ما هي مبررات إجراءات رقابية جديدة على ورشات تدريب الإعلاميين؟
جو 24 : منذ أن أطبقت شبكة (أريج) إعلاميون من أجل صحافة استقصائية دوراتها التدريبية حول أسس الصحافة الاستقصائية لصحافيين عرب من بينهم أردنيون في عمان قبل ست سنوات، لم تتعرض عملية الحصول على أذن رسمي لتنظيم الورشات إلى هذا الكم من التعقيدات البيروقراطية والمراقبة الأمنية كما نشهد اليوم. تعقيدات تحمل في طيّها تهديدات مستترة ومؤشر آخر على أجواء التضييق على الحريات العامة في زمن الربيع الأردني.
انطلقت ورشتنا الأخيرة يوم أمس في فندق اللاندمارك بالتعاون مع منظمة اليونيسكو - مكتب الأردن - لتدريب 13 صحافيا وصحافية من القطاعين العام والخاص على أسس تغطية العملية الانتخابية بطريقة حرفية ومهنية قبل الاقتراع يوم 23 يناير.
كالعادة، أرسلت الشبكة كتابا رسميا لمحافظة عمان يوم الخميس من أجل استصدار كتاب "لا ممانعة" لعقد الورشة في مكان عام (فندق). وتوقعنا إصداره في أقل من يوم ضمن الروتين السابق، المستند إلى إشعار المحافظة بنية عقد ورشة تدريب. لكننا فوجئنا بإصرار مسؤولين هناك على طلب الأرقام الوطنية للصحافيين المشاركين. اتصل أحد الزملاء مع محافظ في وزارة الداخلية، شرح له الموضوع، فاستغرب طلب الأرقام الوطنية وسهّل منح الموافقة.
بعد ساعات على بدء الورشة، جاء شخص يرتدي زيا مدنيا وعرّف على نفسه بأنه من الأمن الوقائي ثم طلب أسماء الحضور ونبذة عن التدريب والمحاور التي يتناولها "لكي يعد تقريرا".
في اليوم التالي (الثلاثاء) دخل شرطيان بزيّهم الرسمي إلى قاعة التدريب دون استئذان أثناء انعقاد الورشة. خرجت معهما لكي لا نؤثر على سير التدريب. وسألني أحدهما عن أسماء أبرز الصحافيين المشاركين في هذه الورشة، متى بدأت اليوم ومتي ستنتهي وماذا تناقش؟ أعطيته اسمي واسمي زميلاي في التدريب ثم ناقشته بأنني لا أستطيع أن أعطيهما أسماء المشاركين دون استئذانهم خصوصا وأن الأسماء موجودة لدى المحافظة. ثم سألتهما عن سبب هذه الزيارات الرقابية والإصرار على إرسال تحقيقات يومية؟ وقلت لهما بأنهما يستطيعان المشاركة وربما الاستفادة من التدريب لأن ليس هناك ما نخفيه على أحد؛ وضعنا قانوني، عملنا قانوني، ونحن شبكة إسناد إعلامي تعمل في تسع دول عربية لنشر ثقافة الصحافة الاستقصائية الغائبة عن غالبية غرف التحرير والقائمة على بحث في العمق بصورة منهجية وبالاعتماد على التوثيق، لكشف أمر مستور يهم الرأي العام بهدف تصويب الوضع وتفعيل المساءلة والمراقبة. قلت لهما أن يضمنا طلبهما بإجراءات مكتوبة لأنهما لم يخبراني عنها مسبقا. شكرتهما وغادرا الفندق.
حاولت الاتصال مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الزميل سميح معايطة لكنه لم يرد، ربما بسبب ظروف عمله الرسمي. قررت أن لا أسكت ولن أقبل أن تقوم أي جهة رسمية بمساءلتي دون المرور عبر البوابات القانونية والاتكاء إلى أوامر وقرارات قانونية معروفة وواضحة. تذكرت ورشة تدريب نفذتها الشبكة في حلب قبل ثلاث سنوات، عندما حضر ضابط من مكتب المخابرات وآخر من مكتب الاستخبارات العسكرية وشاركونا أيام التدريب الخمسة وهم يدخنون ويتعاطون القهوة داخل قاعة التدريب. في المحصلة، استمتعوا بما سمعوه وبمداخلات الصحافيين، لكنهم لم يستوعبوا ما يدور فكانوا يطلبون منا كتابة بضعة سطور تشرح ما يدور في غرفة التدريب لتقديمه إلى قياداتهم ضمن تقريرهم اليومي....
