العناني: اهمية خطة التحفيز الاقتصادي للانطلاق نحو النمو المستدام
جو 24 : اكد الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني اهمية خطة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها الحكومة في الانطلاق نحو النمو المستدام وتعزيز قدرة الاردن لان يكون منتجا فعالا.
وقال ان الخطة التي اقرت اخيرا برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني تتطلب من الجميع حكومة وقطاع خاص توفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وتحقيق أهدافها من اجل بناء اقتصاد اردني قوي قادر على مواجهة كل التحديات.
واضاف ان الخطة تضمنت مشروعات بحجم استثمار قدره 13 مليار دولار قابلة للتنفيذ اذا ما توفر التمويل اللازم لتنفيذها خلال سنوات الخطة، مشيرا الى ان هذه المشروعات والتي تركزت في مجالات متعددة ستضع الاردن على المسار الاقتصادي الصحيح نحو النمو المستدام و المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني.
واشار في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين الى ان الخطة قسمت المشروعات بين القطاعين العام والخاص وهو ما يتطلب تعاون ايجابي بينهما لإنجاح الخطة وتنفيذها.
وبين ان المشروعات الخاصة بالحكومة ركزت على مشاريع البنى التحتية مثل قناة البحرين وسكة حديد عمان العقبة وتوسعة الطاقة الكهربائية وغيرها من المشروعات بالإضافة الى مشاريع انتاجية تدخل بشراكة مع القطاع الخاص او تنفذ من قبل القطاع الخاص لحساب الحكومة او عن طريق التأجير بحيث تعود ملكيتها الى الحكومة.
واكد الدكتور العناني اهمية مشروعات البنية التحتية والتي تشمل قطاعات المياه والنقل والطاقة للأردن في ظل تطور النمو السكاني ويجب تنفيذها لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تواجه الاردن.
واشار الى دور القطاع الخاص في الدخول بشراكات استثمارية اساسية مع نظرائه في الخارج لبناء الطاقة الانتاجية التنافسية للأردن وخلق المزيد من فرص عمل باعتباره شريكاً اساسياً في العملية التنموية ومحركاً للنمو الاقتصادي.
ونوه الى ان للأردن ميزة تنافسية في العديد من المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الغذائي والسياحة والطب والتعليم والتدريب المتنوع والطاقة المتجددة داعيا الى استخدام اقتصاد المعرفة للاستفادة من الطاقات البشرية المتعلمة.
وبين الدكتور العناني ان خطة التحفيز الاقتصادي بما تضمنته من مشروعات بحجم استثمار 13 مليار دولار تحتاج الى هندسة مالية خاصة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وتابع العناني اولى الخطوات استغلال الاموال المتاحة في الجهاز المصرفي والتي تذهب نسبة كبيرة منها الى الائتمان الاستهلاكي والعمل على توجيهها الى الجوانب الاستثمارية والتنموية عن طريق ايجاد حوافز للشباب للتوجه نحو المشاريع الانتاجية.
واشار الى اهمية ايجاد بنك للتنمية في الاردن وبنك للأراضي مملوك للحكومة يقوم باستملاك الاراضي وتقسيمها ومن ثم بيعها للقطاع الخاص للاستفادة منها في التنمية.
وركز الدكتور العناني على ضرورة اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الإصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية لإعفاء الاردن سنتين بشأن السياسة الضريبية لغايات تحفيز الاستثمار والتنمية خلال فترة تنفذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني.
وشدد العناني على ضرورة تشجيع الاستثمار والتركيز على المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة واقرار العديد من القوانين لاستعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية والاستثمار في الأردن, واجراء مراجعة دورية للمشروعات التي تضمنتها الخطة.
وقال ان الخطة التي اقرت اخيرا برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني تتطلب من الجميع حكومة وقطاع خاص توفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وتحقيق أهدافها من اجل بناء اقتصاد اردني قوي قادر على مواجهة كل التحديات.
واضاف ان الخطة تضمنت مشروعات بحجم استثمار قدره 13 مليار دولار قابلة للتنفيذ اذا ما توفر التمويل اللازم لتنفيذها خلال سنوات الخطة، مشيرا الى ان هذه المشروعات والتي تركزت في مجالات متعددة ستضع الاردن على المسار الاقتصادي الصحيح نحو النمو المستدام و المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني.
واشار في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين الى ان الخطة قسمت المشروعات بين القطاعين العام والخاص وهو ما يتطلب تعاون ايجابي بينهما لإنجاح الخطة وتنفيذها.
وبين ان المشروعات الخاصة بالحكومة ركزت على مشاريع البنى التحتية مثل قناة البحرين وسكة حديد عمان العقبة وتوسعة الطاقة الكهربائية وغيرها من المشروعات بالإضافة الى مشاريع انتاجية تدخل بشراكة مع القطاع الخاص او تنفذ من قبل القطاع الخاص لحساب الحكومة او عن طريق التأجير بحيث تعود ملكيتها الى الحكومة.
واكد الدكتور العناني اهمية مشروعات البنية التحتية والتي تشمل قطاعات المياه والنقل والطاقة للأردن في ظل تطور النمو السكاني ويجب تنفيذها لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تواجه الاردن.
واشار الى دور القطاع الخاص في الدخول بشراكات استثمارية اساسية مع نظرائه في الخارج لبناء الطاقة الانتاجية التنافسية للأردن وخلق المزيد من فرص عمل باعتباره شريكاً اساسياً في العملية التنموية ومحركاً للنمو الاقتصادي.
ونوه الى ان للأردن ميزة تنافسية في العديد من المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الغذائي والسياحة والطب والتعليم والتدريب المتنوع والطاقة المتجددة داعيا الى استخدام اقتصاد المعرفة للاستفادة من الطاقات البشرية المتعلمة.
وبين الدكتور العناني ان خطة التحفيز الاقتصادي بما تضمنته من مشروعات بحجم استثمار 13 مليار دولار تحتاج الى هندسة مالية خاصة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وتابع العناني اولى الخطوات استغلال الاموال المتاحة في الجهاز المصرفي والتي تذهب نسبة كبيرة منها الى الائتمان الاستهلاكي والعمل على توجيهها الى الجوانب الاستثمارية والتنموية عن طريق ايجاد حوافز للشباب للتوجه نحو المشاريع الانتاجية.
واشار الى اهمية ايجاد بنك للتنمية في الاردن وبنك للأراضي مملوك للحكومة يقوم باستملاك الاراضي وتقسيمها ومن ثم بيعها للقطاع الخاص للاستفادة منها في التنمية.
وركز الدكتور العناني على ضرورة اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الإصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية لإعفاء الاردن سنتين بشأن السياسة الضريبية لغايات تحفيز الاستثمار والتنمية خلال فترة تنفذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني.
وشدد العناني على ضرورة تشجيع الاستثمار والتركيز على المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة واقرار العديد من القوانين لاستعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية والاستثمار في الأردن, واجراء مراجعة دورية للمشروعات التي تضمنتها الخطة.
تابعو الأردن 24 على 
