اتفاقية لإنشاء مدينة صناعية جديدة بمساحة مليون و 200 ألف متر مربع بمنطقة القويرة
جو 24 :
رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبحضور حشد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين المشاركين في فعاليات المنتدى الإقتصادي العالمي، الجلسة التي نظمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، من خلال ذراعها التطويري، شركة تطوير العقبة، في منطقة البحر الميت مساء اليوم الأحد، والهادفة إلى إعادة إطلاق مدينة العقبة كوجهة استثمارية وسياحية تتميز بالعديد من المزايا الفريدة والاعلان عن الاهداف الاستراتيجية للمنطقة للعام 2025.
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم العقبة وتمكينها من تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني عند اطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2001 بهدف تعزيز مكتسبات التنمية واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين مستوى معيشة السكان ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء ان الانطلاقة المتجددة للعقبة "الطريق السريع للعقبة"، لا تشكل فقط بداية جديدة للعقبة، وانما ايضا مناسبة لنا كحكومة لتجديد التزامنا لتمكين العقبة من تحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني.
ولفت رئيس الوزراء الى ان العقبة تطورت خلال الاعوام العشرين الماضية من بلدة شاطئية بعدد سكان نحو 50 الف نسمة، الى مدينة يصل عدد سكانها الى 180 الفا، وبنية تحتية ترقى للمستوى العالمي وتخطيط حديث تم فيه بناء الموانئ والفنادق وازدهرت الصناعة.
واشار الى ان الخطة الشاملة لتطوير الموانىء، سيتم البدء بتنفيذها عام 2018 بدلا من العام 2030، كما كان مقررا في السابق حتى تستطيع المنطقة الاقتصادية ان تفي بالمتطلبات المتزايدة والطلب المتوقع على الميناء في المستقبل القريب، لافتا الى انه وبعد تنفيذ الخطة الشاملة ستخدم العقبة المنطقة بـ 32 رصيفا.
واكد رئيس الوزراء ان العقبة وفي ظل وجود أحدث المعدات والبنية التحتية والخدمات الموجودة لخدمة المنطقة برمتها، فإنها اليوم في طريقها للنمو لتخدم كمركز لوجستي وخدمات توفر مزايا لوجستية وخدمات جمركية بمواصفات عالميه وساحات ومراكز.
واشار الى النمو الذي يشهده قطاع السياحة الذي يتم فيه تطوير منتجعات تصل كلفتها الى عدة مليارات من الدولارات، لتشمل الفنادق ومراكز الترفيه والمراسي وغيرها، وهي ما تجعل العقبة وجهة سياحيه حيوية.
ولفت الى ان مستويات المعيشة في العقبة جعلتها نقطة جذب ليس للأردنيين فحسب، وانما للمغتربين ايضا، مشيرا الى ان المراكز الاجتماعية والتعليمية والصحية إضافة الى المراكز العامة والخدمات والبنية التحتية شهدت تطورا كبيرا.
ولفت الى ان المبادرة الاقتصادية الفريدة لجعل العقبة منطقة اقتصادية خاصة، حولت هذا الميناء البسيط الى مركز نقل لوجستي ووجهة سياحيه متميزة.
كما رعى رئيس الوزراء حفل توقيع اتفاقية انشاء مدينة صناعية جديدة بمساحة مليون و 200 ألف متر مربع في منطقة القويرة، بالشراكة بين شركة مدينة العقبة الصناعية الدولية وغرفة شينزن الصينية للاستثمار.
وسينفذ المشروع على 4 مراحل يتم خلالها انجاز ما مساحته 300 ألف متر مربع في كل مرحلة، وستتيح مدينة القويرة الصناعية إمكانية بيع أو تأجير عقود طويلة الأجل للتخزين الصناعي والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم اللوجستي والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
ومن الجدير بالذكر انه وبعد النجاح الذي حققته منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت الحكومة قد ارتأت توسعة المنطقة الخاصة من خلال اضافة 18 كم مربع مقسمة الى 6 مناطق تطويرية 3 منها صناعية 2 لوجستية وواحدة للسياحة البيئية.
