الغذاء والدواء: الفحص المخبري اثبت صحة شحنة الخصار الاردنية للإمارات
جو 24 :
اكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان الفحوصات المخبرية الدقيقة اثبتت صلاحية المنتج الزراعي الاردني التصديري للاستهلاك البشري بشكل كامل.
وقال الدكتور عبيدات خلال افتتاحه اليوم السبت فعاليات ورشة عمل "شركاء في المسؤولية " التي نظمها فرع المؤسسة في اقليم الشمال بالتعاون مع غرفة تجارة اربد ان شحنة الخضار والفواكه الاردنية التي تم الحديث عن اعادتها للاردن وعدم استقبالها في احد دول الخليج جرت عمليات تتبع مخبري كامل لها اثبت صلاحياتها للاستهلاك البشري.
واوضح ان كميات قليلة من حجم كمية الخضار والفواكه المصدرة والتي رافقها تشويش اعلامي لم يأخذ المعلومة الدقيقة من مصدرها كانت تحتاج لفترة اطول من غيرها للتخلص من المتبقيات الكيماوية التي يحتاج بعضها الى فترة اطول من غيره كي تتخلص الثمار من بقاياه، داعيا المزارعين الى عدم المبالغة في استخدام المتبقيات الكيماوية والتي تأخذ فترات اطول للتخلص منها قبل تصديرها او عرضها للاستهلاك.
واشار الى ان بعض الانواع من المتبقيات الكيماوية وهي الاكثر شيوعا واستخداما لا تحتاج الا ليومين فقط للتخلص من اي اثر محتمل لها وبعضها يحتاج لفترة اطول تتصل الى اسبوع او اكثر وهو ما حدث بالفعل مع عينات بسيطة من شحنة الخضار المصدرة.
وقال انه تم اخذ اكثر من 60 عينة من الاسواق المركزية من مختلف المواد الغذائية وبطرق فنية وعلمية اكدت جميعها مأمونية المنتج الزراعي الاردني، مبينا ان عمليات التتبع الزراعي للمنتج المصدر للوصول الى مصادره الاصلية جرت بالتعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة واكدت خلو المنتج من اي معايير المأمونية لتناولها واستهلاكه.
واكد عبيدات ان علميات الرقابة الدقيقة للمنتج الغذائي المستورد بالتعاون مع كافة شركاء المؤسسة ساهمت بخفض نسب المخالفات الحرجة فيه الى اقل من 05%، مشيرا الى ان الاردن من الدول التي تعتمد على فحص المواد الغذائية المستوردة على الحدود وقبل دخولها للمكلة وهو ما يؤشر الى انخفاض كبير في نسبة المخالف منها للاشتراطات الصحية والمواصفة الاردنية، لافتا الى التجربة مع اللحوم البرازيلية اثبتت نجاعة الاجراءات الاحترازية ونجاح الرقابة المسبقة.
وبين عبيدات ان المؤسسة تسعى للتشاركية والتكاملية مع باقي المؤسسات والقطاعات الرقابية الاخرى بهدف توحيد المرجعيات وليس التنافس معها، لافتا الى ان مفهوم الرقابة لم يعد بمثابة تفتيش فقط وانما تعدى ذلك الى بناء شراكات حقيقية متنوعة لمتابعة سلسلة الانتاج والتخزين والحفظ والعرض وآليات وادوات البيع وسلامة الاشخاص المتعاملين مع المنتج الغذائي بهدف رئيس هو الوصول دائما الى غذاء امن لان اي جهة رقابية لا تستطيع لوحدها القيام بكل هذه الادوار مهما بلغت من القوة.
واشار الى ان اهم الشراكات التي ترتكز عليها المؤسسة هي الشراكة مع المواطن باعتباره محور عملية الرقابة والمتابعة لضمان وصول انسياب غذاء ودواء امن له وتعول المؤسسة عليه كثيرا في التعاون معها في كل ما يثير شكوكه حول اي علامات يعتقد انها تؤثر في سلامة المنتج الذي يتناوله، اضافة الى الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الصحة ولجان الصحة العامة في المحافظات وادارات واقسام الشؤون الصحية في البلديات بهدف تحقق العدالة وعدم التغول في استخدام الصلاحيات والافراط باستخدامها دون وجه حق.
واكد ان الرقابة الذاتية تبقى الاهم في تحقيق معايير انسياب الغذاء والدواء الامن ولهذا فان المؤسسة تركز على الجانب التثقيفي والتوعوي لان هدفها ليس المخالفة وانما تجنب الوصول اليها.
من جانبه اشار رئيس الغرفة التجارية محمد الشوحة ان تضارب المرجعيات الرقابية وتعددها هو اكثر ما يقلق القطاع التجاري ويشكل حالة ارباك له تضر في النهاية بالاقتصاد الوطني مطالبا بالعمل على سن تشريع يوحد هذه المرجعيات يكون ملزما لباقي الدوائر والجهات الرقابية التي تعمل تحت مظلة ومرجعية رقابية موحدة تمنح الصلاحيات لأهل الاختصاص.
