الموازنة تطلب من الوزارات تحديد سقف نفقاتها لعام 2018
طلبت دائرة الموازنة العامة من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع قانون موازنة 2018 وتزويد الدائرة بسقف الإنفاق المخصص لكل وزارة ودائرة ومؤسسة قبل منتصف شهر تموز المقبل، على أن يبقى سقف النفقات بمستوى الإنفاق للسنة الحالية 2017 وفي ضوء النفقات التأشيرية للعام المقبل.
وكان إجمالي النفقات في موازنة العام الحالي 2017 حوالي 8 مليارات و812 مليون دينار، منها 7596 مليون دينار جارية، وحوالي 1217 مليون دينار رأسمالية.
وجاء كتاب مدير عام الموازنة، الدكتور محمد الهزايمة الذي اصدره اليوم الثلاثاء، الموجه للوزارات والدوائر والمؤسسات بناء على تعميم رئيس الوزراء بخصوص إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الحكومات المستقلة، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.
وطلب تعميم رئيس الوزراء التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع قانون موازنة عام 2018 بحيث لا تتجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك مع ذكر المبررات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء الظروف المالية الصعبة.
وطلب التعميم من الوزارات والدوائر والمؤسسات تقدير النفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2018- 2020 مع مراعاة ضبط النفقات واقتصاره على الضرورية، والتي تضمن حسر سير العمل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، فضلا عن اقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات المستمرة والنفقات الملتزم بها وقيد التنفيذ والمشروعات الجديدة على المستوى الوطني.
كما طلب تعميم رئيس الوزراء أن تراعي الدوائر المشروعات الرأسمالية المستمرة والتي قيد التنفيذ والجديدة الممولة من المنحة الخليجية مع المشروعات الرأسمالية التي تم الاتفاق عليها مع الصناديق الخليجية بموجب الاتفاقيات الموقعة.
وأشار التعميم إلى ضرورة التقيد بالسقوف المحددة للمحافظات والمخصصات المحددة لإدامة عمل مجالس المحافظات بأن يكون السقف المحددة للمحافظات لعام 2018 للمشروعات التنموية الجديدة مع الإبقاء على المشروعات القائمة.
وبخصوص تقدير الإيرادات للوحدات الحكومية، طلب التعميم تقدير هذه الإيرادات للسنوات 2018 – 2020 بحيث تتضمن الإيرادات الذاتية والدعم الحكومي الجاري والرأسمالي والمنح الخارجية وأية إيرادات أخرى.
كما طلب تقديرات موازنة التمويل الأجنبي في جانبي المصادر والاستخدامات للوحدات الحكومية للسنوات 2018- 2020، وإبراز المشروعات المتعلقة بالطفل والمرأة ومتطلبات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