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة تطوير العقبة ومجموعة المناصير لانشاء مشروع صناعي لانتاج الاسمدة والمواد الكيماوية المختلفة والجبس الصناعي، على مساحة 900 الف متر مربع في المنطقة الصناعية الجنوبية حيث يحتوي حرم المجمع على 11 مصنع وهو الاول من نوعه في العالم ويعتمد على المواد الخام التي تنتجها شركة مناجم الوسفات الاردنية وشركة البوتاس العربية حيث تصل قيمة المشروع الى مليار دولار.
وتخلل الجلسة عرض شامل قدمه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، واهم ما تم انجازه وللفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وأهمها مشروع المطل ومشروع الفنادق فئة خمس نجوم كما قدم خلال العرض رؤية واضحة للإستثمارات في المنطقة حتى عام 2025.
وقدم الشريدة شرحا عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والصحة والرياضة.
واوضح الشريدة ان النجاح الذي حققته العقبة يعتمد على 3 دعائم رئيسية، اولها التشريعات الجاذبة والميسرة للاستثمار، و ثانيها العمل بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثالثها واهمها كون العقبة جزء من المملكة الاردنية الهاشمية والتي تعد واحة للامن والاستقرار وحيث تتواجد الارادة السياسية لدعم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحقيق رؤيتها.
اما فيما يتعلق بالاهداف الاستراتيجية للعام 2025 التي تم الاعلان عنها فهي تشمل: جذب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليار دولار اميركي، وزيادة عدد الغرف الفندقية من 4600 الى 12 ألف بحلول العام 2025 وزيادة عدد السياح القادمين الى العقبة 1.5 مليون سائح سنويا بحلول العام 2025.
اما فيما يتعلق بنشاط الموانئ فتطمح السلطة لرفع عدد الحاويات التي التي يتم مناولتها من خلال ميناء الحاويات من 875 عام 2016 الى 1.9 مليون وحدة حاوية مكافئة بحلول 2025 وجذب استثمارات في مجالات الخدمات النوعية والتقنية كالخدمات الهندسية والقانونية والمالية.
كما افتتح رئيس الوزراء المعرض المقام من قبل المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة والذين ينتمون لقطاعات مختلفة منها النقل واللوجستيات والصناعات الخفيفة والمتوسطة وقطاع التطوير العقاري وغيرها.
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم العقبة وتمكينها من تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني عند اطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2001 بهدف تعزيز مكتسبات التنمية واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين مستوى معيشة السكان ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء ان الانطلاقة المتجددة للعقبة "الطريق السريع للعقبة"، لا تشكل فقط بداية جديدة للعقبة، وانما ايضا مناسبة لنا كحكومة لتجديد التزامنا لتمكين العقبة من تحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني.
ولفت رئيس الوزراء الى ان العقبة تطورت خلال الاعوام العشرين الماضية من بلدة شاطئية بعدد سكان نحو 50 الف نسمة، الى مدينة يصل عدد سكانها الى 180 الفا، وبنية تحتية ترقى للمستوى العالمي وتخطيط حديث تم فيه بناء الموانئ والفنادق وازدهرت الصناعة.
واشار الى ان الخطة الشاملة لتطوير الموانىء، سيتم البدء بتنفيذها عام 2018 بدلا من العام 2030، كما كان مقررا في السابق حتى تستطيع المنطقة الاقتصادية ان تفي بالمتطلبات المتزايدة والطلب المتوقع على الميناء في المستقبل القريب، لافتا الى انه وبعد تنفيذ الخطة الشاملة ستخدم العقبة المنطقة بـ 32 رصيفا.
واكد رئيس الوزراء ان العقبة وفي ظل وجود أحدث المعدات والبنية التحتية والخدمات الموجودة لخدمة المنطقة برمتها، فإنها اليوم في طريقها للنمو لتخدم كمركز لوجستي وخدمات توفر مزايا لوجستية وخدمات جمركية بمواصفات عالميه وساحات ومراكز.
