المرصد العمالي يرفض استثناء القطاع الخاص من تحديد الدوام في رمضان
تعقيبا على بيان الناطق الرسمي لوزارة العمل الذي صدر اليوم الأحد والذي يتضمن "ان قرار الحكومة بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان لا ينسحب على القطاع الخاص، وان هذا الامر متروك لتلك الجهات التي تحدد ساعات الدوام وفق مقتضيات عملها".
فإن المرصد العمالي الأردني يود التأكيد على مايلي:
1.ان كافة العاملين في الأردن وفي القطاعين العام والخاص يواجهون ذات الظروف فيما يتعلق بطبيعة العمل في شهر رمضان، سواء في معاناتهم من نظام المواصلات والمعاناة من تبعات الصيام، وظروف العبادة، وهذا يتطلب أن تتعامل الحكومة مع الجميع بذات السياسة.
2.يشكل هذا الاستثناء للعاملين في القطاع الخاص من تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان لمدة ساعتين يوميا (كما جاء في قرار مجلس الوزراء قبل أيام) اجراءا تمييزيا ضد العاملين في القطاع الخاص، والذين يشكلون الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن.
3.ان ترك تنظيم ساعات الدوام للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان لادارات القطاع الخاص من شأنه أن يعرض قطاعات واسعة من العاملين في هذا القطاع لظروف عمل صعبة على خلاف العاملين في القطاع العام، ويعمق الانتهاكات التي يتعرض غالبية العاملين في القطاع الخاص لها.
4.أن هذه السياسة التمييزية بين العاملين في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تعمق اختلالات سوق العمل، ويدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.
5.يطالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بضرورة اعلان سياسة واضحة وموحدة تبين عدد الساعات الواجب تخفيضها يوميا من ساعات العمل اليومي خلال شهر رمضان، لا تميز بين العاملين في القطاعين، وادارات المؤسسات تقوم بتنظيمها حسب طبيعة ومقتضيات عملها.
تابعو الأردن 24 على 