أرجو من وزارة الداخلية ومن محافظ العاصمة نشر تعليماتهم الجديدة – في حال وجدت - لكي لا تأخذنا المفاجأة في دولة القانون والمؤسسات، خصوصا إذا كان المتدربون من جنسيات عربية. فأنا أول من يحترم القانون في حال كان واضحا ومكتوبا...
رنا الصباغ
المديرة التنفيذية
شبكة أريج
انطلقت ورشتنا الأخيرة يوم أمس في فندق اللاندمارك بالتعاون مع منظمة اليونيسكو - مكتب الأردن - لتدريب 13 صحافيا وصحافية من القطاعين العام والخاص على أسس تغطية العملية الانتخابية بطريقة حرفية ومهنية قبل الاقتراع يوم 23 يناير.
كالعادة، أرسلت الشبكة كتابا رسميا لمحافظة عمان يوم الخميس من أجل استصدار كتاب "لا ممانعة" لعقد الورشة في مكان عام (فندق). وتوقعنا إصداره في أقل من يوم ضمن الروتين السابق، المستند إلى إشعار المحافظة بنية عقد ورشة تدريب. لكننا فوجئنا بإصرار مسؤولين هناك على طلب الأرقام الوطنية للصحافيين المشاركين. اتصل أحد الزملاء مع محافظ في وزارة الداخلية، شرح له الموضوع، فاستغرب طلب الأرقام الوطنية وسهّل منح الموافقة.
بعد ساعات على بدء الورشة، جاء شخص يرتدي زيا مدنيا وعرّف على نفسه بأنه من الأمن الوقائي ثم طلب أسماء الحضور ونبذة عن التدريب والمحاور التي يتناولها "لكي يعد تقريرا".
في اليوم التالي (الثلاثاء) دخل شرطيان بزيّهم الرسمي إلى قاعة التدريب دون استئذان أثناء انعقاد الورشة. خرجت معهما لكي لا نؤثر على سير التدريب. وسألني أحدهما عن أسماء أبرز الصحافيين المشاركين في هذه الورشة، متى بدأت اليوم ومتي ستنتهي وماذا تناقش؟ أعطيته اسمي واسمي زميلاي في التدريب ثم ناقشته بأنني لا أستطيع أن أعطيهما أسماء المشاركين دون استئذانهم خصوصا وأن الأسماء موجودة لدى المحافظة. ثم سألتهما عن سبب هذه الزيارات الرقابية والإصرار على إرسال تحقيقات يومية؟ وقلت لهما بأنهما يستطيعان المشاركة وربما الاستفادة من التدريب لأن ليس هناك ما نخفيه على أحد؛ وضعنا قانوني، عملنا قانوني، ونحن شبكة إسناد إعلامي تعمل في تسع دول عربية لنشر ثقافة الصحافة الاستقصائية الغائبة عن غالبية غرف التحرير والقائمة على بحث في العمق بصورة منهجية وبالاعتماد على التوثيق، لكشف أمر مستور يهم الرأي العام بهدف تصويب الوضع وتفعيل المساءلة والمراقبة. قلت لهما أن يضمنا طلبهما بإجراءات مكتوبة لأنهما لم يخبراني عنها مسبقا. شكرتهما وغادرا الفندق.
حاولت الاتصال مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الزميل سميح معايطة لكنه لم يرد، ربما بسبب ظروف عمله الرسمي. قررت أن لا أسكت ولن أقبل أن تقوم أي جهة رسمية بمساءلتي دون المرور عبر البوابات القانونية والاتكاء إلى أوامر وقرارات قانونية معروفة وواضحة. تذكرت ورشة تدريب نفذتها الشبكة في حلب قبل ثلاث سنوات، عندما حضر ضابط من مكتب المخابرات وآخر من مكتب الاستخبارات العسكرية وشاركونا أيام التدريب الخمسة وهم يدخنون ويتعاطون القهوة داخل قاعة التدريب. في المحصلة، استمتعوا بما سمعوه وبمداخلات الصحافيين، لكنهم لم يستوعبوا ما يدور فكانوا يطلبون منا كتابة بضعة سطور تشرح ما يدور في غرفة التدريب لتقديمه إلى قياداتهم ضمن تقريرهم اليومي....
أرجو من وزارة الداخلية ومن محافظ العاصمة نشر تعليماتهم الجديدة – في حال وجدت - لكي لا تأخذنا المفاجأة في دولة القانون والمؤسسات، خصوصا إذا كان المتدربون من جنسيات عربية. فأنا أول من يحترم القانون في حال كان واضحا ومكتوبا...
رنا الصباغ
المديرة التنفيذية
شبكة أريج
تابعو الأردن 24 على 
