العاملون في الدستور يصدون بيانا يطالب برحيل ادارة الصحيفة.. وداودية يبرر

طالب العاملون في يومية الدستور نقابة الصحفيين الأردنيين بالضغط على ادارة الصحيفة لصرف رواتب شهري آذار ونيسان قبل حلول شهر رمضان المبارك، داعين في ذات السياق إلى رحيل رئيس مجلس الادارة محمد داودية والمدير العام للصحيفة حسين الطراونة.

وجاءت مطالبة العاملين في الدستور اثر موافقة الطراونة على شراء مركبة للداودية على حساب الصحيفة المتعثرة، مقابل سداد ثمنها بأقساط شهرية مقدارها 1000 دينار.

كما طالب الزملاء في الدستور برفض أي قرار يصدر عن الطراونة باعتباره فاقدا للشرعية وغير معترف بوجوده اعتبارا من 13 أيار 2017، مشيرين في ذات السياق إلى أنه لا يملك أي خبرة في ادارة الصحف غير القاء المحاضرات خارج المؤسسة، وتسلم راتبه بشكل منتظم، على عكسه ما يجري مع الموظفين المحرومين من رواتبهم منذ أكثر من شهرين.

كما طالبوا في بيان صادر عنهم بتعيين رئيس مجلس ادار يملك حلولا أكثر من شراء سيارة خاصة له ومسجلة باسمه في الوقت الذي يطالب فيه العاملين بمزيد من الصبر.

ومن جانبه، ردّ رئيس مجلس ادارة الصحيفة محمد داودية على أنباء شرائه مركبة بثلاثين ألف دينار، بالقول: "تداول البعض كتابا صدر من صحيفة الدستور بتوقيع عطوفة المدير العام لشراء سيارة لي، وحاول البعض ان يكيفوا كتاب طلب الشراء وكأنه طلب شراء سيارة لي على حساب الدستور، ومن أموال الدستور، التي ليس فيها سيولة".

وأضاف داودية في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منذ متى تشتري الصحف والشركات والمؤسسات، سيارات، وتمنحها مجانا لرؤساء مجالس الإدارات وللمدراء العامين ولرؤساء التحرير؟! اشتريت سيارة لي. وعلى حسابي الشخصي بقيمة 30300 دينار. واتفقت على شراء سيارة لي بقيمة 30300 دينار مقابل إعلانات تنشرها الدستور ووقعت اتفاقية مع الدستور لاقتطاع قيمة هذه الاعلانات كاملة (30300 دينار) من راتبي الشهري بواقع 1000 دينار شهريا. ومحصلة الامر، ان الدستور كسبت اعلانا بقيمة 30300 دينار.