موظف واحد يراقب منشورات ربع مليون مستخدم على فيسبوك

نشرت صحيفة The Guardian البريطانية ملفات تم تسريبها حول سياسات النشر والرقابة لموقع فيسبوك بخصوص المواد التي تتعلق بالعنف والإرهاب والعنصرية والجنس والكراهية، وتناولت الملفات دور مراقبي المحتوى العاملين في فيسبوك في التعامل مع المواد المتزايدة بشكل هائل التي ينشرها قرابة ربع سكان العالم، حسب بيانات فيسبوك.

ويمتلك مراقبو المحتوى الذين يقدر عددهم بـ٤،٥٠٠ شخصاً في كثير من الأحيان ١٠ ثوان فقط لاتخاذ قرار بشأن إبقاء مادة منشورة على الموقع بواسطة أحد المستخدمين النشطين المقدر عددهم بـ١.٩ مليار، أو حذفها لتعارضها مع سياسات الموقع.

وشملت الملفات المسربة دليلاً للتعامل مع الانتقام الإباحي، والجنس والعري في الفن، والنشاط الجنسي بشكل عام، والبلطجة، والقسوة على الحيوانات، والتهديد بالعنف، واستغلال الأطفال، من بين قضايا كثيرة مزعجة.

وأشارت الصحيفة إلى أنها درست حوالي ١٠٠ وثيقة تشتمل على قواعد النشر والرقابة، ووجدت أن موظفي فيسبوك يواجهون غموضاً وحيرة في تطبيق قواعد الرقابة والنشر، فعلى سبيل المثال لا يسمح بمواد تدعو للعنف لكن يسمح للمستخدمين ببث محاولات إيذاء أو تعذيب النفس.

لكن عدد المراقبين الحالي يعني أن هناك مراقباً واحداً لكل ربع مليون مستخدم! وهو ما يجعل مراجعة المحتوى عملية صعبة وغامضة ومعقدة للغاية.

فيسبوك وسياسات الشرق الأوسط

المشكلة لا تبدو في التطبيق فقط وإنما في دليل الاستخدام نفسه الذي يحتوي أحياناً على غموض وإبهام، فمثلاً يعتبر فيسبوك أن الأشخاص المعرضين للخطر من المرجح أن يكونوا هدفاً مثل رؤساء الدول والسياسيين وضباط تنفيذ القانون والمخبرين والنشطاء والصحفيين.

لكن الدليل يعتبر بعض الشخصيات مثل رؤساء أقسام الشرطة مثلاً، والمجموعات "الضعيفة" يجب أن تحظى بحماية خاصة فيحذف تلقائياً التحريض ضدها، ومن هذه المجموعات "الأشخاص المشردين"، و"الأجانب"، و"الصهاينةzionists"، إذ يعتبر الدليل أنهم يتعرضون للخطر على مستوى عالمي وهو ما قد يفسر حذف بعض الصفحات الفلسطينية أحياناً.

أما "تجار المخدرات ومتعاطيها ومدمنيها" فهم معرضون للخطر بشكل خاص في الفلبين، حيث يتعرضون للقتل فلا تعد هذه الفئة معرضة للخطر على مستوى عالمي، ولكن محلياً فقط.

في الصورة التالية، مثال لمادة من فئة (عنف غير ذي مصداقية) لصفحة ساخرة، مسموح بها لأنها خيالية وغير جادة، أو عامة على مستوى غير محدد فلا تسبب ضرر محلي، أو لا تشكل جريمة معترف بها حسب قواعد فيسبوك.