فرض قرشين على كل لتر بنزين او ديزل.. وغرامة مغلظة على مزودي خدمات النقل دون ترخيص

من ابرز ملامح مشروع القانون اضافة تعريفات جديدة لم يسبق ان كانت بمشروع القانون مثل خدمات نقل الركاب وعقد التشغيل والخط والمسار والراكب اضافة الى تصنيفات جديدة لنقل الركاب من حيث الخدمة، وتعزيز دور وزارة النقل من خلال هيئة تنظيم النقل البري كمرجعية وحيدة على الصعيد الاستراتيجي، وكذلك الغاء مركزية العمليات، والصلاحية في امانة عمان الكبرى وسلطة العقبة منطقة العقبة الاقتصادية بإدارة وتنظيم قطاع النقل كما كان معمول به سابقا.

كما اتاح مشروع القانون نقل صلاحيات ادارة وتنظيم القطاع على صعيد العمليات الى بلديات ومراكز المحافظات او اي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية، اضافة لانشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب "يتمتع باستقلال مالي واداري وموازنة مستقلة لغايات تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير خدماته، وتطوير العاملين به وتوفير المنح والقروض للمشغلين لرفع مستوى الخدمات.

ولغايات دعم صندوق نقل الركاب، سيتم اقتطاع مبلغ عشرين فلسا عن كلّ لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.

ويتيح القانون لهيئة تنظيم قطاع النقل البري دعم أجور النقل من صندوق نقل الركاب في حال كانت الايرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية.

ويفرض القانون غرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كلّ من يزاول أي عمل من خدمات نقل للركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة.