مطالبات باشراك ممثلين عن مستثمري الاسكان في لجان تقدير الاراضي لمنع التغول الحكومي
جو 24 :
مالك عبيدات - طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، المهندس زهير العمري، باشراك ممثلين عن القطاع الخاص مثل "جمعية مستثمري الاسكان وجمعية حماية المستهلك ونقابتي المقاولين والمهندسين" في لجان تقدير الاراضي والعقارات والشقق لغايات استيفاء الرسوم كونها من الاطراف المعنية بهذه القضية.
وقال العمري ل الاردن24 ان الاسعار يجب ان لا تخضع لمعادلتي العرض والطلب والمساعدة على المضاربة في الاسواق في حين ان الدول الاخرى تخضع هذه العملية الى كلف المعيشة على المواطنين ومستوى الدخل بشكل عام، مبينا أنه من المفترض أن لا تزيد كلف السكن عن 30% من الدخل اضافة الى تحديد اسعارها بشكل رسمي بغض النظر عن اسعارها في السوق.
ولفت الى اهمية ان يكون هناك حوار مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص حتى لا يكون هناك تغول من قبل اللجان الحكومية كونها الجهة المعنية بهذه القضية بشكل مباشر، وتستطيع الدفاع عن حقوقها من التغول اثناء التسعير.
واشار الى ان المسكن يعتبر جزءا اساسيا من الامن المجتمعي ويساهم بأمن واستقرار الاسر والافراد وبالتالي استقرار الوطن بشكل عام.
جاء ذلك تعقيبا على اعلان الحكومة عن موافقتها على تعديل نص مشروع قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 المعدل لقانون رقم26 لسنة 1958.
تابعو الأردن 24 على 
