بعد مفاوضات حتى ساعات الفجر.. توقيع عقد عمل جماعي بين لافارج والعاملين فيها

اكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي حرص الوزارة الدائم على تهيئة وادامة اجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل, والتأكيد على توطيد علاقات العمل الطيبة بين العمال واصحاب العمل.

جاء ذلك خلال توقيع عقد عمل جماعي بين شركة مصانع الاسمنت الأردنية والنقابة العامة للعاملين في البناء / اللجنة النقابية للعاملين في فرع الرشادية , في وقت متأخر من مساء يوم امس الاثنين, بحضور كل من النائب غازي الهواملة وحسين القيسي وحسن السعود .

وقال الغزاوي ان الوزارة تابعت عن قرب موضوع المفاوضات المباشرة بين جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر التي اثمرت ليلة امس عن توقيع الاتفاقية, مؤكدا حرص الوزارة على حماية حقوق العمال في جميع المنشآت الى جانب الاهتمام والرعاية التي توليها للمستثمرين ولأصحاب العمل, مشددا على الحرص المشترك لإستمرارية التطوير والنهوض بالعمل في مؤسسات الدولة بغية تنمية ورفد الاقتصاد الوطني.

وقال النائب غازي الهواملة انه تم التوصل الى ارضيات مشتركة بين الطرفين ، بعد جهود مشتركة وتنسيق مع وزارة العمل واللجنة النقابية خلال العشر ايام السابقة , فيما ثمن النائبان حسين القيسي والدكتور حسن السعود , جهود الاطراف كافة لتقريب وجهات النظر وحل الازمة بين الشركة والنقابة، معربين عن ارتياحهم للحلول التي تم التوصل اليها.

من جهتة قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مازن المعايطة انه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد مساء امس على رؤية ترضي جميع الاطراف تكللت بالنجاح واثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية ، وعبرعن شكره وتقديره لوزير العمل والرئيس التنفيذي للشركة واللجنة النقابية للعاملين في شركة مصانع الاسمنت الاردنية لجهودهم في حل المشكلة.

من جانبة اكد الرئيس التنفيذي للشركة عمرو رضا حرصه على التوافق فيما بين الشركة والموظفين للوصول الى ارضيات مشتركة تضمن حقوق العاملين، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به وزارة العمل وممثلي الشركة واعضاء اللجنة النقابية للعاملين في شركة مصانع الاسمنت الأردنية / فرع الرشادية.

وانطلاقاً من الروح الإيجابية والعلاقات الودية التي سادت أجواء اجتماعات المفاوضات وحفاظاً على استمرار هذه العلاقات بين الطرفين ونتيجة للمرونة التي أبداها الطرفان وتفهم كل منهم بمصلحة الطرف الآخر , تم توقيع عقد عمل الجماعي والتوصل إلى تسوية للمطالب العمالية وفقا لاحكام قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وجرى الإتفاق على إعادة العمل في كافة مواقع الشركة إلى طبيعتها فوراً , أن تكون الزيادة السنوية وفق تقييم الأداء ونتائج الأعمال (الإنتاجية للعامل) لمصنع الرشادية فقط وبدون باقي المواقع , وأن تكون الزيادة الاستثنائية حسب أرباح الشركة وسيتم النظر فيها في حال تحقيق أرباح مستدامة , ووافق الفريقان أن تقوم وزارة العمل برعاية مفاوضات مباشرة بين الأطراف لبحث موضوع التقاعد المبكر, وأن يتعهد ممثلو العمال في كافة مواقع الشركة بعدم تعطيل أعمالها وبعدم منع الموظفين من الدخول إلى كافة مواقع الشركة , وتلتزم الشركة بمنح مكافأة خاصة تدفع لمرة واحدة في عيد الفطر بمبلغ (100) دينار للعاملين في مصنع الرشادية ويلتزم العمال بعدم المطالبة بالمطالب التي تم تقديمها سابقاً باستثناء بحث موضوع التقاعد المبكر 0

وشارك في الاجتماع الأمين العام للوزارة فاروق الحديدي, ومدير مديرية علاقات العمل بالوزارة عدنان دهامشة ونائبا الرئيس التنفيذي للشركة لمى العبداللات وعلاء ابوعميرة ومدير مصنع الرشادية عبد الفتاح المحتسب.