شركات الحج والعمرة ترفع مظلمتها إلى الملك: الحكومة أغلقت أبوابها وتطالب بالتحكيم

وتاليا نصّ البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

( شركات الحج والعمرة ترفع مظلمتها لجلالة الملك بعد أن أغلقت الحكومة أبوابها وتطالب بالتحكيم)

وبعد أن أغلقت الحكومة أبوابها سترفع شركات الحج والعمرة مظلمتها لدى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بسبب الإجحاف بحقنا من وزير الأوقاف وكلنا ثقة وأمل بإنصافنا .

وبعيدا عن الانشاء نود ان نوضح وبشكل مختصر الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الأوقاف في ترتيبات الحج هذا العام ، علماً أن المؤتمر الصحفي والبيان الذي صدر عن لجنة السياحة الدينية كان شاملاً وواضحاً وكنا نتمنى أن يكون الرد بطريقة علمية ومستندة للحقائق والواقع وتقديم مصلحة الحجاج أولاً على كل شيء بعيداً عن المناكفة والتقصد بالإضرار بقطاع شركات الحج والعمرة بإغلاق مكاتبها وتشريد موظفيها وزيادة معدلات البطالة في بلدنا الأردن !!! من يقبل ذلك ؟؟؟؟

أولاً :- ان الرجوع الى الحق فضيلة وان شركات الحج والعمرة تطالب بتشكيل لجنه متخصصة ومحايدة تدرس قيمة التكاليف والأسعار المقدمة من الشركات والمقدمة من الوزارة وعندئذ يتبين الحق .. على ان تضم اللجنة في عضويتها مندوبين عن وزارة المالية وغرفة التجارة وجمعية المحاسبين القانونيين وديوان المحاسبة وجمعية وكلاء السياحة والسفر واي خبراء بهذا الشأن ، علماً اننا قد خاطبنا وزارة السياحة والآثار والتي تتواصل معنا ومهتمة بشأننا وبكتب رسمية بهذا الشأن وننتظر بفارغ الصبر تشكيل هذه اللجنة .

ثانياً :- ان حرص وزارة الأوقاف على مصلحة الحجاج يجب ان يكون شاملاً وللجميع حيث يجب ان تتعامل الوزارة مع شركات الحج والعمرة بلغة الشراكة والتعاون وذلك انسجاماً مع رؤية جلالة الملك بالتعاون مع القطاع الخاص وتعزيزه؛ وتعاون الشركات والوزارة على خدمة الحجاج ، علماً أن الوزارة وحسب كلامها وممارساتها في المواسم السابقة ليست مقتنعة أن عطاءات مسلمي عرب1948 تصلح لأن تكون معيارا يقاس عليه في عملية احتساب تكاليف الحج الأردني ، كما أن إشارة الوزارة بردها أنها تشاورت مع بعض الشركات !!!! في اعتمادها على الاسعار المقدمة لهو دليل على عدم جدية الوزارة في التعامل مع جموع الشركات وممثليهم المنتخبين علماً أن محاولتها لاستمالة بعض الشركات بأسلوب الترغيب والترهيب لم تنجح أبداً وهذا سلوك غير مناسب بوزارة تعني بالشأن الديني ، فشركات الحج والعمرة متماسكة وهدفها الأساسي خدمة الحاج الأردني أولاً والدفاع عن الشركات بمهنية وموضوعية .

ثالثاً :- ان نقل سكن الحجاج من منطقة العزيزية الى مناطق بمسافة 1500 متر لن يحقق للحجاج فرصة الصلاة في المسجد الحرام باستثناء القادرين منهم على السير على الأقدام وقطع هذه المسافة بدون مواصلات ، واما غالبية حجاج المملكة وهم من المرضى وكبار سن فلن يتمكنوا من ذلك بسبب اغلاق الطرق امام حركة السيارات. وفي هذه الحالة استوت الأمور بين السكن في العزيزية والسكن في مكة مع افضلية سكن العزيزية من حيث الأسعار والقرب الى المشاعر وهي الأهم في أيام التشريق . كما ان التوكيل برمي الجمار عن العجزة والمرضى امر شرعي معتبر وقد كانت تمارسه الوزارة من خلال مرشديها التي توفدهم للإشراف على الحجاج في كل عام ، علماَ أن الإرشاد الديني تتحمله الوزارة ولا دخل للشركات فيه وللأسف فهي الآن تتبرأ من عملها الذي مارسته في كل عام فسبحان الله على هذا التناقض وتشويه الحقائق .