واشار الى النمو الذي يشهده قطاع السياحة الذي يتم فيه تطوير منتجعات تصل كلفتها الى عدة مليارات من الدولارات، لتشمل الفنادق ومراكز الترفيه والمراسي وغيرها، وهي ما تجعل العقبة وجهة سياحيه حيوية.
ولفت الى ان مستويات المعيشة في العقبة جعلتها نقطة جذب ليس للأردنيين فحسب، وانما للمغتربين ايضا، مشيرا الى ان المراكز الاجتماعية والتعليمية والصحية إضافة الى المراكز العامة والخدمات والبنية التحتية شهدت تطورا كبيرا.
ولفت الى ان المبادرة الاقتصادية الفريدة لجعل العقبة منطقة اقتصادية خاصة، حولت هذا الميناء البسيط الى مركز نقل لوجستي ووجهة سياحيه متميزة.
كما رعى رئيس الوزراء حفل توقيع اتفاقية انشاء مدينة صناعية جديدة بمساحة مليون و 200 ألف متر مربع في منطقة القويرة، بالشراكة بين شركة مدينة العقبة الصناعية الدولية وغرفة شينزن الصينية للاستثمار.
وسينفذ المشروع على 4 مراحل يتم خلالها انجاز ما مساحته 300 ألف متر مربع في كل مرحلة، وستتيح مدينة القويرة الصناعية إمكانية بيع أو تأجير عقود طويلة الأجل للتخزين الصناعي والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم اللوجستي والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
ومن الجدير بالذكر انه وبعد النجاح الذي حققته منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت الحكومة قد ارتأت توسعة المنطقة الخاصة من خلال اضافة 18 كم مربع مقسمة الى 6 مناطق تطويرية 3 منها صناعية 2 لوجستية وواحدة للسياحة البيئية.
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة تطوير العقبة ومجموعة المناصير لانشاء مشروع صناعي لانتاج الاسمدة والمواد الكيماوية المختلفة والجبس الصناعي، على مساحة 900 الف متر مربع في المنطقة الصناعية الجنوبية حيث يحتوي حرم المجمع على 11 مصنع وهو الاول من نوعه في العالم ويعتمد على المواد الخام التي تنتجها شركة مناجم الوسفات الاردنية وشركة البوتاس العربية حيث تصل قيمة المشروع الى مليار دولار.
وتخلل الجلسة عرض شامل قدمه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، واهم ما تم انجازه وللفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وأهمها مشروع المطل ومشروع الفنادق فئة خمس نجوم كما قدم خلال العرض رؤية واضحة للإستثمارات في المنطقة حتى عام 2025.
وقدم الشريدة شرحا عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والصحة والرياضة.
واوضح الشريدة ان النجاح الذي حققته العقبة يعتمد على 3 دعائم رئيسية، اولها التشريعات الجاذبة والميسرة للاستثمار، و ثانيها العمل بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثالثها واهمها كون العقبة جزء من المملكة الاردنية الهاشمية والتي تعد واحة للامن والاستقرار وحيث تتواجد الارادة السياسية لدعم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحقيق رؤيتها.
اما فيما يتعلق بالاهداف الاستراتيجية للعام 2025 التي تم الاعلان عنها فهي تشمل: جذب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليار دولار اميركي، وزيادة عدد الغرف الفندقية من 4600 الى 12 ألف بحلول العام 2025 وزيادة عدد السياح القادمين الى العقبة 1.5 مليون سائح سنويا بحلول العام 2025.
اما فيما يتعلق بنشاط الموانئ فتطمح السلطة لرفع عدد الحاويات التي التي يتم مناولتها من خلال ميناء الحاويات من 875 عام 2016 الى 1.9 مليون وحدة حاوية مكافئة بحلول 2025 وجذب استثمارات في مجالات الخدمات النوعية والتقنية كالخدمات الهندسية والقانونية والمالية.
كما افتتح رئيس الوزراء المعرض المقام من قبل المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة والذين ينتمون لقطاعات مختلفة منها النقل واللوجستيات والصناعات الخفيفة والمتوسطة وقطاع التطوير العقاري وغيرها.
تابعو الأردن 24 على 
