"النواب" يطالب الحكومة بتوضيح قرار زيادة رواتب الفئة العليا
جو 24 :
دعت اللجنة الإدارية النيابية، الحكومة إلى ضرورة توضيح الصورة أمام الرأي العام بما يتعلق بتعديل المادة 19 من نظام الخدمة المدنية، وقرار الحكومة بزيادة رواتب الفئات العليا مبلغ 225 دينارا.
وأكد رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة أن هذا القرار جاء في وقت يعاني فيه الشعب الأردني من ارتفاع في الأسعار وزيادة بنسب الفقر والبطالة.
جاء ذلك باجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات.
وقال الدعجة ان هذا الاجتماع جاء بعد طلب من "إدارية النواب" للحكومة لتقديم شرح حول مسوغات وأسباب هذه الزيادة التي أثارت لغط كبير بين المواطنين وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أهمية توخي الحكومة لمبدأ النزاهة والشفافية في تعاملها مع هذه الإجراءات، مبينا أهمية عقد مؤتمر صحفي يوضح للمواطنين الخطوات الإصلاحية والأسباب الموجبة لاتخاذ هذا القرار.
من جانبها، قالت شويكة ان هذا القرار جاء ضمن سلسلة من الإصلاحات لمعالجة التشوهات الموجودة في رواتب الفئات العليا، مضيفة أن المعلومة لم تصل بالشكل الكامل للمواطن، الأمر الذي أدى الى ردة فعل سلبية تجاه ذلك القرار.
بدوره، قال المعايطة إن الإعلام ركز على نقطة دون التوسع في المعلومة تجاه هذا القرار، مضيفاً أن هذا التعديل شمل توحيد المكافآت للموظفين ليصبح 500 دينار كحد أعلى.
من جهته، قال هميسات ان قرار تعديل المادة من نظام الخدمة المدنية جاء كخطوة اصلاحية مع حزمة من القرارات، التي تصب في هذا الاتجاه، حيث جاءت لوضع حد ادنى لرواتب الفئة العليا وهو 2000 دينار وحد اعلى لا يزيد على 3000 دينار.
وأضاف قد جاء تخفيض رواتب من تزيد رواتبهم على 3000 وعددهم 136 موظفا بعد ان كانت تتراوح رواتب هذه المجموعة من 3000 دينار الى 6000 الاف دينار وهذا سيحقق وفرا مباشرا لخزينة الدولة يزيد على 5ر1 مليون دينار سنويا ووفرا غير مباشر من خلال تحديد ما يتقاضاه الامين العام عن عضوية مجالس الادارة بعضوية واحدة فقط وتحديد ما يتقاضاه الامين العام بمبلغ 500 دينار فقط مهما كانت عدد مجالس الادارة التي يشارك بها بحكم وظيفته اضافة الى اقتطاع 10 بالمئة من رواتبهم التي تزيد عن 2000 دينار بالإضافة الى الوزراء وبمن سويتهم والذي بوشر بتنفيذه اعتبارا من شباط لهذا العام حسب قرار مجلس الوزراء .
واضاف ان القرار جاء لوضع حد ادنى لرواتب الفئة العليا و هو 2000 دينار وحدا اعلى لا يزيد عن 3000 دينار وقد جاءت زيادة رواتب 67 امينا عاما بمبلغ 220 دينارا على الراتب الاساسي حتى يبلغ الحد الادنى من رواتب الفئة العليا وبكلفة اجمالية سنوية 250 الف دينار سنويا لهذه الزيادة .
من ناحيتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة دعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والموظفين في القطاع الحكومي وذوي الدخل المحدود من خلال توجيه الوفر الذي تم تحقيقه جراء تعديل هذه المادة.بترا
وأكد رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة أن هذا القرار جاء في وقت يعاني فيه الشعب الأردني من ارتفاع في الأسعار وزيادة بنسب الفقر والبطالة.
جاء ذلك باجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات.
وقال الدعجة ان هذا الاجتماع جاء بعد طلب من "إدارية النواب" للحكومة لتقديم شرح حول مسوغات وأسباب هذه الزيادة التي أثارت لغط كبير بين المواطنين وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أهمية توخي الحكومة لمبدأ النزاهة والشفافية في تعاملها مع هذه الإجراءات، مبينا أهمية عقد مؤتمر صحفي يوضح للمواطنين الخطوات الإصلاحية والأسباب الموجبة لاتخاذ هذا القرار.
من جانبها، قالت شويكة ان هذا القرار جاء ضمن سلسلة من الإصلاحات لمعالجة التشوهات الموجودة في رواتب الفئات العليا، مضيفة أن المعلومة لم تصل بالشكل الكامل للمواطن، الأمر الذي أدى الى ردة فعل سلبية تجاه ذلك القرار.
بدوره، قال المعايطة إن الإعلام ركز على نقطة دون التوسع في المعلومة تجاه هذا القرار، مضيفاً أن هذا التعديل شمل توحيد المكافآت للموظفين ليصبح 500 دينار كحد أعلى.
من جهته، قال هميسات ان قرار تعديل المادة من نظام الخدمة المدنية جاء كخطوة اصلاحية مع حزمة من القرارات، التي تصب في هذا الاتجاه، حيث جاءت لوضع حد ادنى لرواتب الفئة العليا وهو 2000 دينار وحد اعلى لا يزيد على 3000 دينار.
وأضاف قد جاء تخفيض رواتب من تزيد رواتبهم على 3000 وعددهم 136 موظفا بعد ان كانت تتراوح رواتب هذه المجموعة من 3000 دينار الى 6000 الاف دينار وهذا سيحقق وفرا مباشرا لخزينة الدولة يزيد على 5ر1 مليون دينار سنويا ووفرا غير مباشر من خلال تحديد ما يتقاضاه الامين العام عن عضوية مجالس الادارة بعضوية واحدة فقط وتحديد ما يتقاضاه الامين العام بمبلغ 500 دينار فقط مهما كانت عدد مجالس الادارة التي يشارك بها بحكم وظيفته اضافة الى اقتطاع 10 بالمئة من رواتبهم التي تزيد عن 2000 دينار بالإضافة الى الوزراء وبمن سويتهم والذي بوشر بتنفيذه اعتبارا من شباط لهذا العام حسب قرار مجلس الوزراء .
واضاف ان القرار جاء لوضع حد ادنى لرواتب الفئة العليا و هو 2000 دينار وحدا اعلى لا يزيد عن 3000 دينار وقد جاءت زيادة رواتب 67 امينا عاما بمبلغ 220 دينارا على الراتب الاساسي حتى يبلغ الحد الادنى من رواتب الفئة العليا وبكلفة اجمالية سنوية 250 الف دينار سنويا لهذه الزيادة .
من ناحيتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة دعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والموظفين في القطاع الحكومي وذوي الدخل المحدود من خلال توجيه الوفر الذي تم تحقيقه جراء تعديل هذه المادة.بترا
تابعو الأردن 24 على 
