التنمية الاجتماعية: اتفاقية بـ4.7 مليون دولار تخدم 200 ألف طفل
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) اليوم الاثنين، اتفاقية لحماية الطفل للعام 2017-20188 بهدف تقديم خدمات نوعية وشاملة ومتعددة القطاعات لأكثر من مائتي ألف طفل ومقدم رعاية، من خلال مراكز وزارة التنمية الاجتماعية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة وزير التنمية الاجتماعية، المهندس وجيه عزايزة، وعن اليونسيف ممثلها في الأردن روبرت جنكنز تقدم اليونسيف مبلغ 4.7 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الأردنية المعنية باللاجئين والمجتمعات المضيفة.
كما تتضمن الخطة أنشطة مجتمعية لحماية الطفل وتقديم خدمات تعلم ومهارات حياتية وفرص المشاركة الفاعلة للأطفال في الأردن.
وعلى هامش الاتفاقية، قال وزير التنمية الاجتماعية، المهندس وجية عزايزة، إن العلاقة بين الوزارة واليونيسيف تعود إلى ما قبل العام 1996 وهي تنمو وتتقدم على مر السنين، وأن الأشهر الخمسة من هذا العام حافلة بالإنجازات النوعية في مجال الحماية الاجتماعية (دعم للفقراء بالرغم من شح الموارد، صدور قانون لحقوق ذوي الإعاقة وآخر للحماية من العنف الأسري ونظام التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة، ومشاريع قروض إنتاجية للفقراء والعاطلين عن العمل)، وأن الأطفال محور اهتمام الوزارة واليونيسيف.
وأضاف عزايزة أنه في الوقت الذي تعنى فيه الوزارة بحماية الأطفال بعامة والأطفال المعرضين للخطر بخاصة، تعنى اليونيسيف بتعزيز حقوق الطفل.
وبين أن أنشطة المشروع تتماشى مع أولويات رؤية الأردن 2025 ومع أولويات الحكومة في مجالات تطوير الخدمات الاجتماعية والرعاية الأسرية البديلة وحماية المرأة وتطوير البنى التحتية لدور الرعاية.
وأكد عزايزة أن العبرة في المشاريع الممولة من الدعم الخارجي إسهامها في التصدي لتحديات الفقر والبطالة والإعاقة، والمشروع الممول من اليونيسيف يصب في هذا الإطار؛ لكونه يوفر 180 فرصة عمل في المجتمعات المحلية الأقل حظا، مشيرا إلى أن المهم في المشاريع تحقيقها لأثرها التنموي المستدام، ومراقبة وتقييم أنشطتها.
واتفقت الوزارة واليونسيف على إضافة نشاط جديد للمشروع، وهو رفد المواليد وأمهاتهم من فئة منتفعي صندوق المعونة الوطنية باحتياجاتهم من باب تطوير خصائصهم والحفاظ على صحة أمهاتهم.
وقال عزايزة "لكل طفل في الأردن الحق للحياة والتعلم واللعب والنمو في بيئة ملائمة".
من جهته، قال جنكنز إن شراكتنا الدائمة مع وزارة التنمية الاجتماعية ودعم الدول المانحة مهمة لتعزيز المؤسسات والمجتمعات لحماية ورفاهية جميع الأطفال والشباب خاصة المستضعفين منهم.
ولفت إلى أن المحاور الرئيسية التي تركز عليها الاتفاقية هي: تطوير الحماية والاندماج للفتيات والنساء الناجيات من العنف والإساءة، وتوسيع برنامج الاسر البديلة – وهو الأول من نوعه في الشرق الاوسط، وتدريب موظفي وزارة التنمية لتوسع بخدمات الرعاية البديلة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
كما تهدف الشراكة إلى تحسين مستوى المعرفة والمهارات لدى الوالدين ومقدمي الرعاية حول تنمية الطفولة المبكرة، ودعم برامج الكشف والتدخل المبكر للأطفال الصغار من ذوي الإعاقة والتأخر النمائي.
وتماشيا مع الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حول سيادة القانون والمجتمع المدني، فإن اتفاقية وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف للعام 2017-2018 ستدعم توسعة برنامج التحويل الذي يعطي حلول مجتمعية للأطفال في نزاع مع القانون.
وتدعم اليونيسف وزارة التنمية الاجتماعية في جميع الأنشطة والفعاليات المبرمة تحت اتفاقية حماية الطفل من خلال التبرع السخي من الدول المانحة وتشمل حكومات كندا والمانيا من خلال التعاون الألماني واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