ولذلك نؤكد ان جميع الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة الوزارة كانوا يتعاملون مع ملف الحج على اساس اهميته وخصوصيته بالغة الحساسية كونه موسما سنويا ينتظره المواطن بفارغ الصبر لأداء هذه الفريضة العظيمة، فكان الأولى بوزير الأوقاف الحالي وهو الوكيل عن الحجاج أن يأخذ مصلحة الحاج بعين الاعتبار وان يخفف عنه العبأ المالي الكبير، او ان يخصص فئة خاصة لذوي الدخل المحدود كان ةيسجل بها سابقاً أكثر من 94 % من الحجاج لا أن يقوم بإلغائها ، علماً وأن الوزير الحالي وفي مقال حوار سابق مع ( جريدة الرأي ) وبتاريخ 17/8/2016 ( موسم الحج الماضي ) يقول الدكتور وائل عربيات ( أما عن شكوى البعض من بعد المساكن للاردنيين في الحج ، قال ان حصة الاردن من اعداد الحجاج عالميا ستزيد بمجرد انتهاء التوسعة في الحرم المكي ، موضحا ان اختيار المساكن الاردنية في (العزيزية) ياتي كانها قريبة من المشاعر وافضل لراحة الحاج مؤكدا ان خيار اختيار السكن يبقى مفتوحا امام الحجاج في اختيار سكن قريب من الحرم مقابل دفع مبلغ اكبر ..... انتهى النقل ) وللأسف في مؤتمره الصحفي للاعلان عن موسم الحج الحالي يعتبرمنطقة العزيزية غير مناسبة لسكن الحجاج الأردنين !!!!! وقال لأنها ( بتوفي مع الشركات ) !!!!! فلماذا هذا الظلم والإجحاف ؟؟؟؟؟ وتشويه التجارب والخبرات السابقة واتهام الشركات ، فمن المتناقض بتصريحاته إذاً !!!!!!!!!!!

رابعاً : أما موضوع الإشارة إلى ( التسعيرة بالية السوق( العرض والطلب ) في تحديد السعر العادل للسلع والخدمات وما سلكته الوزارة في الموسم الماضي ) .

وهنا نقول فقد أدانوا أنفسهم ففي جميع المواسم كانت وزارة الاوقاف وبالتوافق مع لجنة السياحة الدينية في الجمعية يتم الاتفاق على تكلفة الحج وكانت ومازالت الوزارة تصر على تسديد المبالغ كما تم الاتفاق عليها ، وفي هذا الموسم بالذات أكدت وحسب كتاب التعليمات بضرورة الالتزام بالأسعار التي فرضتها على الشركات وضعت غرامة مادية على كل شركة تقوم بالخصم لأي حاج ، علماً أن وزارة الأوقاف في عام 2011 وعام 2014 قامت باتباع أسلوب إلغاء التنافس وذلك من خلال القيام بتوزيع عدد الحجاج على الشركات وحسب الكوتا وحددت الأسعار وقامت بتثبتها ، علماً أنه من غير المناسب والمعقول أن يكون الحجاج في نفس السكن والغرف والحافلات وبأسعار مختلفة فهل من المنطق هذا ، بل ما فعلته شركات الحج والعمرة كان الالتزام بالأسعار المحددة من وزارة الأوقاف وهؤلاء حجاج بعثة رسمية فكيف يستوي اختلاف الأسعار بينهم !!!! وهنا نسأل من المتناقض في ردوده وتصريحاته ؟؟؟؟ .

واما فيما يتعلق بقانون التنافس الشريف والإشارة إليه فإننا ندعو من كتب هذه المادة الرجوع للأساتذة في القانون وضروب التجارة حتى يعلم ماذا يقول .

خامساً :- في نهاية رد الوزارة واستهجانها للدور السلبي لجمعية وكلاء السياحة والسفر وهنا نؤكد أن الدور الأكبر والأهم بنجاح مواسم الحج والقيام على خدمة الحجاج يعود لشركات الحج والعمرة فهي من تقوم على التنفيذ وعلى أكمل وجه وكيف لا والحجاج هم أهلنا آباءنا وأمهات وأصدقاء ، وفي المؤتمر الصحفي لتقيم موسم الحج الماضي وصف وزير الأوقاف الحالي بان موسم الحج الماضي كان من أنجح المواسم .

سادساً:- وأما فيما يتعلق بالخبر السابق الصادر عن (مصدر في وزارة الأوقاف) بتحويل لجنة السياحة الدينية لهيئة مكافحة الفساد ، مع العلم أن الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف قام خلال أقل من أربع ساعات بنفي الخبر ( بموضوع قيام الوزارة بمنح كتب لعدد قليل من الشركات للحصول على تأشيرات للإداريين والورش الفنية في عام 2015 ) وهنا نقول نحن في لجنة السياحة الدينية عندما قصرت وزارة الأوقاف

بواجباتها بكشف الخلل قمنا بالشكوى والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق وبمحاسبة أي مخطأ كائناً من كان ، وقد تم رفع شكوى لدولة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور ومن أراد التأكد فليبحث من خلال الشبكة العنكبوتية تاريخ 15/ 9 / 2015 ما تم نشره في الصحف والمواقع الإلكترونية عند زيارة دولته لمقر جمعية وكلاء السياحة والسفر، ولو كان يصلح نشر الوثائق لنشرناها ولكن حفاظاً على خصوصية هذه الوثائق ، علماً أن جهات مهمة في الدولة قمنا بتقديم جميع الوثائق وهي بعهدتها ، ونذكر هنا أننا من كشفنا ملفات فساد أخرى وهي موجودة الآن في عهدة جهة موثوقة في الدولة وهي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وننتظر الكشف عن النتائج في ذلك ، فكفى خلطا للأوراق وتغييراً للحقائق .

وأخيرا وخروجا من هذا الحوار نحن نؤكد ونطالب بسرعة تشكيل اللجنة المتخصصة للوقوف على الحقيقة كاملة ونقبل كشركات حج وعمرة بنتائجها .

لجنة السياحة الدينية

جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية