شويكة تستعرض محاور خطة تحفيز النمو الاقتصادي
جو 24 : قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ان الخطة التي أقرتها الحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني خلال الخمس سنوات القادمة تهدف الى استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانيات الواعدة والكامنة في الأردن .
واضافت شويكة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الخطة التي جاءت بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني ستمكن الاردن من الوصول لاقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية كونها تتناول 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، و85 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل لنحو 7 مليارات دينار .
واكدت على ان المحاور العامة التي ستنتهجها وزارة تطوير القطاع العام حسب الخطة ترتكز على تحسين مستوى الخدمات الحكومية واعادة هندستها وتبسيطها وأتمتتها وفق المعاير الدولية ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي من خلال إعادة الهيكلة والدمج ومعالجة تداخل المهام والهياكل التنظيمية ومبدأ الثواب والعقاب ورفع الانتاجية ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية.
وبينت ان الوزارة ستعمل من خلال الخطة على تجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة من خلال تطوير نظام التعيين على الوظائف القيادية وتطوير نظام الخدمة المدنية ومراجعة الأطر التشريعية الناظمة لمنح المكافآت والرقابة والمساءلة والمتابعة ومنظومة الصلاحيات الممنوحة الى جانب تمكين المرأة في القطاع العام وتشجيع التطوير الذاتي لأداء المؤسسات وتجذير الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة وأخلاقيات العمل.
كما ستعمل الوزارة على تمكين الدوائر الحكومية في مجال رسم السياسات العامة، وبناء الخطط الاستراتيجية من خلال وضع آلية فاعلة وموحدة ودعم آليات رسم السياسات وصنع القرار ودعم الإبداع والتميز الحكومي.
واشارت شويكة الى سعي الوزارة لتطوير عمل معهد الإدارة العامة من حيث البنية التحتية والتكنولوجية والبرامج التدريبية وخطة ترويج والتوأمة والشراكة مع ا
واضافت شويكة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الخطة التي جاءت بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني ستمكن الاردن من الوصول لاقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية كونها تتناول 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، و85 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل لنحو 7 مليارات دينار .
واكدت على ان المحاور العامة التي ستنتهجها وزارة تطوير القطاع العام حسب الخطة ترتكز على تحسين مستوى الخدمات الحكومية واعادة هندستها وتبسيطها وأتمتتها وفق المعاير الدولية ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي من خلال إعادة الهيكلة والدمج ومعالجة تداخل المهام والهياكل التنظيمية ومبدأ الثواب والعقاب ورفع الانتاجية ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية.
وبينت ان الوزارة ستعمل من خلال الخطة على تجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة من خلال تطوير نظام التعيين على الوظائف القيادية وتطوير نظام الخدمة المدنية ومراجعة الأطر التشريعية الناظمة لمنح المكافآت والرقابة والمساءلة والمتابعة ومنظومة الصلاحيات الممنوحة الى جانب تمكين المرأة في القطاع العام وتشجيع التطوير الذاتي لأداء المؤسسات وتجذير الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة وأخلاقيات العمل.
كما ستعمل الوزارة على تمكين الدوائر الحكومية في مجال رسم السياسات العامة، وبناء الخطط الاستراتيجية من خلال وضع آلية فاعلة وموحدة ودعم آليات رسم السياسات وصنع القرار ودعم الإبداع والتميز الحكومي.
واشارت شويكة الى سعي الوزارة لتطوير عمل معهد الإدارة العامة من حيث البنية التحتية والتكنولوجية والبرامج التدريبية وخطة ترويج والتوأمة والشراكة مع ا