واعرب عن استعداد غرفة التجارة لوضع كامل امكاناتها بخدمة اغراض التثقيف والتوعية حول الاشتراطات والمواصفات المحددة وفق قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء باعتبارها الجهة المنوط بها هذا الواجب كما اكده قانون الغذاء والدواء رقم 30 لعام 2015.
واوضح الشوحه ان المقصود من توحيد المرجعيات ليس اتاحة المجال لضعاف النفوس من استغلال اي ثغرة للنفاذ منها وطرح منتج غذائي غير مطابق للاشتراطات الصحية وانما تحقيق معايير العدالة للجميع دون تجبر او مغالاة بين جهة رقابية واخرى.
وقال مدير فرع المؤسسة لاقليم الشمال الدكتور محمد البطاينة ان هذه الورشة تأتي في اطار الجهود الرامية لتعزيز الوعي والمعرفة بماهية واسس واشتراطات تداول المواد الغذائية وصولا لتعميق مفهوم الرقابة الذاتية كأساس لسلامة وامان الغذاء كما انها تأتي ضمن استعداد الفرع لإطلاق خطة عمله لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف.
واشار الى ان خطة العمل لشهر رمضان وفصل الصيف تتمحور حول تكثيف الرقابة على مدار الساعة بتقسيم الفرق الرقابية على ثلاث مناوبات تغطي جميع المناطق وتشكيل فرق مشتركة من المؤسسة ومديريات الصحة والبلديات والحاكميات الادارية تعزز مفهوم الرقابة المتكاملة، اضافة الى انشاء غرفة طوارئ وخط ساخن سيعلن عنه خلال اليومين القادمين الى جانب متابعة الرقابة على الخيم الرمضانية وموائد الرحمن.
واشتملت الورشة على ثلاث اوراق عمل حول الاستراتيجية العامة للغذاء والدواء في تنفيذ اعمال الرقابة والتفتيش وبما يتواءم مع المتطلبات الرقابية وصولا لغذاء سليم وجودة عالية وخطة عمل فرع عمان لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف يقدمها مدير فرع عمان الدكتور موسى العبادي.
كما تتضمن ورقتي عمل الاولى حول الكشف الحسي على المواد الغذائية وعلامات الفساد تقدمها الدكتورة اماني حداد من المؤسسة والثانية حول خطة عمل فرع اقليم الشمال لشهر رمضان وفصل الصيف لمدير الفرع الدكتور محمد البطاينة.
وقال الدكتور عبيدات خلال افتتاحه اليوم السبت فعاليات ورشة عمل "شركاء في المسؤولية " التي نظمها فرع المؤسسة في اقليم الشمال بالتعاون مع غرفة تجارة اربد ان شحنة الخضار والفواكه الاردنية التي تم الحديث عن اعادتها للاردن وعدم استقبالها في احد دول الخليج جرت عمليات تتبع مخبري كامل لها اثبت صلاحياتها للاستهلاك البشري.
واوضح ان كميات قليلة من حجم كمية الخضار والفواكه المصدرة والتي رافقها تشويش اعلامي لم يأخذ المعلومة الدقيقة من مصدرها كانت تحتاج لفترة اطول من غيرها للتخلص من المتبقيات الكيماوية التي يحتاج بعضها الى فترة اطول من غيره كي تتخلص الثمار من بقاياه، داعيا المزارعين الى عدم المبالغة في استخدام المتبقيات الكيماوية والتي تأخذ فترات اطول للتخلص منها قبل تصديرها او عرضها للاستهلاك.
واشار الى ان بعض الانواع من المتبقيات الكيماوية وهي الاكثر شيوعا واستخداما لا تحتاج الا ليومين فقط للتخلص من اي اثر محتمل لها وبعضها يحتاج لفترة اطول تتصل الى اسبوع او اكثر وهو ما حدث بالفعل مع عينات بسيطة من شحنة الخضار المصدرة.
وقال انه تم اخذ اكثر من 60 عينة من الاسواق المركزية من مختلف المواد الغذائية وبطرق فنية وعلمية اكدت جميعها مأمونية المنتج الزراعي الاردني، مبينا ان عمليات التتبع الزراعي للمنتج المصدر للوصول الى مصادره الاصلية جرت بالتعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة واكدت خلو المنتج من اي معايير المأمونية لتناولها واستهلاكه.
واكد عبيدات ان علميات الرقابة الدقيقة للمنتج الغذائي المستورد بالتعاون مع كافة شركاء المؤسسة ساهمت بخفض نسب المخالفات الحرجة فيه الى اقل من 05%، مشيرا الى ان الاردن من الدول التي تعتمد على فحص المواد الغذائية المستوردة على الحدود وقبل دخولها للمكلة وهو ما يؤشر الى انخفاض كبير في نسبة المخالف منها للاشتراطات الصحية والمواصفة الاردنية، لافتا الى التجربة مع اللحوم البرازيلية اثبتت نجاعة الاجراءات الاحترازية ونجاح الرقابة المسبقة.
