ترجيح ارتفاع العجز إلى 3 مليارات دينار للعام الحالي
مع تزايد وتيرة الضغوط الاقتصادية التي تمر بها المملكة يبدي خبراء اقتصاديون تشاؤما إزاء مستويات العجز المرجحة للعام الحالي إذ تشير توقعاتهم إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة لأكثر من 3 مليارات دينار سيما إذا استمرت المعطيات الاقتصادية تتخذ منحى سلبيا.
وفي حال صدقت توقعات الخبراء سيرتفع عجز الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة بنسبة تفوق الـ55 % للعام الحالي مقارنة بالتوقعات الحكومية التي أشارت إلى أن عجز الموازنة العامة سيبلغ 1.02 مليار دينار للعام الحالي بينما سيبلغ عجز المؤسسات المستقلة 937 مليون دينار وبالتالي يصبح مجموع العجزين 1.957 مليار دينار.
وبحسب المستجدات الأخيرة؛ يتوقع الخبراء ان يرتفع عجز الموازنة العامة البالغ حجمها 6.8 مليار دينار إلى 1.75 مليار دينار مقارنة مع التوقعات الحكومية جراء عجز الحكومة عن تحرير أسعار المحروقات وتقليص حجم الانفاق الاضافي الناجم عن تعديل رواتب المعلمين وغيرهم.
كما أن الحكومة مضطرة بحسب الخبراء لمواجهة عجز أكبر من المتوقع على صعيد موزانة المؤسسات المستقلة ومن ضمنها شركة الكهرباء الوطنية، إذ تراجعت الحكومة عن رفع التعرفة الكهربائية وأجلتها حتى أيار (مايو) المقبل وهو الأمر الذي يكبد الشركة مبالغ كبيرة على فرض استمرار انقطاع الغاز المصري.
ويبني الخبراء تقديراتهم على أساس المعطيات السلبية التي يمر بها الاقتصاد الوطني مثل انقطاع الغاز المصري عن المملكة وثبات النشاط الاقتصادي على حاله في ظل ترجيح عدم الحصول على المساعدات من الجهات المانحة.
ويقول وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ إن “التوقعات حول الموازنة العامة لاتبشر بالخير بالنظر إلى الأرقام والحقائق الموجودة على أرض الواقع”.
ويبين الحافظ أنه في حال استمر انقطاع الغاز المصري عن المملكة ولم تتوفر حلول بديله وإذا ظل النشاط الإقتصادي متباطئا كما هو الآن فإن هذه المعطيات جميعها تنذر بزيادة العجز في الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة ليصل إلى 3 مليارات دينار نهاية العام الحالي.
ويؤكد الحافظ أن العجز المتوقع في الموازنة المالية سيؤثر حتما على ارتفاع حجم المديونية الخارجية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن الخبير الاقتصادي خالد الوزني كان أكثر تشاؤما فهو يرجح أن يقفز عجز الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة عن 3 مليار دينار للعام 2012 نظرا للحقائق الموجودة على أرض الواقع التي تتمثل بعدم تحصيل مساعدات مالية إضافية وتراجع مقدار التحصيل الضريبي من القطاعات الاقتصادية.
ومن الجدير ذكره هنا أن إيرادات الحكومة المتأتية من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات انخفضت خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 18 % لتبلغ 165 مليون دينار مقارنة مع 179 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الوزني إن “معدل النمو الاقتصادي في الأردن مايزال بطيئا”.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية للعام 2012 بنسبة تبلغ 3 %.
ورجح أن يبقى النمو على حاله مقارنة بنسبة النمو السكاني فيما ربط بين معدلي النمو وعجز الموازنة العامة سيما وأن كليهما يرتبطان بعلاقة عكسية فكلما ارتفعت معدلات النمو انخفض عجز الموازنة في المقابل.
وأكد الخبير الإقتصادي قاسم الحموري أن تراجع حجم المساعدات المقدمة للمملكة وما تشهده المنطقة العربية من إضطرابات سياسية ليست إلا عوامل خارجية ساهمت في زيادة العجز في الموازنة العامة.
أما العوامل المحلية؛ التي تنذر بزيادة العجز في الموازنة العامة فإنها تتمثل بانخفاض التحصيل الضريبي سيما الضرائب المفروضة على السلع والخدمات نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون حسب ما يرى الحموري.
وشدد على دور الحكومة في الإسراع بتنفيذ برامج إصلاحية وسياسية خلال المرحلة التي وصفها بـ”الحرجة اقتصاديا” بدون المماطلة في تنفيذ تلك البرامج.الغد
