"العمل الإسلامي":عدم إحالة ملفات تحمل شبهة فساد للقضاء لا يصب بمصلحة الوطن

استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة بعض الملفات التي تحمل شبهة  فساد إلى القضاء، مؤكداً أن القرار لا يصب بالمصلحة الوطنية.

و دعا الحزب في بيان أصدره صباح الخميس جميع النواب الى مراجعة ما أقروه حيال عدم حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

الى ذلك استنكر الحزب استئناف المفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية والمحتل الإسرائيلي، مطالبين بوضع حد لهذه السياسة "العبثية"التي منحت الصهاينة مزيداً من الوقت لنهب مزيد من الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة جرائمه.

وعبر الحزب عن قلقه إزاء بقاء جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى دون حل وسبباً للتوتر بين الإمارات العربية المتحدة وإيران.

 كما استنكر مواصلة النظام السوري استخدام القوة في مواجهة المواطنين في المدن والقرى السورية.

وتالياً نص البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :
-استنكر المجتمعون الإضافة التي اقترحها بعض النواب إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة التي تنص على (لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أوفئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) بإضافة ( بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ).

إن هذه الإضافة التي تبناها بعض النواب تنم عن موقف شخصي إزاء الدين الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، وعن جهل بحقيقة الدين الإسلامي القائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح، والمتضمن منهاجاً راشداً للحياة، أسعد الأجيال التي تفيأت ظلاله . كما يدل على جهل بالدستور الأردني الذي ينص في مادته الثانية على ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية).

إننا ندعو جميع النواب إلى مراجعة ما أقروه وإلى إدراك خطورة ما توصي به الإضافة على أمننا الوطني ووحدتنا الوطنية.

-استهجن المجتمعون قرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة بعض الملفات التي تحمل شبهة الفساد إلى القضاء. لقد كان المأمول إحالة هذه الملفات إلى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق إصدار الأحكام بالبراءة أو الإدانة وبغير ذلك تبقى الشبهة قائمة وهذا لا يحقق مصلحة الوطن ولا مصلحة المعنيين بالملف . الأمر الذي يقتضي تعديل المادة (56) من الدستور ليتفق مع روح المادة (56 ) والتي تنص صراحة على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون.

-أدان المجتمعون إصرار السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع العدو الصهيوني وعلى التمسك بالتنسيق الأمني معه، وطالبوها بوضع حد لهذه السياسة العبثية التي منحت العدو مزيداً من الوقت لنهب مزيد من الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة جرائمه . وأكدوا أن لا سبيل لإنهاء الاحتلال إلا بمواصلة المقاومة والتمسك بالثوابت .

-يهنئ المجتمعون الحركة الإسلامية في فلسطين والشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية ببراءة الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في فلسطين من التهم التي حاول اللوبي الصهيوني إلصاقها به لتجريمه .
-أدان المجتمعون موقف بعض الحكومات وشركات الطيران والكيان الصهيوني الذين عمدوا إلى حرمان المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من القدوم إلى فلسطين والتعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع لانتزاع حقوقه المسلوبة.

-عبر المجتمعون عن قلقهم إزاء بقاء جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى دون حل وسبباً للتوتر بين الإمارات العربية المتحدة وإيران وطالبوا البلدين باللجوء إلى القوانين والأعراف الدولية لانتهاء الصراع الذي يهدد أمن المنطقة وطالبوا منظمة التعاون الإسلامي بالمبادرة إلى إغلاق هذا الملف وفقاً لقواعد الحق والعدل.

-استنكر المجتمعون مواصلة النظام السوري استخدام القوة في مواجهة المواطنين في المدن والقرى، وإزهاق الأرواح البريئة، وتدمير مقدرات الوطن، وطالبوه بالالتزام بتعهداته بوقف العنف، وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المدن، وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية والإفراج عن المعتقلين واحترام إرادة الشعب السوري .

عمان في: 27 جمادى الأولى 143هـ
حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق: 19 / 4 / 2012م