وبين عبيدات ان المؤسسة تسعى للتشاركية والتكاملية مع باقي المؤسسات والقطاعات الرقابية الاخرى بهدف توحيد المرجعيات وليس التنافس معها، لافتا الى ان مفهوم الرقابة لم يعد بمثابة تفتيش فقط وانما تعدى ذلك الى بناء شراكات حقيقية متنوعة لمتابعة سلسلة الانتاج والتخزين والحفظ والعرض وآليات وادوات البيع وسلامة الاشخاص المتعاملين مع المنتج الغذائي بهدف رئيس هو الوصول دائما الى غذاء امن لان اي جهة رقابية لا تستطيع لوحدها القيام بكل هذه الادوار مهما بلغت من القوة.
واشار الى ان اهم الشراكات التي ترتكز عليها المؤسسة هي الشراكة مع المواطن باعتباره محور عملية الرقابة والمتابعة لضمان وصول انسياب غذاء ودواء امن له وتعول المؤسسة عليه كثيرا في التعاون معها في كل ما يثير شكوكه حول اي علامات يعتقد انها تؤثر في سلامة المنتج الذي يتناوله، اضافة الى الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الصحة ولجان الصحة العامة في المحافظات وادارات واقسام الشؤون الصحية في البلديات بهدف تحقق العدالة وعدم التغول في استخدام الصلاحيات والافراط باستخدامها دون وجه حق.
واكد ان الرقابة الذاتية تبقى الاهم في تحقيق معايير انسياب الغذاء والدواء الامن ولهذا فان المؤسسة تركز على الجانب التثقيفي والتوعوي لان هدفها ليس المخالفة وانما تجنب الوصول اليها.
من جانبه اشار رئيس الغرفة التجارية محمد الشوحة ان تضارب المرجعيات الرقابية وتعددها هو اكثر ما يقلق القطاع التجاري ويشكل حالة ارباك له تضر في النهاية بالاقتصاد الوطني مطالبا بالعمل على سن تشريع يوحد هذه المرجعيات يكون ملزما لباقي الدوائر والجهات الرقابية التي تعمل تحت مظلة ومرجعية رقابية موحدة تمنح الصلاحيات لأهل الاختصاص.
واعرب عن استعداد غرفة التجارة لوضع كامل امكاناتها بخدمة اغراض التثقيف والتوعية حول الاشتراطات والمواصفات المحددة وفق قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء باعتبارها الجهة المنوط بها هذا الواجب كما اكده قانون الغذاء والدواء رقم 30 لعام 2015.
واوضح الشوحه ان المقصود من توحيد المرجعيات ليس اتاحة المجال لضعاف النفوس من استغلال اي ثغرة للنفاذ منها وطرح منتج غذائي غير مطابق للاشتراطات الصحية وانما تحقيق معايير العدالة للجميع دون تجبر او مغالاة بين جهة رقابية واخرى.
وقال مدير فرع المؤسسة لاقليم الشمال الدكتور محمد البطاينة ان هذه الورشة تأتي في اطار الجهود الرامية لتعزيز الوعي والمعرفة بماهية واسس واشتراطات تداول المواد الغذائية وصولا لتعميق مفهوم الرقابة الذاتية كأساس لسلامة وامان الغذاء كما انها تأتي ضمن استعداد الفرع لإطلاق خطة عمله لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف.
واشار الى ان خطة العمل لشهر رمضان وفصل الصيف تتمحور حول تكثيف الرقابة على مدار الساعة بتقسيم الفرق الرقابية على ثلاث مناوبات تغطي جميع المناطق وتشكيل فرق مشتركة من المؤسسة ومديريات الصحة والبلديات والحاكميات الادارية تعزز مفهوم الرقابة المتكاملة، اضافة الى انشاء غرفة طوارئ وخط ساخن سيعلن عنه خلال اليومين القادمين الى جانب متابعة الرقابة على الخيم الرمضانية وموائد الرحمن.
واشتملت الورشة على ثلاث اوراق عمل حول الاستراتيجية العامة للغذاء والدواء في تنفيذ اعمال الرقابة والتفتيش وبما يتواءم مع المتطلبات الرقابية وصولا لغذاء سليم وجودة عالية وخطة عمل فرع عمان لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف يقدمها مدير فرع عمان الدكتور موسى العبادي.
كما تتضمن ورقتي عمل الاولى حول الكشف الحسي على المواد الغذائية وعلامات الفساد تقدمها الدكتورة اماني حداد من المؤسسة والثانية حول خطة عمل فرع اقليم الشمال لشهر رمضان وفصل الصيف لمدير الفرع الدكتور محمد البطاينة.
تابعو الأردن 24 على 
