصى عدد المحلات السياحية التجارية التي تقع ضمن حيز الاغلاق من 18 الى 20 محلا من اصل 45 محلا تتواجد على جانبي الشارع استفادوا من عملية الاغلاق، الا ان اعادة فتحه تسببت بفوضى مرورية واسعة، سيما وان المدينة والشارع بحد ذاته تشهدان حراكا سياحيا لافتا، كما ان سعة الشارع لاتؤهل مرورا أمنا للمارة والمركبات معا مما تسبب باضرار اقتصادية لتجار المحلات وتعرض التسوق في المنطقة الى ركود.

واضاف انه لتخفيف الضغط على الشارع والمحلات سمح للحافلات أن تعبر من المدخل الرئيسي لمركز زوار مادبا الذي ينفذ مشروع توسعة بلغت نسبة الانجاز فيه حوالي 85 بالمائة والمتبقي 15 بالمائة هى ما اسماها مدير السياحة برتوش اللمسات الاخيرة.

وكان اصحاب المحلات التجارية والسياحية ومنهم مروان المنصور واشرف قد اشتكوا الى « الرأي» من ان قرار اعادة فتح الشارع ينم عن تخبط وارتجال وضرر بأوضاعهم المعيشية سيما وهناك وفق الملموس نشاط سياحي لافت حرموا حتى الان من الاستفادة منه ملوحين بالتصعيد منها التوقف عن العمل واغلاق الشارع كليا.

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا المهندس غسان خريسات: « لا نتخذ قرارات عشوائية بل هناك رصد مروري تقوم به جهات رسمية في المحافظ لمعاينة واقع الشارع السياحي والشوارع المغذية له».

وكشف ان محافظ مادبا ومدير شرطتها ورجال المرور والاشغال والسياحة اضافة للبلدية سيشاركون بالرصد بحيث يتم قراءة ساعات الذرورة في الشارع وعدد السيارات وحركة الافواج السياحية وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار ويراعي فيه وجهة نظر اصحاب المحلات وتحقيق التوازن في المنطقة.

وكانت جهات رسمية حكومية والقطاع الخاص قد نفذوا عام 2015 خطة مرورية محكمة بلغت كلفتها 300 الف دينار اخذت بعين الاعتبار تنشسط الحركة السياحة في مادبا وجعل المرور انسيابيا بلا ازدحامات واختناقات واخذ الشارع السياحي مثار النقاش حاليا اهتماما لافتا من الخطة المشار اليها.