ربع مليون أسرة في الأردن ترأسها نساء

يجمع خبراء على ضرورة تعزيز الوعي بقضايا الأسرة وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة، موضحين دور الجنسين في تحمل مسؤوليات الأسرة، وتشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015 إلى أن النساء في الأردن يرأسن ربع مليون أسرة، فيما يرأس الذكور نحو مليون و700 ألف أسرة.

وياتي اليوم العالمي للأسرة هذا العام ، تحت شعار (الأسر والتعليم والرفاه) حيث دعت الجمعية العامة للامم المتحدة للسير وفق جدول أعمال التنمية لعام 2030 الهادفة الى إنهاء الفقر وتعزيز المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ورفاه الأفراد فالاسرة مركز القلب من الحياة الاجتماعية لضمان رفاه أفرادها وتعليم الأطفال والشباب ومنحهم المهارات الاجتماعية اللازمة، فضلا عن رعاية الصغار والمسنين وقال رئيس قسم علم الإجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة اليرموك الدكتور فايز الصمادي أن الاسرة تاريخيا هي المسؤول الاول عن التنشئة الاجتماعية، ومسؤوليتها اتجاه الفرد في اكسابه للقيم والمعايير الاجتماعية والاخلاقية من خلالها.

وبين أن عددا كبيرا من المؤسسات دخل في عملية التنشئة ومنها ما هو متناقض ومنها ما هو متضارب مع ما يريده المجتمع ، مثل الرفاق في سنّ معين يكونون أكثر تأثيرا من الاهل وخصوصا رفقاء السوء وبالتالي يكتسب منهم أكثر من الاهل الذي يغلب عليهم طابع التوجيه.

وأشار الى ان من العوامل المؤثرة لدى الفرد هو التطور التكنولوجي ، إذ يحصل الفرد على المعلومة خلال ثواني ويرى من الافلام ما يريد ، وربما يكون في اتجاه معاكس لما ترغب فيه الاسرة.

وأوضح في هذا السياق أن نسبة التفاعل داخل الاسرة يكون التفاعل أقل من السابق ، لانشغال الافراد بالموبايل ، مما أدت هذه العوامل التراكمية إلى جعل دور الاسرة هامشيا.

وقال استاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين إن فكرة الاسرة منذ الخليقة جاءت بأشكال مختلفة ولعل الاميز فيها هو طبيعة التحديات التي تواجه الاسرة من حيث قدرتها على البقاء والاستمرارية في ظل سيادة القيم الفردية والحريات العامة التي وفرتها طبيعة الحياة من حيث فكرة السرعة في بناء العلاقات وكذلك انهائها، وكأن ايقاع الحياة العولمية قد أصبح مهددا لمفهوم الاسرة وأدوارها.

وأضاف لعل الادوار البيولوجية هي التي بقيت محافظة على أدائها وضرورتها بين الزوجين ، في حين أن ادوار التنشئة والتعليم قد تنازعها منابر ومؤسسات أخرى في العالم ، بدليل أن كثيرا من الانماط التنشئة الاجتماعية بين الجنسين أصبح يتشربها الافراد من الجنسين من خارج حدود الاسرة التقليدية وبالتالي المصلحة مع التكنولوجيا والمنفعة الفردية وبفرص عابرة للأسرة بين الجنسين في ظل تراجع الكثافة الدينية عموما والتي كانت تضبط سلوكيات الناس من جهة وما وفرته الشرعة الدولية من حريات مصونة بموجبها في بناء العلاقات التعاقدية بين الاشخاص دون الارتباط بالبناء التقليدي للأسرة.

وبين أنه لم تعد محددات العلاقات الاسرية التقليدية كجزء من تطور المجتمع، فأصبحت العلاقات الحداثية التي وسعت مجال الحرية في الاختيار والحرية في الانفصال بين الزوجين أو حرية الاستمرار بدليل ارتفاع نسبة المتأخرين عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في المجتمع ذاته.

وأوضح أنه بناء على ما سبق بأن الاسرة أصبحت مهددة بناءً وأدوارا في ظل تسارع تحول المجتمعات نحو حرية العلاقات بين الجنس الواحد أو بين الجنسين معا، فغدت الاسرة أمام تحد كبير مفاده خصوصا في مجتمعاتنا بأنها ضرورة اجتماعية أحيانا ، لاسيما في المجتمعات البسيطة والدينية مقابل تراجع مكانتها وأدوارها في المدن الكبرى والعالم الأوسع.

وقال نحن معنيون تماما كأبناء مجتمع عربي ومسلم بضرورة تطوير مقدمات بناء الاسرة بين مشروع الزوجين وفي ضرورة تفهم طبيعة تغير الحياة ومتطلباتها بعد بناء هذه الاسرة بين الزوجين وفي المحصلة وجود تأشيرات خارجية سلبت الاسرة الكثير من مضامينها التاريخية أحيانا الدينية والاجتماعية ، فهل نحن بحاجة الى وزارة متخصصة للأسرة ليصار الى الحفاظ على هذه اللبنة الاساسية والتنظيمية في ظل انتشار أنواع كثيرة من الزواج ، وفي سبيل الحفاظ على هذه الاسرة في مد المجتمعات لأسباب العمران والاستمرارية من خلال عملية الانجاب والتربية، وفي عالم بدا أكثر تغيرا وأسرع تبدلا للقيم المادية والتكنولوجية ، مقابل تراجع مفاهيم السكنة أو الاعالة أو التكافل كأدوار أخذت في الضعف في الاسرة.

وبين المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني منير إدعيبس أهمية دعم الأسرة، فالأسرة الأردنية التي تتميز بالتكافل فيما بين أفرادها تستحق التمتع بحياة خالية من العنف والتمييز وعدم المساواة، وتستحق المسكن الملائم والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، ويستحق أفرادها رجالاً ونساء العمل اللائق، ومن حق الأطفال والطفلات التمتع بطفولتهم، ويستحق كبار السن الرعاية والاهتمام الكافيين، خاصة وأن الأردن على أبواب الفرصة السكانية التي تتطلب جهوداً حثيثة للاستفادة من الطاقات البشرية القادرة على العمل والإنتاج لدى الأسر والعائلات يذكر ان الجمعية العامة للأمم قد أقرت في قراراها بالعام 1993 الاحتفال باليوم العالمي للأسر في 15 من أيار من كل عام، لإلقاء الضوء على شؤون الاسرة واعطائها أولوية في المجتمع الدولي.-(بترا)